أقر مجلس الشورى مقترحا يرمي إلى تأسيس هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية, ويتوقع أن يتم تداول المقترح داخل المجلس خلال الفترة المقبلة, كما يقضي به النظام. ويقع مشروع النظام المقترح الذي تقدم به عضو "الشورى" محمد القويحص, في 16 مادة تتضمن إنشاء هيئة حكومية باسم (الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية), بحيث تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها ويكون مقرها الرئيسي الرياض ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية 14 عضوا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أقر مجلس الشورى مقترحاً تقدم به المهندس محمد بن عبد الله القويحص عضو المجلس لإنشاء هيئة عليا للإسكان والتنمية العقارية.
واشتمل مشروع النظام المقترح على 16 مادة تتضمن إنشاء هيئة حكومية باسم (الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لتحقيق أغراضها، ويكون مقرها الرئيس الرياض ويكون لها مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية 14 عضوا هم: وزير الداخلية، وزير الشؤون البلدية والقروية، وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التجارة والصناعة، محافظ الهيئة العليا للإسكان، محافظ هيئة سوق المال، مدير عام صندوق التنمية العقارية، عدد ثلاث من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، وعدد اثنين لتمثيل المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تقوم بإنشاء المساكن الخيرية على أن تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة.
وذكر المهندس القويحص أن غرض الهيئة الأساسي الاهتمام بشؤون قطاع الإسكان والعقارات في المملكة وتنميته وتطويره والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل معوقات نموه وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على مستوى الوطن، المشاركة في وضع الأنظمة المتعلقة بالإسكان، تعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى، تنظيم المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية فيما يتعلق بالإسكان والعقار، إصدار تراخيص المساهمات العقارية وغيرها مما قد يسند إلى الهيئة نظاما.
وشدد المهندس القويحص على أهمية الحصول على مسكن باعتباره من الأولويات للأسرة السعودية لما يوفره ذلك من استقرار نفسي ومكانة اجتماعية ومردود اقتصادي حيث إن المسكن يعتبر في الغالب أعم وأثمن ما تمتلكه الأسرة في حياتها.
وألمح المهندس القويحص إلى الفراغ التنظيمي الحادث بعد إلغاء وزارة الأشغال والإسكان فلم يعد هناك جهة مسؤولة عن قطاع الإسكان في المملكة وتوزعت المسؤولية على عدد من الجهات إضافة إلى الفوضى التي عانت منها سوق العقار وإشكالية بعض المعاملات وذلك بسبب غياب جهة مختصة للإشراف عليها.
وركز العضو في اقتراحه على: النمو السكاني المتوقع، زيادة عدد طلبات القروض الخاصة المقدمة لصندوق التنمية العقارية، تعثر عدد من المواطنين فيها بسبب عدم الشفافية، تعدد الجهات المسؤولة عن الإسكان والعقار، تضمين قرار مجلس الشورى رقم 35/25 وتاريخ 26/5/1425هـ الموافقة على الأهداف العامة لحل مشكلة الإسكان في المملكة وكان من ضمنها "وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار".
الاقتصاديه 28/2/1428هـ