أكد أن القطاع العقاري صديق حميم للبيئة الاستثمارية السعودية وأكثر أمانا
طارق القصبي: السوق العقارية لم تنتعش على حساب "البورصة" لكنها استفادت من دروس هبوط الأسهم

أكد المهندس طارق عثمان القصبي، أن الحركة التي بدأت تدب في سوق العقار السعودية ستستمر على المدى الطويل مع استعادة القطاع ثقة المتعاملين، وقال: إن القطاع العقاري أثبت للمستثمرين أنه "صديق البيئة الاستثمارية".
وأوضح القصبي أنه من هذا المنطلق يظل قطاع العقار هو الملاذ الآمن للمستثمر السعودي على مر السنين وفي كل الظروف، ولم يستبعد ارتفاع قيمة الأصول العقارية إلى 2.5 تريليون ريال خلال السنوات الخمس المقبلة وفقا لتقديرات المختصين.
وقال المهندس طارق القصبي في لقاء له مع "الاقتصادية" إن ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو ثابت سيمثل قوة الدفع الرئيسية لانتعاش العقار خلال السنوات المقبلة".

ـ كيف تنظرون إلى حركة السوق العقارية؟ وهل تتوقعون أن هذا القطاع بدأ فعلاً في تجاوز فترة الركود والاتجاه نحو الانتعاش؟

الحقيقة أن قطاع العقار هو الملاذ الآمن للمستثمر السعودي على مر السنين، كما يظل القطاع العقاري صديقا البيئة الاستثمارية في المملكة في كل الظروف. لذا فإنه من الطبيعي أن ينتعش العقار في ظروف الازدهار والطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة حالياً.
وأود أن أقول أن السوق العقارية قد استعادت ثقة المستثمرين وها هي الروح والحيوية تدبان في جسدها بعد فترة الركود التي شهدتها خلال بضع سنوات سابقة، حيث ظن البعض أن المستثمر السعودي قد بدأ يعيد النظر في حساباته ويراجع هيكلة ثقافته الاستثمارية لصالح قطاعات أخرى.
والجميع بدأ يلحظ الحركة الدءوبة في الاستثمارات العقارية من خلال إقامة العديد من المشاريع التجارية والسكنية والصناعية في جميع المدن السعودية. واستنادا إلى توقعات بعض الخبراء في مجال الاستثمار العقاري فإن حجم السوق في المملكة مرشح للارتفاع من نحو 1.5 تريليون ريال إلى 2.5 تريليون ريال في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ـ هل تتفق مع من يرى أن انتعاش السوق العقارية سببه عدم جاذبية سوق الأسهم في الوقت الحالي باعتبار الأخير هو المنافس الأول لقطاع العقارات، خاصة بعدما تسببت الأسهم للمتعاملين فيها بالكثير من الخسائر؟

لا يستطيع أحد أن ينفي تأثير ما حدث في سوق الأسهم على ذهنية المستثمرين الذين عادوا ربما ليبحثوا عن فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري بعد تلك التطورات، لكن هذا التحليل لا يعكس سوى نصف الحقيقة، أما الحقيقة الكاملة فهوي أن قطاع العقار يتمتع حاليا بتوافر جميع المغريات وقوة الدفع إلى جانب زيادة الطلب على المساكن نتيجة النمو السكاني مع الانتعاش الاستثنائي الذي يعيشه الاقتصاد الوطني.
وإذا كان البعض يتحدث عن توقعاته بتحول ما يقارب من 100 مليار ريال خلال الفترة القليلة المقبلة من سوق الأسهم إلى سوق العقارات، فإن مثل هذا الاستثمار على أهميته لا يمثل سوى جزء قليل من الاستثمارات العقارية في المملكة. وأنا لا أفسر ذلك بهروب رؤوس الأموال من سوق الأسهم وإنما اللجوء إلى سوق العقار كونه الملاذ التقليدي الأمن للمستثمر السعودي.
أود أن أقول هنا إن "انتعاش" العقار لا يقوم على "أنقاض" الأسهم لأن من يتأمل مؤشرات القوة لاقتصادنا الوطني يدرك أن الظروف مهيأة لانتعاش متوازن لجميع القطاعات، وفي ذلك بالمناسبة قوة لقطاع العقار.
معلوماتنا تؤكد أن السوق العقارية بدأت تجذب رؤوس الأموال في قنوات استثمارية من أراض ومبان وفلل سكنية ومعارض تجارية مختلفة الحجم، وعلى المستوى الاستثماري سيكون للمجمعات التجارية نصيب كبير في تحول السيولة الاستثمارية نحوها وهي تعتبر من أكثر المنتجات طلباً في المنطقة. قد تأتي الأموال من الأسهم أو من ارتفاع مدخرات المواطنين أو من تصفية استثمارات في الخارج مع تزايد الثقة بمناخنا الاستثماري أو من أي جهة لكن الحقيقة أن هناك أدوات استثمارية مبتكرة الآن في السوق.

ما العوامل التي تسهم من وجهة نظركم في انتعاش سوق العقار؟
لا شك أننا نشهد توسعا في الاستثمار العقاري، ومما يعزز من انتعاش السوق قيام المستثمرين بضخ رؤوس أموال ضخمة لإنشاء المجمعات التجارية حتى أصبح لها نصيب كبير من السيولة الاستثمارية المتوافرة في السوق نحوها كونها وعاء استثماريا مجديا في المملكة. وهناك تطورات مهمة على الصعيد التشريعي وتطوير النظم والقوانين التي تنظم الاستثمار العقاري وفي مقدمتها إقرار الرهن العقاري وظهور شركات التمويل العقاري وهذه من العوامل التي ستدفع بالسوق إلى المزيد من الحركة والتداولات والنمو.
وما قامت به الحكومة من تنظيم للاستثمار العقاري من خلال اللائحة التي أصدرتها هيئة سوق المال، والتي تحافظ على آليات الاستثمار في ذلك المجال واتجاه دول مجلس التعاون الخليجي إلى تخفيف القيود على مواطني الدول الأعضاء بتملك العقارات، كلها تطورات إيجابية.

الارتفاع الكبير في الإيجار والأصول العقارية في الرياض، هل تنظرون إليه كمؤشر انتعاش أم تضخم؟

إن الارتفاع المتوازن للأسعار في أي سوق هو تطور إيجابي لكن الارتفاع المبالغ فيه للسلع والخدمات يحتاج إلى وقفة. على هذا يمكننا قياس ما إذا كانت الارتفاع الذي تشيرون إليه صحيا أم العكس. وإذا جاز لنا الاستدلال بما حدث في سوق الأسهم فإن أي ارتفاع مبالغ فيه في سوق العقار يجب أن يكون أمرا مزعجا وليس العكس. ومع ذلك يمكنني القول إن من أسباب ذلك الارتفاع الكبير الذي نلحظه في الطلب على السكن في الرياض قد يفسر بأنه تضخم في الأسعار وخاصة أسعار الإيجارات. لكن لا بد هنا من التنويه إلى أن المتعاملين في السوق الذين عاشوا فترة ترقب وانتظار طيلة الأعوام الثلاثة الماضية ربما اندفعوا بعض الشيء مع ملاحظتهم لبوادر الانتعاش، ومع ذلك فنحن واثقون أن السوق قادرة على تصحيح نفسها ومثل هذه الحمى إذا كانت مؤشرا لحالة غير صحية، لن تصمد طويلا في سوق عقارية راسخة مثل سوق المملكة.

ما توقعاتكم المستقبلية للقطاع العقاري؟
متفائلون جدا بالسوق على المدى الطويل، وذلك بسبب الطفرة وقوة الاقتصاد الوطني وتوقعات استمرار الأداء الجيد للاقتصاد وتوقعات تحقيق الموازنة الحكومية لفائض مالي ضخم للسنوات المقبلة. فضلا عن أن الدراسات تشير إلى أن المملكة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 200 ألف وحدة سكنية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى المشاريع التي تعمل عليها الحكومة من خلال تطوير المدينتين المقدستين والتي قد تصل إلى 200 مليار ريال، إلى جانب الاستثمار في المدن الاقتصادية الذي يصل إلى أكثر من 200 مليار ريال.

ـ هل ترون حقيقة ضرورة إنشاء ضواح سكنية لاستيعاب الكثافة السكانية المستقبلية؟
إن المنتج العقاري مثله مثل أي منتج آخر، مثل أي سلعة أو خدمة تخضع لعوامل العرض والطلب، والواقع أن هناك شريحة ضاقت ذرعا بضجيج المدينة وباتت تبحث عن الهدوء في ضواحيها، فكان من المنطق إنشاء مراكز حضرية تجمع بين هدوء الريف وتطور المدينة لكن بعيدا عن الضجيج. وإنشاء مثل هذه الضواحي لا يلبي حاجة هذه الشريحة فقط ولكنه يخرج المدن من عنق الزجاجة ويخفف عنها أيضا وطأة الزحام كما يخفف الضغط على الخدمات.
وكما تظهر نتائج بعض الاستبيانات أن هذه الشريحة تتزايد وان الكثير من المستهلكين يبحثون عن وجود جميع الخدمات بالقرب من سكنهم للابتعاد عن ضوضاء المدن، وأن هناك ما يقارب أكثر من 50 في المائة لديهم استعداد للسكن في الأحياء الجديدة في أطراف المدن بشرط وجود الخدمات بمختلف أنواعها.
الآن كمراقبين في السوق العقارية نلاحظ توجه الكثير من الشركات العقارية الحالية لطرح مشاريع جديدة خارج المدن للابتعاد عن الاكتظاظ والأسعار العالية للأراضي وضمان فتح مجال جديد للمستثمرين العقاريين كما يحدث حالياً في شمال الرياض من خلال طرح مشاريع عقارية إسكانية أكثر هدوءا وتطورا من حيث البني التحتية واستخدام التقنية الحديثة في إدخال الخدمات من كهرباء وماء وصرف صحي وشبكة هاتفية الأمر الذي يغري المستهلكين بشراء وحدات سكنية في تلك الأحياء.
وحالياً يجري العمل على قدم وساق لتطوير أحياء جديدة في أطراف مدن الخبر والدمام شرق السعودية، ما يفتح مجالاً واسعاً للاستثمار العقاري السكني من خلال تطوير أراض وأحياء سكنية وتجارية خاصة في منطقة خصبة للاستثمار العقاري وهي منطقة العزيزية.

بنظركم ماذا سيقدم مشروع درة الرياض العقاري للأحياء السكنية الذي أعلن عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وما الأوضاع التي يقدمها المشروع لساكنيه؟
"درة الرياض" أنا أعتبرها نموذجا فريداً من حيث التصميم العمراني، وذلك من خلال فكرة تطويرها كضاحية سكنية نموذجية مغلقة تشكل تحفة عمرانية ومعمارية فريدة حيث الاستقلال الأكبر من مساحة الأرض لتأمين الهدوء ونقاء الطبيعة بعيداُ عن عناصر التلوث البيئي من خلال ترك 70 في المائة من مساحة المشروع الإجمالية للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، كما أن فكرة المشروع قدمت أفكارا مبتكرة في استعمالات الأراضي وذلك من خلال التركيز على المتنزهات والحدائق والملاعب، إضافة إلى ممرات المشاة الآمنة لممارسة رياضة المشي بمعزل عن حركة السيارات من جهة وأساليب العيش المميزة من جهة أخرى.
الاقتصادية2/3/1428هـ