الرياض: مساعد الزياني
تترقب الأوساط العقارية في السعودية تحولا جذريا في سوق العقارات من خلال تغيير في التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالسوق، من خلال ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة لمؤتمر العقار الدولي «سايرك»، الذي تنظمة اللجنة الوطنية العقارية التابعة لمجلس الغرفة التجارية في البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة أن المؤتمر سيشهد إقرارات جديدة بما يتعلق بالتمويل والرهن العقاري، وهما القطاعان اللذان يعتبران أهم القنوات لسد الفجوة الإسكانية، من خلال مناقشة منظومة التمويل العقاري احد أهم المحاور في المؤتمر، والتي سبق ان أعلنتها وزارة المالية في يناير الماضي، وذلك للبت فيها بعدما أصبحت الحاجة ملحة لمواجهة الارتفاعات التي تشهدها الإيجارات وأسعار الفلل من جراء رفع الملاك والمستثمرين للأسعار، لاستثمار التحول للمستثمرين من سوق الأسهم إلى سوق العقار خلال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعات بشكل يوصف بالكبير، وذلك لارتفاع الأسعار بنسبة 30 في المائة. في حين اشارت المصادر إلى استعداد عدد من رجال العقار في البلاد إلى طرح دراسات حول طرح عدد من الآليات التي تساعد على نمو السوق، وتقديم التسهيلات التي من الممكن ان تساعد على نهوض السوق بشكل اكبر والاستفادة الكبرى لمختلف الجهات المتعلقة بالسوق العقاري. من جهته أكد عبد العزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية في السعودية أن المؤتمر سيعمل في توفير التمويل اللازم لسد 70 في المائة من حاجة الإسكان في البلاد، حيث ستتم مناقشة عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء العقاريين حول عدد من المحاور، خاصة محور التشريعات والأنظمة العقارية الذي سيكون احد المحاور الأربعة الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر. كما ستتم مناقشة عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الصناعة في إطار الأنظمة والتشريعات العقارية المطبقة في البلاد، وكيفية تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه المطورين والمستثمرين العقاريين في سبيل توفير متطلبات السوق العقاري من وحدات سكنية وتجارية التي يعاني السوق العقاري من شحها مع ارتفاع الطلب عليها. وأشار العجلان الى أنهم يسعون في اللجنة الوطنية العقارية إلى خلق رابط متواصل ومتفاهم بين القطاع التشريعي في الجهات المعنية في السوق العقاري وبين رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والذين يسعون إلى تطور السوق من خلال تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه السوق العقاري وتحد من نموه.

وبين العجلان أن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية، وهي سوق العقار والتنمية الاقتصادية، والتحديثات التي تواجه السوق العقاري، والبيئة التشريعية والتنظيمية، وأخيرا الإبداع وآليات التطوير، بالإضافة إلى طرح ما يقارب من اثنتي عشرة ورقة عمل إضافة إلى ثلاث ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.

من جهته ذكر عبد العزيز المهنا، وهو مستثمر في قطاع التمويل العقاري، أن الكثير من دراسات السوق كشفت عن ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية، وذلك يعود إلى نسبة تزايد الأفراد من أصحاب المدخولات المتوسطة، بالإضافة إلى تزايد نسبة الشباب من السكان، حيث تبلغ نسبتهم 60 في المائة من سكان البلاد، وأضاف السالم أن الكثير من الدراسات والتصاريح العقارية أكدت أن حاجة البلاد من المساكن خلال الفترة المقبلة تتراوح ما بين 150 ألفا إلى 200 ألف وحدة سنوياً، وتلك بحاجة إلى تشريعات وتنظيمات تضمن سير أعمال سد الحاجة بشكل موازن من خلال آليات عمل واضحة وميسرة تمكن الأفراد من تملك المنازل، الأمر الذي يدفع المؤسسات المالية في القطاع الخاص للمساهمة في توفير التمويل اللازم لهذه الوحدات في حال ساعدتهم الأنظمة والتشريعات للتوافق مع المؤسسات المالية، وبالتالي ضمان توفير التمويل الإسكاني للأفراد.

وأكد المستثمر العقاري أن قطاع التمويل العقاري في العالم وصل إلى حلول تمويلية مبتكرة تضمن حقوق مختلف الأطراف بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي، في حال تطبيقه على متطلبات السوق السعودي، سيساعد الشركات والمطورين العقاريين على البدء في تغطية الطلب المتزايد في الوحدات السكنية، وتمكين الأفراد من تملك المساكن من دون ان يؤثر على مدخولاتهم بشكل كبير، ما سيعمل على انخفاض التضخم في أسعار العقارات في البلاد. ويسعى عدد من الشركات إلى كسر الجمود فيما يتعلق بالتمويل العقاري من خلال إنشاء شركات تمويل إسكاني، وذلك للاستعداد لتوفير التمويل العقاري، في حين أن الشركات العقارية المطورة لا تستطيع تغطية إلا جزء يصل إلى ثلث الحاجة الإسكانية في البلاد، الأمر الذي أغرى عددا من الشركات الإقليمية للدخول للسوق العقاري، كما أعلن عدد من الشركات العقارية الإماراتية اهتمامها لدخول السوق السعودية، وكشفت مصادر أن هناك توجها كبيرا من الشركات الإقليمية التي ستعمل على تطوير مساكن وأحياء كاملة في السعودية بعد انتهاء إجراءات دخولها للسوق.


نقلاً عن
جريدة الشرق الأوسط