أرجع متعاملون في السوق العقارية ارتفاع أسعار الأراضي ضمن النطاق العمراني في المنطقة الشرقية إلى الهيكل التنظيمي للنطاق العمراني، الذي أرجأ إدراج بعض المخططات إلى الهيكل المقبل عام 1450هـ.
واضطر بعض المستثمرين العقاريين إلى (تجميد) مخططاتهم حتى العام المقبل، لعدم شمولها في الهيكل التنظمي الأخير.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


اضطر بعض المستثمرين العقاريين إلى (تجميد) مخططاتهم حتى عام 1450 هـ، لعدم شمولها في الهيكل التنظمي الأخير، مما ساهم في رفع أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني إلى 240 ريالا للمتر (الخام) غير المطور وبنسبة وصلت إلى 40 في المائة، وترتب على التنظيم الجديد تأخير تصفية العديد من المساهمات العقارية وتعطيل مئات المساهمين في الأراضي في المنطقة الشرقية.
وعندما كشف المهندس ضيف الله عايش العتيبي أمين مدينة الدمام، عن التصورات النهائية للهيكل التنظيمي الجديد لمدينة الدمام الذي أعده أحد منسوبي الأمانة من (المقيمين)، دون تضمنه اعتماد عدد من المخططات العقارية في المنطقة الشرقية ضمن النطاق العمراني، لم يرق ذلك الهيكل لعقاريي المنطقة الشرقية، كونه كان يمثل لهم انفراجا للأزمة الخانقة التي تلف حول أعناقهم، ارتمت حينها الاستفسارات أمام جمع من رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إلا أن التبريرات من أمين مدينة الدمام كانت بمثابة الحاجز الخرساني الذي ارتطم به أغلب العقاريين، مودعين بعد ذلك اللقاء العسير بالنسبة لهم ضرب الأوتاد في أراضي المنطقة الشرقية.
بعض العقاريين تحفظ وكثير منهم استاء، "الاقتصادية "ناقشت العزوف العقاري عن الاستثمار في المنطقة وتبعيات التنظيم الجديد الذي عرض أخيرا على العقاريين وينتظر الموافقة عليه من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
محمد بن أحمد الدوسري رئيس شركة الدمام للتعمير ونائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، حمل أمانة مدينة الدمام والمجلس البلدي الوضع الراهن بالنسبة لصناعة العقارات في المنطقة، مبينا أن أمانة الدمام تتعامل مع المدينة أسوة بالهجرة أو البلدة – حسب تعبيره، نظرا لأن ثمة مخططات سيتم اعتمادها عام 1450هـ ..!! وذلك حسب الهيكل التنظيمي (الجديد) الذي أعلن عنه أخيرا، لعدم اعتمادها في الحالي، حيث من المعروف أن الهيكل التنظمي يعد كل خمس وعشرين سنة.
وبرر الدوسري أسباب ارتفاع أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية بأن عدم اعتماد الكثير من المخططات السكنية أدى إلى التضخم في أسعار الأمتار حتى بلغت في مخططات غير مكتملة الخدمات أكثر من 240 ريالا للمتر بواقع ارتفاع يصل إلى 40 في المائة، وذلك خلال هذه الفترة.
وعن دور اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية، بين الدوسري أنه منذ أكثر من عام يطالبون بمقابلة المجلس البلدي لحاضرة الدمام مع أمينها العام، لوضعهم على طاولة النقاش، ولكن دون جدوى من ذلك، مبينا أن المجلس البلدي إذا لم يتحرك خلال الستة أشهر المقبلة فإن المشكلة ستتفاقم أكثر، نظرا لأن ثمة فرصا خليجية قادمة تعمل على استقطاب السعوديين.
وعرج الدوسري في حديثه إلى أن أغلب العقاريين في المنطقة الشرقية اصبحوا يفضلون الاستثمار العقاري في مدينتي الرياض وجدة، وذلك بسبب أن الإجراءات تنتهي في المنطقة نفسها، بعكس المنطقة الشرقية التي تحال جميع اوراق استثماراتها العقارية إلى الجهات المختصة في الرياض، مبينا أن الحزن يكتسي عقاريي المنطقة الشرقية عندما يشاهدون استثماراتهم شامخة خارج البلد وتستقطبهم دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنه من الأجدر أن تكون شامخة في السعودية، وأضاف الدوسري أن السيولة المادية بالنسبة للعقاريين عندما تكون مجمدة تعد خسارة كبيرة مع مرور الأعوام.
وبين أن العقاريين يبحثون عن شراكة استراتيجية مع أمانة الدمام، كون صناعة العقارات أصبحت مؤثرة في الاقتصاد الوطني، مطالبا الجهات الحكومية بتغيير النظرة السائدة بأن العقاريين يبحثون المصالح الخاصة، مشيرا إلى أن خطأ أحد المتعاملين في سوق العقارات لا يعمم على بقية المتعاملين.
وأوضح أن السعودية أصبحت أرخص دولة في مجلس التعاون من ناحية أسعار المخططات العقارية، التي من المفترض أن تكون عكس ذلك، ولكن تلك الإجراءات حدت من تطور ونمو تلك الأسعار.
وكشف الدوسري أن أكثر من 90 في المائة من نشاطات العقاريين في المنطقة الشرقية أصبحت تغرد خارج البلاد كون الفرص العقارية أصبحت معدومة بالنسبة لهم.
وألقى الدوسري باللائمة على المسؤولين في بعض الجهات ذات الاختصاص حول التدهور الحاصل في صناعة وتطوير العقارات في المنطقة، مبينا أن الاقتصاد السعودي والنمو الذي شهدته السعودية أخيرا، كفيلان بعلاج ذلك.
وعن الهيكل التنظيمي الجديد أشار الدوسري إلى أنه من المخجل الاستعانة بمختصين من دول عربية لوضع تصوراتهم وإعداد مثل ذلك الهيكل، معتبرا ذلك ليس إنقاصا في حق أحد، إلا أنه كان من الأجدر وضع تصورات ذلك التنظيم مع مجموعة من العقاريين الذين يلامسون على الجرح، مشيرا إلى أن أمانة مدينة الدمام تجاهلتهم في الأمر ذاته، مضيفاً إلى أن مصمم الهيكل التنظيمي لا يعرف اتجاهات الرياح بالنسبة للمنطقة الشرقية، إضافة إلى وضعهم مدنا صناعية بالقرب من البحر.
وعن تلك الهموم وعدم حملها للمسؤولين في الوزارة لمناقشتها قال الدوسري "إن الهموم أصبحت مجلدات وليست ورقة عمل لتقديمها والبحث فيها".
وفي السياق ذاته بين عضو المجلس البلدي المهندس أحمد الموسى، أن الخلل يكمن في الصعوبات التي تفرضها أمانة مدينة الدمام على العقاريين في المنطقة الشرقية، حيث بين أن البلديات والأمانات في الدول العالمية والعربية والخليجية تساعد على جذب الاستثمارات بينما أمانة مدينة الدمام تطرد تلك الاستثمارات وتضع العقبات أمام العقاريين وذلك بحجة أنها ستصنع سياسية جديدة في عمليات التسويق العقاري، حيث من المفترض أن تضع الخدمات قبل العقبات، ولكن العكس هو المعمول به في أمانة مدينة الدمام.
وتطرق الموسى إلى أنه تضرر أخيرا من أمانة مدينة الدمام، وذلك قبل بدء مزاده العلني لمساهمة حي المهندسين في الخبر بـ 18 ساعة فقط، بشأن مخططه المعتمد من وزارة الشؤون البلدية، مبينا أنه من المفترض أن تفتح الأمانة ذراعيها للعقاريين وتناقشهم بشكل يخدم مصالح الاقتصاد.
وأشار الموسى إلى أنه من خلال عضويته في المجلس البلدي في حاضرة الدمام، تقدم أخيرا باقتراح بأن تضع الأمانة جميع اشتراطاتها والزمن الذي تنتهي فيه المساهمات، على أن يتسلم المجلس البلدي إنهاء إجراءاتها وحل الإشكال القائم في حال عدم التقيد بذلك.
وبين الموسى أن أي طلب لتعديل المشروع العقاري أصبح يفتح على المستثمر أبوابا لا يمكن إقفالها، وهو الأمر الذي أصبح يخشاه أغلب العقاريين في المنطقة الشرقية، مضيفاً أيضا أنه أصبح لا أحد يجرؤ من العقاريين على تنظيم مزاد عقاري في المنطقة بسبب تلك الإجراءات المعقدة، مطالبا أمين مدينة الدمام بأن يتعاون وأن يكون مرنا مع العقاريين وان تكون نظرته عن العقاريين تفاؤلية، إضافة إلى عدم مفاجأتهم بالطلبات المحرجة قبل تنفيذ المشروع أو بدء المزادات العلنية، وذلك لكيلا يلحق الجميع من المساهمين والمستثمرين الضرر.
فيما يرى العقاري والمستثمر طلال بن سليمان الغنيم، أن المشكلة الراهنة، التي يعاني منها أغلب العقاريين، تكمن في تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لمدينة الدمام، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم اعتماده منذ مطلع السنة الهجرية لعام 1425 هـ، مبينا أنه حتى الآن لم يتم اعتماده، وهو الأمر الذي يثير حفيظة العقاريين، مضيفا أن أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن اعتماد مثل تلك المخططات سيساهم في خفض أسعار الأراضي في المنطقة الشرقية، وأبان أن لديه خمسة مخططات جديدة لن يستطيع بيعها لعدم تضمينها في الهيكل التنظيمي.
ويرى الغنيم أن أمانة مدينة الدمام لا تقف حجر عثرة أمام العقاريين في مشاريع التطوير العقاري المميزة والناجحة مثل المنشآت السياحية والسكنية، مقترحا أن يتم إنشاء قسم مماثل في أمانة الدمام لما هو موجود في أمانة مدينة جدة متخصص في المشاريع الكبيرة والمميزة.
وقال إنه استفسر من وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيرا، بشأن اعتماد مخطط الدمام الهيكلي الجديد وتمت الإفادة انه سيتم الإعلان عنه بعد عيد الأضحى المبارك الماضي.
الاقتصاديه29/1/1728هـ