كشفت دراسة لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن إيجارات الشقق السكنية والمحال التجارية في الإمارة قد ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية بين 33 إلى 80 في المائة. وأوصت بضرورة العمل على إنشاء المساكن وفقا لحجم الطلب لكل فئة وزيادة المعروض لبعض أنواع الوحدات التي تلبي احتياجات المستأجرين والتوسع في أسهام القطاع الخاص ليلعب دورا أكثر فاعلية في القطاع العقاري وتفعيل التنسيق بين شركات التطوير العقاري منعا للتكرار والازدواجية.
وأكدت دراسة أعدها قطاع لجان الأعمال ـ لجان مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أن قطاع العقارات يعتبر من أهم القطاعات الخدمية المهمة والواعدة في المسيرة التنموية لإمارة أبو ظبي.
وأوضحت أن أسهام قطاع العقارات في مجموع ناتج القطاعات غير النفطية في إمارة ابو ظبي زاد من 10.5 في المائة في عام 2004، إلى 11.5 في المائة في عام 2005، وإلى نحو 12.3 في المائة في عام 2006. وهذا القطاع يعتبر من القطاعات التي تتميز بقلة عدد المشتغلين فيها، حيث تمثل نسبة المشتغلين فيها نحو 2.7 في المائة و2.8 في المائة من مجموع المشتغلين في القطاعات الاقتصادية كافة في إمارة أبو ظبي لعامي 2004 و2005 على التوالي.

أما بالنسبة لتطور عدد الوحدات السكنية في الإمارة، فقد زادت من 215273 وحدة عام 2001 إلى 243265 وحدة عام 2005، وبنسبة زيادة بلغت 13 في المائة، وجدير بالذكر أن إمارة أبو ظبي تمثل نحو 35 في المائة من إجمالي عدد المباني في الدولة والبالغ عددها 335815 مبنى في عام 2005، كما شكلت الوحدات السكنية ما نسبته 28.2 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية في الدولة، والذي بلغ 863860 وحدة سكنية لعام 2005.
وأوضحت دراسة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن الإيجارات في إمارة أبو ظبي بصفة عامة ومدينة أبو ظبي بصفة خاصة نمت نمواً متزايداً في معدل إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية بمختلف أنواعها، ومن واقع البيانات المتاحة لمعدل إيجار الوحدات حسب أنواعها في مدينة أبوظبي للسنـوات (2001- 2005)، نجد أن نسبة الزيادة للشقة المكونة من غرفة وصالة قد زادت بنسبة تراوح بين 33 في المائة و50 في المائة بين عامي 2001 و2005، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة.
وراوحت نسبة زيادتها بين 63 في المائة و80 في المائة. والشقة المكونة من ثلاث غرف نوم و صالة زادت بين 39 في المائة و63 في المائة، أما الشقة المكونة من أربع غرف وصالة، فقد بلغت نسبة الزيادة فيها بين 14 في المائة و33 في المائة، وهي بالنسبة للوحدات الأخرى تعتبر نسبياً أقل وذلك نظراً لضعف الطلب عليها. أما بالنسبة لمعدل إيجارات الفلل، فقد أظهرت البيانات أن الفيلا العادية قد راوحت الزيادة فيها 23 في المائة و50 في المائة، والفيلا الديلوكس بلغت نسبة الزيادة فيها بين 30 في المائة و36 في المائة خلال عامي 2001 و2005.
وفيما يخص إيجارات المحال التجارية، فقد بلغت نسبة الزيادة للمتر المربع فيها بين 67 في المائة و80 في المائة.
الاقتصاديه23/2/1428هـ