أشاد عدد من رجال الأعمال والمختصين العقاريين بمشروع إنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية في المملكة والذي تمت دراسته والموافقة عليه مبدئياً من قبل مجلس الشورى ، حيث أكدوا أن مثل ذلك النظام يهدف إلى توسيع دائرة النمو السكاني وتنظيم ذلك النمو وفق استراتيجيات معينة ، كما يهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مستقلة لكل أسرة سعودية ، مما يرفع معدل الاستثمار في قطاع الإسكان والعقار.
الموافقة
وكان ذلك المشروع مقترحاً سبق أن قدمه لمجلس الشورى المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو المجلس والذي أكد بدوره أهمية ذلك المقترح وما لقيه من قبول حسن لدى بقية الأعضاء ورجال الأعمال والجهات المختصة فقال : إن ذلك العمل بلا شك سيوفر الاستقرار النفسي والمكانة الاجتماعية والمردود الاقتصادي للمملكة ومواطنيها مراعياً بذلك عدة أمور منها : النمو السكاني المتوقع ، وزيادة عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقارية حيث بلغت (396,439) قرضاً حتى نهاية عام 1424هـ ووافق الصندوق على تمويل (7070) طلباً فقط خلال العام نفسه ، وتعثر المساهمات العقارية وتورط عدد كبير من المواطنين فيها بسبب عدم الشفافية ، وتعدد الجهات المسئولة عن قضايا الإسكان والعقار ، وتضمين قرار مجلس الشورى السابق الذي طالب بوضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شئون الإسكان والعقار .
وأضاف القويحص : لعل ذلك المشروع سيسعى إلى تحقيق متطلبات الإسكان والقطاع العقاري في المملكة وتنميتها ، كما سيعمل ذلك على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد معلومات الإسكان والعقار على مستوى المملكة.
الاستثمار
من جهة ثانية قال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عبد العزيز العجلان: إن المسئولين قائمون على عمل كل ما يخدم المصلحة العامة في قطاع العقار وذلك بفتح فرص الاستثمار أمام المستثمر والمواطن مما يسهم ذلك في ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية لهذا البلد . وأضاف العجلان : لا شك أن مثل ذلك المشروع سيعمل على تطوير الإسكان والعقار في المملكة وسيساعد على توفير الإنتاج السكاني السليم وفق الخطط الاستراتيجية والمعمول بها في الكثير من دول العالم ، وكنت أتمنى أن يركز القطاع الخاص خصوصاً الشركات ذات العلاقة المباشرة بالعقار على تموين ذلك المشروع من خلال القوى العاملة والأفكار الجديدة التي تخدم الجميع ، كما أن لدخولها في مجال التنافس الاستثماري سيعطي فرصا كبيرة للعديد من الشركات بتحقيق الربح المادي لها ، متمنياً أن تلاقي تلك الهيئة الرضا التام والنجاح المدعوم بالآليات والتحديثات الجديدة وذلك في ظل ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من تطوير وتذييل في الوقت نفسه جميع معوقات قطاع العقار .
فصل الإسكان عن العقار
كما نوه الدكتور عبد الله المغلوث (أكاديمي عقاري) بالجهود التي يبذلها المسئولين في سبيل إظهار القطاع العقاري بالصورة المتكاملة فقال : نبارك بجهود المسئولين وحرصهم بما ينفع المستثمر والمواطن في الشارع العقاري ، إلا أنه يفضل أن تكون هناك هيئة مستقلة بالعقار فقط وليس للإسكان علاقة بها وذلك لما يملكه العقار من أهمية بالغة في الاقتصاد الوطني حيث يعد ثاني أكبر قطاع بعد البترول . وعن دور الهيئة التي طالب بها الدكتور المغلوث قال : لعل من أهم الأعمال التي ستقوم بها تلك الهيئة هي تحديد التشريعات والأنظمة بسوق العقار كذلك الآليات والجدول الإجرائي لتراخيص الشركات والمكاتب العقارية والمساهمات العقارية في الأراضي البيضاء وغيرها إضافة إلى عمل مركز دراسات لإطلاع الباحثين عليه وزوار النشاط العقاري الأجانب للمملكة.
وأضاف المغلوث : لابد أن تتولى الهيئة الجديدة الاهتمام بالوعي العقاري لأنه ينقص الكثير عدم وجود ثقافة عقارية أو مرجعية يعتمد عليها أثناء ممارسته ذلك النشاط وهذا يأتي من خلال مراكز ودورات تدريبية بحيث لا يرخص لأي مكتب عقاري إلا بعد الحصول على الشهادة والدورة التدريبية المعتمدة ، كما أن للهيئة دورا كبيرا في كونها الجهة الرسمية القائمة لفك النزاعات العقارية ، وتنظيم قضايا التمويل والرهن والتثمين العقاري .
واقترح المغلوث في نهاية حديثه أن تشكل عضوية الهيئة من عدة جهات ذات خبرة فقال : من الضروري أن تضم جميع الأقسام والجزئيات المتعلقة بالعقار في الجهات الأخرى مثل هيئة سوق المال والبلدية تحت سقف مشروع الهيئة الجديد وذلك لاختصار العمل القائم على أن يكون هناك أعضاء ذوو خبرة عالية ومختصون في القطاع العقاري.
الاقتصاديه29/2/1428هـ