تدرس سلطات الدار البيضاء صيغا جديدة لتمويل التوسع الحضري للمدينة من خلال مقاربة تشاركية للتعمير، تروم تحقيق توزيع أكثر عدالة لثمار التعمير، وضمان استفادة البلدية منها من خلال فرض مساهمة الملاكين في تحمل أعباء إنجاز التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية والمناطق الخضراء.
ويرتقب أن يشكل مشروع تطوير مدينة جديدة على مساحة 1390 هكتارا في الضاحية الجنوبية الشرقية للدار البيضاء أول مشروع تتم فيه تجربة هذه الصيغ الجديدة، إذ شرعت لجنة موسعة تضم كل الهيئات السياسية الممثلة لمجلس المدينة في دراسة الخطة التي تقدمت بها الوكالة الحضرية للدار البيضاء اخيرا، والتي لن تصبح إلزامية إلا بعد أن يصادق عليها مجلس المدينة.

ويقول علال السكروحي، المحافظ المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، وهي الهيئة الإدارية الترابية المخولة صلاحيات التخطيط الحضري، إن هذه الصيغ التي تقدمت بها الوكالة ليست جديدة بل تم اعتمادها في بلدان أخرى مثل فرنسا، خاصة خلال بناء وتوسيع مدينة باريس، وكذلك في إسبانيا.

وقال السكروحي لـ«الشرق الأوسط»، إن الدولة عندما تقرر تحويل منطقة زراعية إلى منطقة حضرية فإن ذلك ينعكس على سعر الأرض في تلك المنطقة، لذلك فمن الطبيعي أن تطالب المستفيدين من حصة من هذه القيمة المضافة لإعادة استثمارها لفائدة البلدية. كما أن تجهيز المنطقة بشبكات الطرق والاتصالات والتطهير ومختلف المرافق الاجتماعية والثقافية، فإن ذلك أيضا يرفع من قيمة العقارات نتيجة لهذه الاستثمارات العمومية، لذلك يرى السكروحي أنه من العدالة مطالبة الملاكين المستفيدين من المساهمة في تمويل هذه التجهيزات إما عن طريق مساهمات عينية أو مالية.

وأضاف السكروحي أن الخطة التي قدمتها الوكالة الحضرية تهدف أيضا إلى معالجة عدد من الإختلالات التي كانت تؤدي في الماضي إلى توزيع غير متكافئ لثمار التعمير على جميع الملاكين، وذلك من خلال تفعيل مبدأ التضامن. ويقول السكروحي «تصور قطعتين أرضيتين متجاورتين، من قبل، كان يمكن عن طريق الصدفة أن تؤدي التصاميم إلى احتلال المنشآت العمومية والمرافق الإجتماعية لجزء كبير من إحدى البقعتين، فيما تخصص البقعة الثانية بكاملها لإقامة مباني سكنية. وكان في ذلك حيف وإنعدام للعدالة. أما ما نقترحه في إطار المقاربة التشاركية للتعمير فسيؤدي إلى توزيع عادل للثمار والتكاليف بين الملاكين، فعندما تقتطع مساحة من ملكية مهينة لغرض إنشاء المرافق العامة فإن المالك يتم تعويضه بجزء من الملكية المجاورة له تعادل حصتها من الأرض المقتطعة من ملكيته». وبذلك يساهم مجموع المالكين بشكل متناسب مع مساحات ملكياتهم في توفير الأرض اللازمة لإنشاء الشبكات والمرافق العمومية.

ولتمويل إنشاء التجهيزات الأساسية والشبكات والمرافق العمومية على الأراضي المخصصة لها، تقترح الوكالة فرض مساهمة مالية قدرها 250 درهما (الدولار يساوي 8.42 درهم) للمتر المربع المبني، يتم تحصيلها من طرف المصالح البلدية عندما يتقدم أي مالك بطلب الترخيص لإنشاء مشروع.

غير أن المشكلة التي تعترض تطبيق هذه الصيغ هي غياب سند قانوني يمكن أن يسمح بفرض مثل هذه التدابير على الملاكين. وللإلتفاف على هذه الإشكالية لجأت الوكالة الحضرية إلى قانون صادر عام 1917، في بداية الحماية الفرنسية بالمغرب، والذي ينظم نقابات الملاكين. ويقول السكروحي «تنص البنود المتعلقة بنقابات الملاكين ضمن هذا القانون إلى أن القرارات التي تصدر عن مالكي 51% من الأراضي المعنية بالتصميم تصبح ملزمة للملاكين الآخرين، كما تنص على أن رئيس البلدية هو الذي يترأس نقابة الملاكين».

وحول مشروع المدينة الجديدة، يقول السكروحي، إن المنطقة المخصصة لها تبلغ مساحتها الإجمالية 5500 هكتار، غير أن الجزء القابل للتعمير ضمن هذه المساحة يقدر بنحو 1390 هكتارا، وذلك بسبب التضاريس غير الملائمة، ومخاطر الفيضانات في الجزء الآخر. وأضاف أن تصميم التهيئة الذي أعدته الوكالة يخصص 574 هكتارا من هذه المساحة لإقامة العمارات السكنية، والتي ستأوي 170 ألف نسمة. ويخصص 217 هكتارا لإعادة إيواء سكان الأحياء العشوائية ودور الصفيح الموجودة في المنطقة والبالغ عددهم 118 ألف نسمة. كما خصص مساحة 414 هكتارا للأنشطة الاقتصادية، ومساحة 185 هكتارا للفضاءات الخضراء.
الشرق الاوسط27/2/1428هـ