بينت دراسة حديثة أنه من الصعب وضع وصف دقيق للمشتري المثالي في المملكة ، لكن المظاهر السائدة في مبيعات العقار داخل السوق المستهدف المقيم يدور حول المواطنين من الأسر السعودية الذين يشترون منزلاً لأول مرة.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة دار الأركان للتطوير العقاري تحت عنوان:" العقار في المملكة العربية السعودية.. تقويم تنموي"، أن أغلب العقارات السكنية التي تم شراؤها في السعودية تم اقتناؤها للاستخدامات الشخصية (بمعنى العيش فيها)، بحسب البحوث الأولية التي أجريت مع مستجيبين يمثلون السوق المستهدفة.
وحول العقارات التي تم شراءها لأغراض استثمارية، كمصدر لدخل إضافي من خلال مدفوعات استئجارية من شرائها فإنها في الغالب تكون بواسطة أشخاص يتمتعون بدخول عالية، ونسبياً فإن شراء الشقق السكنية لأغراض استثمارية هي الأكثر شيوعاً مقارنة بشراء الفلل لأغراض استثمارية.
وبينت أن أغلب العقارات التي تم شراؤها بواسطة مواطنين سعوديين لأغراض استثمارية يتم تأجيرها للأجانب، لافتة إلى أن قطاعا كبيرا من السكان يشتمل على مواطنين سعوديين شباب والنمو السكاني السريع باعتبارهما من أكثر العوامل التي تشير إليها وتدفع سوق العقارات السكنية إلى الأمام.. أما العوامل الأخرى التي تدفع سوق العقارات السكنية فتشمل عودة الودائع المصرفية السعودية من الأسواق الغربية من الحادي عشر من أيلول (سبتمبر)، وسهولة الحصول على تمويل لشراء العقارات وتدقق العمالة الأجنبية وما شابه ذلك.
وقسمت الدراسة الإسكان إلى: إسكان أساسي، وآخر ثانوي، أما الأساسي الذي يخص مشتري المنازل لأول مرة ويشمل العائلات الذين يحصلون على فيلا أو شقة بحسب ميزانيتهم الشخصية، وفي المقابل قد يكون المشترون هم الوالدان اللذان يشتريان مساكن لأطفالهما، أو أزواج شباب تزوجوا حديثاً ويبحثون عن منزل لاقتنائه لأول مرة، أو عائلات ناضجة يرغبون في تحسين مساكنهم، إلا أنه في جميع الحالات يكون المنزل مخصصاً للسكن الأساسي مشتملاً على توفير وسائل الراحة الاجتماعية التي تعتبر مهمة بالنسبة للمشتري. أما الإسكان الثانوي: فهو يخص مشتري المنازل الثانوية الذين هم في الغالب من ذوي الدخول العالية أو وحدات أسرية تبحث عن منزل ثان لأغراض الراحة أو في المقابل لأغراض الاستثمار بغرض وضع العقار في سوق الإيجار بغية الحصول على عوائد مالية.
وأوصت الدراسة بأنه في حال قبول تحدي توفير حلول وجيهة وفي الوقت نفسه يمكن تحقيقها، يجب ملاحظة حاجات السوق المستهدف والاحتفاظ بالتوازن الاجتماعي فيما يتعلق بتنوع العقارات المشتراة، كما يجب ملاحظة أن الفلل هي الأكثر رواجاً في أوساط السعوديين مقارنة بالشقق السكنية.
وأوضحت أن معظم الكيانات التي استجابت بأن الشكل الإسلامي - العربي يحظى بتأثير كبير على العقارات السكنية في السعودية خصوصاً تلك العقارات التي يستخدمها المواطنون السعوديون.
وعلى الرغم من ذلك فإن الاتجاهات الحالية للسوق تشير إلى أن الشكل الغربي للمساكن بدأ في الحصول على أفضلية وسط مشتري المنازل في السعودية، فإن هناك إشارة إلى التأثير الإسلامي - العربي سواء في الملامح الداخلية أو الخارجية للمنزل وليس هناك شكل إسكاني سائد في السعودية كما أن الوحدات السكنية التقليدية يتم تشييدها بشكل بسيط ومن غير زخرف وبنمط سائد متعارف عليه من قبل الجميع.
وأكدت الدراسة أن القاعدة الأساسية لشراء منزل والتي بينتها كيانات العمل الرئيسية، كانت الدفعات النقدية وخطة الأقساط الخاصة بالمطور والموارد المالية المستدانة من أفراد العائلة والأصدقاء.
وأوضح العديد من المطورين، بحسب الدراسة، أن عملاءهم يقومون بالدفع بواسطة المدفوعات النقدية غير أنه أشير إلى أن شراء العقار من خلال الدفع نقداً لا ينطوي على أن الفرد لديه مستوى عال من النقد الجاهز وفي المتناول يحصل معظم العملاء على النقد لشراء منازل سكنية من خلال قروض يوفرها وسطاء غير ماليين ومن السوق الأسود حيث إنهم قد لا يكونون مؤهلين للحصول على أقساط رهن من البنك أو من الشركة ويمكن أيضا الحصول على النقد بالاقتراض من الأصدقاء أو من أفراد الأسرة، وتكون في الغالب خيارات تمويل بناء منزل التي تقدمها البنوك مكلفة كثيراً مقارنة بالقروض التي توفرها الشركات، نظراً لمخاطر العجز عن السداد التي تعاني منها تاريخياً البنوك.
وكانت شركة دار الأركان قد أقفلت في وقت قياسي صكوكا إسلامية طرحتها بقيمة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) في الأسواق المالية العالمية ائتلفت خمسة بنوك لتغطيتها. وتضم قائمة البنوك: البنك الإسلامي "إيه بي سي"، البنك العربي الوطني، وستاندرد بانك "بي إل سي"، وبنك يونيكورن الاستثماري "بي إس سي"، و "ويست إل بي"، و"إيه جي".
ويعتبر نجاح "دار الأركان" في تسويق هذه الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دليلا على ثقة المستثمر الأجنبي بمتانة الاقتصاد السعودي من ناحية وثقته بقدرات شركة دار الأركان الإنتاجية والتسويقية من ناحية أخرى.
وبذلت الشركة جهودا كبيرة ومضنية لسنوات طويلة في سبيل بناء سمعة محلية ودولية تؤكد قدرتها على الوفاء بوعودها في الوقت المحدد بما يجعلها أهلا لثقة الجهات التمويلية المحلية والعالمية كافة لتتمكن من توفير التمويل اللازم لمشاريعها الإسكانية العملاقة بجميع الصيغ التمويلية من خلال الوسطاء الماليين (البنوك وغيرها) أو خلال الأسواق المالية.
ويعتبر هذا النجاح نقلة نوعية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية من دون شروط، كما أنه يعتبر الخطوة الأولى في إدخال القطاع العقاري السعودي في النظام المالي.
إلى ذلك، سجل المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 13/2 إلى الأربعاء 17/2/1428هـ انخفاضا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 3.14، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 1.714.758.985 ريالاً، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 57.12 في المائة حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 255.405.922 ريالا.
من جهة أخرى، كشفت شركة كيان للاستثمار والتطوير عن الحجوزات الأولية لمشروع لمار الفاخر الذي تم الإعلان عنه أخيرا في جدة والتي وصلت إلى 300 مليون ريال سعودي، متجاوزة بذلك التوقعات التي صاحبت إطلاق المشروع وفقما أعلنته شركة كيان القائمة على تطوير هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه في فندق هيلتون جدة أواخر شباط (فبراير) الماضي، واستقبلت الشركة كما كبيرا من الحجوزات التي استهدفت الوحدات السكنية على نحو فاق الحجم الذي كانت تستهدفه الشركة. فيما كشفت مجموعة يوسف العطير للتجارة والصناعة، عن تسويق أكثر من 40 في المائة من أبراج الصفوة السكنية والتجارية عن طريق الخرائط. وتعمل المجموعة على تكملة البيع قبل الانتهاء من الأعمال الإنشائية للأبراج وتكملة النسب الباقية من خلال مكاتبها المنتشرة في مكة والرياض وجدة والدمام والمدينة.
بينما أطلقت "داماك العقارية"، شركة خاصة للتطوير العقاري مقرها دبي، أخيرا مشروع "لايك سايد" السكني، الذي يعتبر أحد مشاريعها السكنية المتطورة، الذي سيقام في "المنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي" في دبي.
وجرى تأسيس المشروع ليكون أول مجمع سكني في قلب المنطقة الحرة في دبي سيتم الانتهاء منه في حزيران (يونيو) 2009, وهو عبارة عن مجمع يتكون من أربعة مبان كل مبنى يتضمن 22 دولارا يشمل استوديو، وشققا بغرف ومساحات مختلفة مصممة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا, إضافة إلى النوادي الصحية للسيدات والرجال، وصالة للألعاب الرياضية متنوعة ومنطقة مخصصة للأطفال، كما يتوافر في المشروع خدمات متنوعة منها المواصلات الداخلية، المركز الصحي، المدارس، الفنادق، مراكز التسوّق، المطاعم، وبعض الخدمات الأخرى.
من جهتها أعلنت شركة بودل لإدارة وتشغيل الفنادق عن الانتهاء من إتمام أكبر صفقة عقارية للشركة هذا العام، المتمثلة بشراء أكبر مجمع سكني تجاري من شركة الراجحي العقارية، الذي يقع على تقاطع طريق العليا العام مع طريق التحلية في الرياض بنحو 150 مليون ريال. ويعد الموقع من أهم المواقع الاستراتيجية والمميزة في قلب الرياض.
الاقتصاديه24/2/1428هـ