الرياض الاقتصادي
أبدى حمد المانع وزير الصحة استياءه من عدم التعامل الجدي من قبل جهات عديدة مع المستثمرات السعوديات لدى شروعهن في افتتاح استثمارات صحية خاصة بهن، مؤكداً أن غياب التنسيق بين وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية يقف حجر عثرة في طريق قيام استثماراتهن الصحية، فيما أبدى تخوفه من أن غياب التنسيق والعمل على تسهيل قيام استثمارات طبية لدى رجال وسيدات الأعمال سيجعل الوضع حرجا جداً لدى الانتهاء من خطة وزارة الصحة في تعميم التأمين الصحي الإلزامي لدى المواطنين والوافدين على حد سواء، وقال ان التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين في الطريق للانتهاء منه، مضيفاً أن العام 2007سيشهد الانتهاء منه على صعيد السعوديين، مشيراً كذلك الى ان السماح للطبيبات السعوديات للعمل في القطاع الخاص يدرس من قبل المقام السامي وسيبت فيه قريباً.
وقال وزير الصحة لدى لقائه بسيدات الأعمال عبر الدائرة التلفزيونية والعوائق التي يواجهنها مع استثماراتهن الطبية أو لدى شروعهن بافتتاح مراكز وعيادات طبية والذي استضافته غرفة الرياض أن مراكز الحجامة ليس لها مرجع طبي عالمي يمكن الاستناد عليه، موضحاً في تعليق لإحدى الحاضرات عن سبب منعها في افتتاح مركز حجامة متخصص رغم تأكيد هذا العلم في الكتاب والسنة ودوره لعلاج عدد من الأسقام ورغم إجازته من قبل أمانة المدينة المنورة، أن وزارة الصحة لا يمكن أن تلغي أو تنكر علما أوضحه الكتاب والسنة، مضيفاً أنه حينما عرض عليه موضوع استثمارات في الطب البديل سأل عن المرجعية العلمية لهذا الطب فأجابوه بالنفي، موضحاً أن هناك أناسا أصيبوا بالإيدز بسبب ارتجالهم هذه المهنة دون وجود أنظمة صحية واضحة.

واستمع وزير الصحة لعدد من شكاوي طبيبات مستثمرات تركزت أغلبها في بيروقراطية وصعوبة إجازة التراخيص واستقدام طبيبات وممرضات وامتحانات هيئة التخصصات الطبية للأطباء والطبيبات المتعاقد معهم وإنشاء مراكز طب بديل وطلب السماح للطبيبات السعوديات للعمل في القطاع الصحي وكذلك أسباب عدم السماح بقيام منشآت صحية داخل الأحياء السكنية وإقامة نواد صحية نسائية وندرة وجود لقاحات طبية مطلوبة والمزايدة عليها تجارياً.

وأوضح المانع في رداً على سؤال من احدى المستثمرات عن السبب في عدم السماح بقيام استثمارات صحية داخل الأحياء السكنية رغم وجود بعض المستشفيات الكبيرة داخل الأحياء السكنية وبالذات لتخصص طب الأسرة ورغم وجود كثير من المراكز الصحية الحكومية داخل الأحياء السكنية، أن هذه الإشكالية سيتم تداولها مع الجهات المعنية، موضحاً أن كثيرا من الإشكاليات تتسم بالبطء لتداخل صلاحياتها مع جهات أخرى عديدة، مبدياً استعداده لعقد لقاء مع أي وزير أو مسئول للوقوف على بعض هذه الإشكاليات وحلها ما أمكن.

وأوضحت هدى الجريسي أن المشاغل النسائية بات من الواضح امتهانها لكثير من الأنشطة المتعلقة بصحة الإنسان من صبغات وحمام مغربي وعناية بالبشرة، مع ما لذلك من آثار صحية سيئة قد تضر بمرتاديها، متسائلة عن سبب تركها تعمل دون تصاريح نسائية، فيما أكد الوزير أن هذه الإشكالية وكثيرا من هذه الإشكاليات تأتي بسبب تداخل الصلاحيات وعدم وجود تنسيق بين الجهات التي تصدرها، داعياً رئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد لقاء مع أي من مسؤولي الجهات ذات العلاقة لمناقشتها والعمل على حلها.