أظهرت الاحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والاملاك في دبي ان تداولات الأراضي ارتفعت الى رقم قياسي جديد بنسبة 88 بالمائة الى 17.8 مليار دولار في 2006. ويظهر تحليل هذه الارقام تحولاً ملحوظاً للمستثمرين من المباني السكنية الى أبراج المكاتب مع تفضيل الوحدات الجاهزة بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من العائد الاستثماري.
ويلاحظ هذا التحول في عمليات شراء الأراضي مع عمليات شراء للاراضي التجارية بقيمة 3 مليارات دولار والأراضي السكنية بقيمة 1.2 مليار دولار فقط.
ويمكن ألا يشكل الأمر مفاجأة بالنسبة الى المراقبين الذين يشاهدون هذه التحولات في السوق التي تؤكدها هذه الارقام المؤقتة الخاضعة للمراجعة في وقت لاحق. ومع ذلك، فإن دائرة الاراضي والأملاك في دبي قد سجلت خطوات واسعة في السنوات الأخيرة، وباتت تملك نظاماً الكترونياً لتسجيل الأراضي يعتبر بين الأكثر تقدماً في العالم والذي يمكن من اصدار الاحصائيات سريعاً. ومن شأن هذا تمكين المستثمرين من اتخاذ القرارات استناداً الى إحدث المعلومات وشفافية أكبر في السوق.
والسؤال المتعلق بمصير مليارات الدولارات هو الآن: في أي اتجاه سيحول المستثمرون رؤوس أموالهم لاحقاً؟ هل سيتجدد الاهتمام بالمشاريع السكنية البحرية مع تسليم الوحدات السكنية في مشروع «النخلة جميرا» أم سيبتعد المستثمرون عن مثل هذه المشاريع؟ وهل سيبدأ المستثمرون في القطاع العقاري عملية تسييل واحدة من أكبر عائداتهم في القطاع العقاري التجاري؟
فقد تضاعفت الايجارات في مناطق كثيرة في دبي 4 مرات في السنوات الأخيرة، ويمكن لبعض المستثمرين أن يعتبر ان السوق وصل الى الذروة ويعطي إشارات بالبيع.
والظاهرة التي يمكن استباقها هي مبيعات العقارات في مرسى دبي مع إنجاز بناء 100 برج، اذ ان هناك بعض المستثمرين الذين يتطلعون الى بيع عقاراتهم بعد انتهاء عمليات التشييد بهدف تحقيق أفضل العائدات، في حين ان الذين يرغبون في الشراء بهدف السكن سيقومون بالاقتراض لتملك هذه الوحدات.
وبالتأكيد يمكن توقع قفزة في عمليات دائرة الأملاك والاراضي في دبي لناحية تسجيل العقارات الجديدة، لأن عدد الوحدات العقارية التي سيتم تسليمها خلال السنوات القليلة المقبلة يبلغ حوالى 200 الف وحدة سكنية وفق توقعات السوق.
وبالطبع فإن الوقت الآن هو الأنسب لتسليم مثل هذه الاعداد الضخمة من الوحدات العقارية مما سيحدد وضعية العرض والطلب في السنة الجارية والمقبلة. ولكن الأمر سيكون بدون جدوى إذا لم يترافق مثل هذا المخزون العقاري مع قفزة في عمليات البيع والشراء.
ومن ناحية أخرى، فإذا كان القطاع العقاري سيشهد تصحيحاً سعرياً كما يتوقع العديد من الخبراء، فإنه يمكن توقع فترة من تراجع التداولات مع ركود السوق قبل تراجع الأسعار. ولكننا لم نلاحظ ذلك حتى الآن، باستثناء بعض القطاعات في السوق العقاري التي يفضلها المستثمرون كبدائل خصوصاً العقارات التجارية.
اليوم27/2/1428هـ