قلة التنافس وبطء نمو السوق يرميان بثقلهما على المشاريع العمرانية
ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية 30 %

كشف متعاملون في سوق مواد البناء أن الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة حاليا، لا يزال يقابلها بطء شديد في تطور نوعية وجودة مواد البناء والمستلزمات الكهربائية التي تستخدم في عمليات البناء الأساسية على الرغم من غلاء أسعارها، مرجعين ذلك إلى قصور حجم التنافس في سوق مواد البناء المحلية على جلب منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة.
ويرى المتعاملون أنفسهم أن الحل الوحيد للتغلب على معضلة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلية والتي أصبحت عائقا كبيرا أمام المقاولين وكذلك المواطنين في إتمام بناء المنازل والمشاريع العقارية، يكمن في إنشاء مصانع ضخمة متخصصة في المملكة تنتج مواد البناء بجميع أشكالها وكذلك الأدوات الصحية والكهربائية، وإلى جانب فتح شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج مثل هذه المواد، إضافة إلى توسيع دائرة الاستيراد من الدول التي تنتج مواد مضمونة وذات جودة عالية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المهندس فهد النصبان عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية في الرياض، أن قطاع مواد بناء في المملكة دخل عامه الثاني وهو مستمر في ارتفاع الأسعار التي وصلت نسبتها بين 30 و40 في المائة، مشيرا إلى أن عددا من السلع التي من أبرزها الكابلات النحاسية زادت نسبتها على السابق لتبلغ 100 في المائة.
وأرجع النصبان أسباب ارتفاع الأسعار محليا إلى ارتفاع المواد الأولية التي تستورد من الخارج، وقال: "هذا بلا شك له تأثير سلبي في اقتصادات الدول العالمية، وبالتالي ينعكس تأثيره على المملكة".
كما النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة رفعت الطلب على هذه المنتجات مع بقاء حجم الاستيراد ثابتا الأمر الذي تسبب في "تنشيف" السوق وظهرت مشكلة نقص المعروض، خاصة أن حجم سوق مواد البناء في السعودية لا يواكب الطفرة العمرانية التي تعيشها البلاد حاليا.
وأفاد النصبان أنه على الرغم من حجم التصدير المرتفع لبعض مواد البناء من السعودية إلى الدول المجاورة، إلا أن هذه السيولة الناتجة عن التصدير لا يتم استثمارها بشكل صحيح في تطوير سوق مواد البناء المحلية، مما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطور المشهود للحركة العمرانية.
وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه النصبان أن يكون لارتفاع أسعار النفط دور في ارتفاع أسعار مواد البناء عالميا، لكون الكثير من المصانع الدولية يعتمد بشكل كبير في منتجاتها على النفط، إلا أنه قال: "إن عدم وضوح مبررات ارتفاع أسعار بعض المنتجات لا يزال محل قلق لدى الكثيرين".
وأضاف قائلا: إنه من الواجب إيجاد سلع ذات تسعيرة موحدة تعمل على الحد من الارتفاع المشهود، إذ نلاحظ أن هناك ارتفاعا في مختلف المنتجات دون تحديد.
من جانبه، أوضح عمر عبد الله الذي يعمل في سوق مواد البناء منذ عشر سنوات، أن المملكة تشهد نموا وتطورا في المباني العمرانية بمختلف أشكلها، لكن ذلك لا يواكب بما هو مطلوب من مواد بناء حديثة.
وبين عمر أن الحل إما أن يكون بإنشاء مصانع خاصة في المملكة لصناعة الأدوات الصحية والكهربائية، أو توسيع دائرة الاستيراد من الدول العالمية للمواد المضمونة والقوية ذات الجودة العالية التي تتحمل أعباء العمل لفترة طويلة.
وقال: "إن الأدوات الكهربائية بشكل عام شهدت ارتفاعا تراوح بين 5 و10 في المائة، كما أن الأسلاك الكهربائية ذات الصناعة الأمريكية هي الآخر ارتفعت أسعارها منذ الأسبوع الماضي"، لكنه أفاد أن سوق الأدوات الصحية بأصنافها المتعددة بدأت خلال الأيام الماضية بثبات ولم تشهد ذاك الارتفاع الكبير مقارنة بغيرها من مواد البناء.
ونبّه عمر إلى خطورة اتجاه المستهلكين لشراء المنتجات رخيصة الثمن "المقلد", وهذا ليس في صالحهم، لكون عمره محدود الزمن.
وبين أن الصناعة الصينية أضحت تحتكر وتهيمن على معظم مواد البناء إن لم يكن جميعها، بخلاف السابق الذي كان يتنافس فيه الإيطالي، الألماني والأسباني، معزيا سبب تجنب التجار البضائع الأصلية والميلان للمقلد لارتفاع أسعار النفط ومواد الخام بشكل عام.
من جهته، أشار محمد زبير يعمل في سوق مواد البناء، إلى أن السوق أضحتى في ركود تام لم يدم طويلا، لكن سرعان ما تغير الوضع بالنسبة للأدوات الكهربائية، وبعدها "دبلت" الأسعار عما كانت عليه، وذلك قبل ما يقارب الستة أشهر لترتفع 50 في المائة في أصنافها كافة.
وتوقع زبير أن ارتفاع الحديد ساهم بشكل قوي في زيادة أسعار الأدوات الكهربائية، لكونه إحدى الأدوات الرئيسية في صناعة الكهرباء، والتي منها مواسير الكهرباء، مشيرا إلى أن التزوير بدأ يلعب لعبته في السوق، وذلك من خلال التحريف في الصناعة، فيلحظ على السلع أنها مكتوب عليها صنع في إيطاليا وهي في الحقيقة صينية الصنع.
وذكر زبير أن هناك عددا من السلع الصينية ذات الجودة العالية، والتي تمنح ضمانات تمتد معظمها لمدى العمر، لكن تلك الحالات نادرة جدا، ناصحا المستهلكين بعدم الاغترار بالسعر سواء كان رخيصا أم مرتفعا دون التيقن من الجهة المصنعة
الاقتصادية27/2/1428هـ