يواجه قطاع الاسكان في الاردن ركودا غير مسبوق نتيجة نقص في الايدي العاملة، بحسب شكاوى اطلقها مستثمرون في القطاع وقطاعات اخرى مثل الصناعة وتأثر سوق الاسمنت ايضا من نقص في العمال سواء الذين يقومون بعمليات النقل أو البيع.
وقال رئيس جمعية تجار الاسمنت منصور البنا ان الطلب على مادة الاسمنت منخفض وان السوق المحلية تعاني من ركود شبه تام، وان هنالك فائضا في المخزون لقلة الطلب بنحو 60 الف طن من مادة الاسمنت، مشيرا الى ان مشكله النقص الحاد في الايدي العاملة نتيجة صعوبة الاجراءات ووجود كفالات بنكية، إضافة الى الظروف الجوية الماطرة خلال الايام الماضي، ساهمت بتقليص النشاط في القطاع بنسبة 70 في المائة. وأضاف ان سوق الاسمنت اصبح يعاني من قلة العمالة التي اصبحت تشكل اعباء على مستقدميها، وان نقص العمال هو حال جميع الاستثمارات، مشيرا الى ان النقص ناجم عن الاجراءات والرسوم التي يتكبدها أصحاب المصلحة، منوها الى ان قيمة الكفالة البنكية التي تفرض على اصحاب المصلحة تصل الى الف دينار على كل عامل يستقدم للاردن. ويتم حجز 25 في المائة من المبلغ طيلة مدة الاستقدام، عوضا عن الرسوم والاجراءات الاخرى.

وبين البنا ان سعر طن الاسمنت يتراوح ما بين 80 دينارا للطن للمناطق القريبة كونها لا تتحمل اجورا مكلفة للنقل و 85 دينارا للمناطق البعيدة نظرا لتحمل الموزع تكاليف النقل. واوضح البنا الى ان 25 بالمائة من المشاريع في الاردن تعمل بشكل كامل لإتمام مشاريعها والبقية متوقفة لحين تحسن الظروف الجوية، مما ادى ذلك الى انخفاض الطلب على هذه المادة بشكل غير مسبوق، ومما ادى الى توقف المشاريع عن إكمالها وإنشائها، وان 10 بالمائة من حجم الكميات التي تأتي من شركة الاسمنت يوزع فقط والباقي يذهب للتخزين.

وأشار الى ان سوق الاسمنت خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) من كل عام يتعرض الى ركود، لكن الركود الحاصل حاليا في السوق لم يشهد السوق له مثيلا من قبل نظرا للاجراءات العمالية غير المسبوقة التي أثرت على نشاط السوق اكثر من أي عام مضى. واضاف البنا انه نظرا لركود السوق المحلية آنذاك عملت شركة الاسمنت على صيانة شبه شاملة ولم يتأثر السوق في ذلك الحين رغم ان مثل هذه الصيانة لا تعمل الا اذا كان السوق مشبعا بمادة الاسمنت ليتسنى لها اعمال الصيانة. وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، نعمان الهمشري، ان القدرة الشرائية لدى المواطنين انخفضت نظرا لارتفاع اسعار الشقق السكنية، مشيرا الى ان توجه الاستثمار في الشقق السكنية اصبح في الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترا لما تتمتع به هذه المساحة من إعفاءات ونظرا لتناسب سعرها من معظم الشرائح في المجتمع.

واضاف الهمشري ان لقلة العمالة الوافدة في السوق المحلية سببا في انخفاض انتاج المشاريع الاسكانية التي من المفروض انشاؤها، متفقا مع البنا في اسباب قلة وندرة العمالة الوافدة. وطالب الهمشري والبنا وزارة العمل بتسهيل وتخفيف الاجراءات والاعباء التي تتكبدها قطاعات عديدة، خصوصا إجراءات الكفالة البنكية، مشيرين الى ان كثيرا من المشاريع العقارية توقفت لعدة فترات بسبب قلة العمالة الوافدة مما يعيق ذلك استمرار النشاط العقاري في الاردن.

وفي المجمل العام بين تقرير صادر عن شركة «انفيست» ان ابرز العوامل التي ساهمت في نمو قطاع العقار هو النمو السكاني، حيث بلغ النمو السكاني للاردن خلال العام الماضي بمعدل سنوي في المتوسط 2.8 في المائة، ومن المتوقع ان يتضاعف في غضون 25 عاما الى الضعف، الامر الذي يشير الى تدفق مستمر من الطلب على المساكن في المستقبل.

وأشار التقرير الى ان معظم نسبة السكان تتركز في العاصمة، حيث تستضيف العاصمة نحو مليونين من السكان الذين يمثلون 39 في المائة من مجموع السكان، واربد من حيث الكثافة السكانية وفيها نحو 952 الفا تليها الزرقاء 799 الفا، حيث تمثل تلك المدن ما نسبته 15.7 في المائة من مساحة الأردن، وتبقى نسبة 28 في المائة من السكان موزعة على بقية المناطق والمحافظات.

وبين التقرير ان الاردن شهد زيادة مطردة خلال العامين الماضيين وهذا يتفق مع حقيقة ان غالبية السكان هم في سن المراهقة. كما اشارت دائرة الاحصاءات العامة الى ان تدفق العراقيين ساهم في زيادة حجم السكان، اذ انتقل الكثير من الأسر العراقية الى الاردن في العامين الماضيين وهي تنتظر عودة الهدوء السياسي الى بلادها. ويقدر عدد الاسر نحو 700 الف يقيمون حاليا في الاردن، مما غذى هذا التدفق من العراقيين والأجانب قطاع العقار وانتعش نتيجة لتزايد الطلب على الشقق والمكاتب، حيث اشارت الاحصاءات ان القوى الشرائية العراقية لقطاع العقار باختلاف انواعه كان له النصيب الاكبر.

اما العامل الثاني الذي ساهم بشكل كبير في نمو قطاع العقار فهو التسهيلات الائتمانية الممنوحه من البنوك، حيث كان مقدارها 5.262 مليون دينار في العام 2003، ثم 6.189 مليون دينار في العام 2004 ، ثم 7.744 مليون في العام 2005 ممثلا نسبة نمو تصل الى 47 في المائة خلال العامين الماضيين، وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة لقطاع الانشاءات في نهاية العام الماضي الى نحو 1.55 مليار دينار بنسبة نمو تصل الى 45 في المائة، كما ان الجيل القديم لم يجد فكرة الاستدانة من البنوك فكرة جذابة، لكن الان بات مقبولا وعاديا بغض النظر عن مستوى دخل الفرد، خاصة في ظل المنافسة الشديدة بين البنوك في برامج التمويل الميسرة، الى جانب بقاء اسعار الفائدة منخفضة قدر الامكان.
الشرق الاوسط27/2/1428هـ