وصف عدد من المستثمرين في قطاع العقار في الأحساء قرار مجلس الوزراء الخاص بأخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية وقرار المؤسسة العامة للسكك الحديدية بنقل مسار الخط الحديدي في الأحساء إلى خارج النطاق العمراني بتكلفة 250 مليون ريال بالإيجابي، وأشار عدد منهم إلى أن القرار سيسهم في حل عدد من المساهمات وإنعاش أسواق العقار في المنطقة خصوصا قرار نقل الخط الحديدي والذي سيسهم في فتح المجال أمام بعض المخططات التي تقع غرب خط السكة الحديدية وحل بعض المساهمات المتعثرة في المنطقة.
من جهته أكد سالم المري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الأحساء السابق بأن القرار الخاص بالحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مخطط أو مساهمة في المنطقة الشرقية صائب ويأتي في مصلحة ملاك المخططات والمواطنين حيث سيسهم في تجنب أي مشكلة قد تحدث مستقبلا بسبب تداخل بعض أجزاء المخطط مع ممتلكات الوزارة فالتنسيق سوف يخفف المعاناة عن المستثمرين.
وأشار إلى وجود العديد من المشكلات التي حدثت أخيرا في بعض المخططات في المنطقة الشرقية أما بخصوص منطقة الأحساء وعلى الرغم من وجود عدد من المساهمات المتعثرة فيها منذ عدة سنوات إلا أن جميع تلك المساهمات لا تتضمن أي مشكلة مع وزارة البترول فمعظم المشاكل التي تعاني منها المساهمات المتعثرة في الأحساء تعود إلى عدة أسباب منها خلافات الورثة، وقوع بعض المخططات خارج النطاق العمراني، عدم القدرة على تطوير وتنمية تلك المخططات إضافة إلى ظهور بعض المشاكل بسبب فصل خط السكة الحديدية المنطقة إلى جزءين، مشددا على أن قرار وزارة النقل القاضي بنقل مسار الخط الحديدي إلى خارج النطاق العمراني سوف يسهم في إنعاش عدد من المخططات وحل بعض المساهمات المتعثرة في المنطقة خصوصا الواقعة غرب الخط كما سيسهم في تخفيف الازدحام في المنطقة خصوصا مع وجود العديد من مشاريع الطرق التي نفذتها بلدية الأحساء أخيرا لكن لم تتم الاستفادة منها بسبب وجود الخط الحديدي.
وحول المساهمات المتعثرة في المنطقة أشار إلى أنه وخلال فترة ترؤسه للجنة العقارية في المنطقة تمكن من إيجاد حلول لأكثر من 50 في المائة من تلك المساهمات من بينها الخرس الجنوبية ( المهندسين )، العقير، البدرية والمشعلية، الفيحاء، المجيدية.
أما نبيل الفوزان صاحب مكتب الفوزان للاستثمار العقاري فقد أكد أن قرار إشراف وزارة البترول على أي مساهمة يتم طرحها في المنطقة إيجابي فالتنسيق بين بعض الوزارات كالبترول ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل والعدل والزراعة مطلوب حتى لا تتكرر قضايا المساهمات المتعثرة التي تسببت في ضياع أموال المواطنين كما أن قرار وزارة النقل الخاص بنقل السكة الحديد إلى خارج النطاق العمراني قرار جيد حيث سيسهم في توفير أراض بأسعار مناسبة للمواطن خصوصا سكان مدينة المبرز الذين يعانون من قلة الأراضي بسبب وجود خط سكة الحديد والذي يقف عائقا أمام توسع المدينة باتجاه الغرب.
وبين أن جميع المخططات والمساهمات في المنطقة لا تعاني من وجود أي مشكلة مع وزارة البترول لكن هناك بعض المساهمات التي تواجه مشاكل بسبب وجود خط سكة الحديد، وحول بقاء العديد من المساهمات المتعثرة دون أي حل منذ أكثر من 30 عاما، مؤكدا أن تلك المساهمات لا يمكن أن تحل عن طريق اللجان والاجتماعات فالأمر يحتاج إلى مشاركة من قبل عدة جهات من بينها وزارة التجارة والبلدية والإمارة، إضافة إلى قاض من المحكمة الشرعية بحيث يحضر بعد أن تتم تسوية جميع الأمور بين صاحب المساهمة واللجنة ليتم ضبط الاتفاقية لتكون ملزمة لصاحب المساهمة فتلك المساهمات تحتاج إلى قرار حاسم فإما أن يتم تطويرها من قبل صاحب المساهمة وبإشراف مكتب استشاري أو يتم بيع المساهمة ارضا خاما وتوزع الأموال على المساهمين.
من جهته أكد ماجد المقبل عضو اللجنة العقارية في غرفة الأحساء بأن الدولة لم تقدم على مثل هذا القرار إلا بعد دراسة وافية فمناطق الامتياز الخاصة بـ "أرامكو" واسعة النطاق والحصول على موافقة الوزارة قبل طرح أي مساهمة سوف يسهم في تجنب أي مشكلة قد تحدث في المستقبل كما أن ذلك القرار سيمنح المواطن الاطمئنان بسلامة أي مساهمة ستطرح في المنطقة.
أما عبد الله الربيع فقد أكد أن قراري إشراف وزارة البترول على المخططات الجديدة ونقل مسار السكة الحديدية جيد إلا أنه جاء متأخرا حيث ظهر عدد من المشاكل التي يصعب حلها، وأشار إلى أنه أحد المساهمين في بعض المساهمات المتعثرة في المنطقة التي مضى على طرحها عدة سنوات ولم يوجد لها حل حتى الآن وقال "أتمنى أن تسهم تلك القرارات في تحرك إيجابي من قبل الجهات المختصة في المملكة لحفظ حقوق المساهمين في تلك المساهمات وذلك بإيجاد حلول مناسبة تكفل تصفيتها وإعادة حقوقهم".
يذكر أنـه توجد في الأحساء نحو 12 مساهمة عقارية متعثرة تزيد قيمتها على 400 مليون ريال، فيما قدر عقاريون استثماراتها الحالية بأكثر من مليـار ريال، من بينها المشعليـة، البدريـة، المجيديـة، الخرس الوسطى، محاسن، الرقيقة، الفيحـاء، بنايـة المحبوب، المنيـرة، الخرس الجنوبيـة، العقير، الشروق.
ويعزو عقاريون بقاء تلك المساهمات معلقة منذ أكثر من 30 عاما إلى عدة أسباب من بينها وقوع بعض المخططات خارج النطاق العمراني، طرح أسهم أكثر من العدد المسموح به، و جود نزاع على بعض المخططات بسبب وفاة بعض الملاك، عدم توافر السيولة الكافية لإجراء عمليات تسوية الأراضي وإدخال الخدمات الأساسيـة وعدم وجود مرونة من قبل البلدية حول بعض الشروط.
الاقتصاديه30/1/1428هـ