توقع تقرير أصدره بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان يشهد السوق العقاري السعودي نموا سريعا خلال العامين القادمين مع بوادر الطفرة الانشائة التي تشهدها البلاد ونمو السيولة المستثمرة في هذا السوق .
وقال تقرير «جلوبل» وهي شركة استثمار تتخذ من الكويت مقرا لها، ان القطاع العقاري السعودي شهد خلال الاعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005، مشيرا الى ان نسبة مساهمة قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت من 41.7 مليار ريال في عام 2000 الى اكثر من 54.5 مليار ريال، ويعتقد جلوبل ان قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث اكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.
ويناقش المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) في الثاني عشر من مايو المقبل الآليات الكفيلة باستثمار النمو المتزايد في السوق العقارية السعودية وتطوير الأنظمة والتشريعات المنظمة لهذه السوق والتي من شأنها ان تدعم الاستثمارات المستقطبة لهذه السوق المشجعة.
ويقام المؤتمر يومي 12 و13 مايو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام بتنظيم من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركة الرؤية الوطنية وبحضور يتوقع ان يزيد على 1500 شخصية وصانع قرار في السوق العقاري السعودي يناقشون اربعة محاور رئيسية تتناول العقار والتنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجه السوق العقاري والانظمة والتشريعات في السوق العقاري السعودي والابداع وآليات تطويره في السوق العقاري.
ويشير تقرير «جلوبل» الى ان شركات ومجموعات سعودية وعالمية بدأت تتلمس النمو والمحفزات التي يشهدها سوق العقار السعودي واتخذت خطوات ايجابية في سبيل اقامة مشروعات عقارية عملاقة، وقدر التقرير جملة المشروعات العقارية التي يعمل القطاع الخاص السعودي في تنفيذها بأكثر من 400 مليار ريال تشمل المدن الاقتصادية الأربع التي تم الاعلان عنها حتى الآن (مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ـ اعمار)، (مدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ـ ركيرة)، (مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ـ صافولا)، (مدينة جازان الاقتصادية في جازان ـ مجموعة بن لادن السعودية ـ أم أم سي الماليزية)، اضافة الى المشروعات العملاقة التي اعلنت عنها شركة اعمار الشرق الاوسط بالمشاركة مع الاولى للتطوير العقاري كمشروع تلال جدة بقيمة 42 مليار ريال، وكذلك مشروع (الرياض فيو) الذي أقامته شركة دار الأركان للتطوير ا لعقاري بقيمة 6 مليارات ريال وهو متماش مع الخطة التي أطلقتها شركة دار الأركان الاستراتيجية والتي تهدف الى انشاء 65.000 وحدة سكنية مع حلول العام 2009.
وفي منطقة مكة المكرمة باشرت شركة مكة للإنشاء والتعمير ومجموعة من المستثمرين السعوديين في تنفيذ احد اكبر المشروعات السكنية والتجارية لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين و هو مشروع جبل عمر العقاري والذي ينتظر ان يستثمر فيه ما يزيد على 12 مليار ريال، اضافة الى مشروع الشامية والذي سيكون احد اكبر المشاريع العقارية في المنطقة المركزية حول المسجد الحرام ومشروع جبل خندمة ومشروع اجياد.
وذكر التقرير وفقا لإفادة و كيل وزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور حبيب زين العابدين، انه يتم حاليا العمل على حوالي 25 مشروعا عقاريا في المنطقة المركزية بمكة المكرمة، هذا ويرجح الخبراء الاقتصاديون ان تستقطب المشاريع العقارية الجديدة حول الحرم المكي استثمارات تفوق قيمتها 100 مليار ريال.
ويؤكد الدكتور عبدالله ابراهيم الفايز رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك) ان الموضوعات التي حددت للنقاش في هذا المؤتمر تستهدف احداث نقلة في المنهج الاستثماري في السوق العقاري السعودي بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة، ووضع التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع واللاعبين في السوق موضع التشخيص والعلاج من خلال توصيات يهدف المؤتمر الى وضعها امام يدي صانع القرار السعودي للاهتمام بعلاج هذه التحديات وتسهيل جذب واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية في هذا القطاع المحفز للمستثمرين.
واوضح الفايز ان قضية الاسكان في المملكة تعتبر من اكثر القضايا التي تشغل المجتمع عموما مع وجود انخفاض في العرض وزيادة في الطلب على الوحدات السكنية والنمو السكاني المتزايد في هذه البلاد الامر الذي يتوقع ان تحتاج فيه المملكة الى ما يزيد على مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، اضافة الى ان الشركات العقارية العاملة في هذا المجال تحتاج الى تنظيمات و تشريعات لتسهيل أعمال التمويل والرهن العقاري وغيرها من التنظيمات التي تكفل ضخ المزيد من الاستثمارات المحفزة للمستثمرين.
وكانت الغرفة التجارية والصناعية في جدة قد قدرت حاجة المملكة الى بناء مليون وحدة سكنية على الاقل في غضون السنوات الخمس القادمة لتأمين مساكن لحوالي 5 ملايين نسمة، وذلك بمساعدة الجهات الحكومية الى جانب المنظمات الوطنية والخيرية، بينما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض الهيئات الخيرية ببناء نحو 35.000 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من المملكة. أما خطة التنمية الثامنة فتشير الى ان القطاع الخاص سيتولى بناء 875.000 وحدة سكنية و ذلك لتغطية جزء من الطلب على الاسكان في مناطق مختلفة من المملكة. ومن بين هذه الوحدات السكنية، ستقام 225.000 وحدة بمساعدة الحكومة ودعمها. وتتطلع الخطة التنموية أيضا الى تأمين 280 مليون متر مربع من الاراضي السكنية لتلبية جزء من الطلب على الاسكان في خلال المرحلة التي تغطيها الخطة.
وذكر التقرير أن مساهمة الحكومة في قطاع الاسكان تعود الى اواسط السبعينات وذلك مع تأسيس صندوق التنمية العقاري، الذي قام بتمويل قرابة 613.000 وحدة سكنية مع حلول العام 2006. وفي العام 2004 تلقى الصندوق دعما ماليا بمقدار 9 مليارات ريال أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من فائض الميزانية لذلك العام والعام الذي يليه، وتبلغ قاعدة رأسمال صندوق التنمية العقاري حاليا 92 مليار ريال.
وفي تطور مهم في السوق العقاري السعودي عمدت العديد من الشركات والمجموعات المالية السعودية و الخارجية الى الدخول في قطاع التمويل العقاري من خلال انشاء شركات تستهدف استثمار الفرص التي ستتاح مع اجازة انظمة التمويل والرهن العقاري والتمويل الايجاري وغيرها من الانظمة التي تدرس من لجان الخبراء والشورى حاليا، فقد اعلنت شركة دار الاركان للتطوير العقاري عن اقامة أول شركة تمويل اسكاني برأسمال يبلغ مليار ريال بالتحالف مع البنك العربي الوطني ومؤسسة التمويل الدولية (ifc)، الى جانب بنك Hdfc الهندي. كما أشهرت في السعودية انشاء واحدة من أوائل شركات التمويل العقاري التأجيري وهي شركة ملاك العربية (شركة مساهمة تحت التأسيس) برأسمال مليار ريال والتي يشترك في رأسمالها مجموعة غسان السليمان وشركاء سعوديون وخليجيون. كما أ علنت شركة أملاك الاماراتية المملوكة لشركة اعمار العقارية عن انشاء واحدة من اكبر شركات التمويل العقاري في السعودية برأسمال مليار ريال بالمشاركة مع مجموعة دلة البركة وشركة الامين المالية والبنك السعودي للاستثمار وشركة عسير وتحت مسمى شركة املاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري.
ولابد من الاشارة الى ان هذه الشركات ستتعهد بتطوير تمويل الرهن العقاري في المملكة، وهو قطاع متوقع له أن يشهد ازدهارا سريعا حالما تقر الحكومة السعودية انظمة جديدة للتمويل والرهن العقاري.
الاقتصاديه29/2/1428هـ