اليوم.."المظالم" ينظر في خلاف تثمين عقارات جوار الحرم المكي

ينظر ديوان المظالم اليوم، في القضية التي رفعها ملاك عقارات مجاورة للحرم المكي ضد أمانة العاصمة المقدسة بعد أن قررت إزالة المباني المجاورة لتنفيذ أحد الطرق الداخلية لفك الاختناقات في المنطقة المركزية.
ووفقا لعبد الله القرشي مالك أحد هذه المنازل المراد إزالتها لتنفيذ الشارع، فإن خطوة الأمانة لا تعتبر مرضية لهم في كل الأحوال، إذ إن التبرير الذي تتبناه الأمانة من أجل إزالة المباني وتنفيذ الشارع الجديد لا يبدو مقنعا، إضافة إلى أنّ التثمين البخس - على حد وصفه - الذي قدم لهم لا يبدو مشجعا على عملية الإخلاء التي يسعون إليها في المرحلة الأولى لإزالة المباني المستهدفة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ينظر ديوان المظالم اليوم في القضية التي رفعها ملاك عقارات مجاورة للحرم المكي ضد أمانة العاصمة المقدسة بعد أن قررت إزالة المباني المجاورة لتنفيذ أحد الطرق الداخلية لفك الاختناقات في المنطقة المركزية.
ووفقا لعبد الله القرشي مالك أحد هذه المنازل المراد إزالتها لتنفيذ الشارع فإن خطوة الأمانة لا تعتبر مرضية لهم في كل الأحوال، إذ إن التبرير الذي تتبناه الأمانة من أجل إزالة المباني وتنفيذ الشارع الجديد لا يبدو مقنعا، إضافة إلى أن التثمين البخس - على حد وصفه - الذي قدم لهم لا يبدو مشجعا على عملية الإخلاء التي يسعون لها في المرحلة الأولى لإزالة المباني المستهدفة، مشيرا إلى أن أمانة العاصمة المقدسة سبق وأن قدمت لهم تثمينا قبل نحو عشر سنوات من أجل توسيع ممر المشاة الذي يقع بمحاذاة المنازل المراد إزالتها الآن وبلغ حجم التثمين الأول نحو 700 إلى 800 ألف ريال في حين كان التثمين الجديد محل صدمة الجميع، إذ بلغ أعلى تثمين نحو 250 ألف ريال.
وأشار القرشي إلى أنه تلقي في وقت سابق عروضا أعلى من قبل مستثمرين محليين لشراء المنزل بلغت حد المليون و200 ألف ريال إلا أن تشبثه ورغبته البقاء في منزله القريب من الحرم المكي الشريف جعلاه يرفض بيع منزله القريب من المسجد الحرام طوال السنوات الماضية.
وأشار دخيل الله العصيمي أحد ملاك المنازل المهددة بالإزالة إلى أن عددا من الدراسات من أرض الواقع وعن طريق المخططات الجوية والرفع المساحي لموقع المبنى المراد إزالته لدى مكاتب هندسية أفضت إلى نتائج كان فحواها عدم دراسة المنطقة بشكل صحيح من قبل جهة الاختصاص، إضافة إلى أن الموقع لا يعتبر عائقا للحركة أو لإنشاء شارع جديد أسوة بالمباني المجاورة، فضلاً عن أنه في حالة إنشاء الشارع المراد فإن ذلك لا يخدم المنطقة بل يؤدي إلى زيادة الازدحام، كما أن الوظيفة الرئيسية للشارع المراد إنشاؤه لا تخدم إلا المباني الحديثة، التي أنشئت على هيئة فنادق وأبراج سكنية.
من جهته قال المهندس أحمد با يزيد أمين العاصمة المقدسة لـ "الاقتصادية" إن الشارع الذي تعتزم أمانة مكة المكرمة تنفيذه قد خضع لدراسات فنية من قبل ذوي الاختصاص أفادت بحاجة المنطقة لهذا الشارع، الذي سيحل مشكل الازدحام في فترة المواسم، نافيا أن تكون فكرة المشروع اعتباطية أو لخدمة مشاريع خاصة تقام في المنطقة نفسها.
وأشار با يزيد إلى أن عمليات التثمين للعقارات ليست من اختصاص الأمانة وحدها بل تثمن من قبل لجنة مشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة المالية ومندوب من أمانة العاصمة المقدسة، إضافة إلى عدد من ذوي الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.
يذكر أن المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف قد شهدت في السنوات الأخيرة عمليات تثمين كثيرة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة وبأسعار بدأت معقولة في حينها إلا أن التثمين الأخير الذي قدمته الأمانة لملاك المنازل في حي الششة كان الأقل من بين عمليات التثمين قياسا لقرب الموقع من المسجد الحرام.
الاقتصادية27/2/1428هـ