كشفت تقارير اقتصادية متنوعة أن سوق العقارات أسهمت بحصة 272 مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي. واعتبر تقرير دولي أن الطفرة العقارية التي شهدتها منطقة الخليج العربي على الأخص: الإمارات، السعودية، والكويت، لا مثيل لها على الأرجح في أي مكان من العالم. وذكر التقرير الصادر عن شركة الأبحاث العالمية - مقرها الكويت - أن العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، حافظت على مركزها كواحد من القطاعات الرئيسية، مدفوعة إلى حد كبير بالسيولة الهائلة في المنطقة التي نتجت عن أسعار النفط العالية، وتزايد الطلب من مناطق مختلفة.
واستنادا إلى تقديرات مختلفة، فإن السيولة المتوافرة في القطاع الخاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل على نحو مذهل إلى 2.3 تريليون دولار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:


اعتبر تقرير دولي أن الطفرة العقارية التي شهدتها منطقة الخليج العربي وعلى الأخص الإمارات، السعودية، والكويت، لا مثيل لها على الأرجح في أي مكان من العالم.
وذكر التقرير الصادر عن شركة الأبحاث العالمية Global Research ومقرها الكويت، أن العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي، قد حافظت على مركزها كواحد من القطاعات الرئيسة، مدفوعة إلى حد كبير بالسيولة الهائلة في المنطقة والتي نتجت عن أسعار النفط العالية، وتزايد الطلب من مناطق مختلفة.
واستنادا إلى تقديرات مختلفة، فإن السيولة المتوافرة في القطاع الخاص في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصل على نحو مذهل إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي، منها نحو 1.5 تريليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي فقط. علاوة على ذلك، فإن إجمالي مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً للأبحاث العالمية، وصل إلى 277.4 مليون دولار أمريكي في عام 2004، أي نحو 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذا الرقم، تشكل السعودية نحو 128مليون دولار أمريكي، تتبعها الإمارات العربية المتحدة بنحو 80.49 مليون دولار أمريكي.
وعلى نحو مماثل، فإن رسملة السوق لشركات العقارات المسجلة في المنطقة وصلت إلى 74889 مليون دولار أمريكي في 13 شباط (فبراير) 2006، أي نحو 6.7 في المائة من إجمالي رسملة السوق في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن هذا المبلغ، ساهمت الإمارات بنحو 41464 مليون دولار أمريكي، والسعودية بنحو 17716 مليون دولار أمريكي. وشكل ذلك ما نسبته 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. يذكر أن رأس المال السعودي يستأثر بالغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في الإمارات، فضلا عن بلدان مجلس التعاون الخليجي المجاورة مثل البحرين.
والملمح الرئيس لسوق العقارات هو التمويل والاستثمار العقاري الإسلامي، والذي برز خلال السنوات القليلة الماضية بصفته عنصرا جديدا من عناصر قطاع العقارات الإقليمي والعالمي. وأحدث هذا الأمر ابتكارات متميزة جداً في هيكلة العقارات تمثلت في الصكوك (وهي سندات أو شهادات ائتمان إسلامية)؛ وتسنيد الأصول (تحويل الأصول إلى أوراق مالية كالسندات)، وبناء التمويل مثل الاستسانة الموازية، والإسكان الاجتماعي، القروض العقارية، وودائع الاستثمار العقارية.
يشتمل عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع السياحية الكبيرة على مؤسسات مالية إسلامية، وفي حالات عديدة باستخدام هياكل التمويل العقارية الإسلامية المبتكرة، بما فيها الصكوك، والاستسانة، والمشاركة. ويعتبر التمويل العقاري الإسلامي بعد أن سلط الأضواء عليه النمو غير العادي الذي شهدته بلدان مجلس التعاون الخليجي، عنصرا رئيساً من عناصر سوق العقارات الكلية.
ولكن، هل العقارات، سواء كانت تقليدية أو إسلامية، صنف أصول استثمارية تمت المبالغة في تقييمها، في مواجهة الأسهم والسندات الحكومية؟ وما الاتجاهات والتطورات الحالية في السوق، والفرص الاستثمارية المستقبلية الفورية في هذا القطاع، خصوصاً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وبلدان أخرى مثل الأردن؟ وما آخر المحركات التنظيمية والقانونية، ومحركات السياسة في الشرق الأوسط التي تؤثر في الاستثمار في قطاع العقارات؟
تمثل هذه الأسئلة جانبا من القضايا التي سوف تتم مناقشتها في مؤتمر التمويل العقاري الإسلامي - الأردن 2007 تحت شعار "الفرص المستجدة في أسواق العقارات العالمية"، والذي سينعقد في فندق جراند حياة في عمان في الأردن في 14 – 15 شباط (فبراير) 2007. إن سلسلة مؤتمرات التمويل العقاري الإسلامي، حالياً في عامها الرابع، تجتذب نطاقاً واسعاً من المتحدثين والمسؤولين الرئيسين البارزين. ينظم المؤتمر مجموعة المؤتمر المتمركزة في لندن، آي سي جي ICG، بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني، وبالاشتراك مع مجلة المصرفي الإسلامي.
وفي هذا السياق، فإن مؤتمر التمويل الإسلامي العقاري – الأردن 2007 ملائم جدا. وباستغلال ميزة تحركه أولاً، يقدم المؤتمر برنامجاً لمؤسسات التمويل الإسلامي، ومستثمري العقارات المحتملين، من أجل استكشاف الفرص في الأسواق الإقليمية القائمة والمشوقة مثل الأردن. كما أنه يقدم أيضاً فرصة لقطاع التمويل الإسلامي لإظهار التطورات، والمنتجات، والاتجاهات الجديدة في قطاع التمويل الإسلامي العالمي.
من المتوقع أن ينمو قطاع العقارات في الأردن 20 في المائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة. وينعكس ذلك على نحو أكبر في النمو السريع في عدد شركات العقارات المسجلة في الأردن، من 82 شركة في عام 2001، إلى أكثر من 200 شركة في العام الماضي. وبالمثل، فإن القروض التي تم تقديمها إلى قطاع الإنشاءات ازدادت بنحو 12.5 في المائة في عام 2005.
يوفر الأردن بشكل رئيس أربعة أنواع من فئات الأصول العقارية. وهي: تطوير السياحة، العقارات التجارية، الإسكان الاجتماعي، والمناطق الاقتصادية الخاصة. وكانت إحدى مناطق النمو الرئيسة في الآونة الأخيرة الفكرة الكبيرة التي تستند على التطويرات السياحية التي تمزج التراث الأردني مع وسائل الراحة والترفيه. وقاد المستثمرون الكويتيون مثل شركة بيان القابضة الكويتية، وشركة الاستثمارات الدولية الكويتية، الغزو الدولي إلى سوق العقارات الأردنية.
ويشمل عدد من التطورات الرئيسة التي أنشأتها بيان القابضة وبيت التمويل الخليجي ومقره البحرين، مشاريع مثل: بوابة الأردن، القرية الملكية، سرايا العقبة للتنمية العقارية، العقبة للتطوير السياحي، تالا باي، وواحة إيلا.
وكان النشاط الإنشائي مزدهراً بالتحديد في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، على الأخص في المنطقة المحيطة بالعقبة، والبحر الميت، والعاصمة عمان. ويشمل هذا النشاط منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي الموقع المضيف لتطورات كبيرة وعديدة متعددة الاستخدامات هي الآن قيد الإنشاء في هذه المنطقة الحرة.
إن الدوافع الرئيسة للنمو في قطاع العقارات الأردني هي زيادة عدد السكان والتي تقدر بنحو 2.4 في المائة سنوياً. ووجود نسبة كبيرة من السكان من فئة الشباب، وشروط تمويل الإسكان الميسرة، والسيولة العالية في الاقتصاد بسبب تأثير أسعار النفط المرتفعة، ونظام حوافز جذاب للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك عدم وجود ضرائب على أرباح رأس المال المتأتية من الاستثمارات في العقارات، وقوانين ملكية ليبرالية تتعلق بالأجانب. كما أن اشتراك مؤسسات خليجية كبيرة مثل بنك أركابيتا، بيت التمويل الخليجي، بيت التمويل الكويتي، البيان، وشركة الاستثمارات الدولية الكويتية هي جميعاً شهادة على ظروف أسواق الاستثمار الممكنة والمواتية في قطاع العقارات الأردني.
وإحدى السمات المثيرة للاهتمام لديناميكيات النمو في قطاع العقارات في الشرق الأوسط هو الابتعاد عن أسواق التأجير الرئيسة، ووجود تركيز أكبر على تطوير العقارات التجارية، ومضاربات الشراء العقارية، وصناديق الاستثمار العقارية، والتي ازدادت على سبيل المثال إلى ملياري دولار أمريكي في عام 2004، من 42 مليون دولار أمريكي فقط في عام 2002.
ويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في نمو الاستثمارات العقارية خلال السنوات القليلة المقبلة لعدة أسباب. منها نتيجة لارتفاع أسعار النفط، كما أن الإنفاق الحكومي في تزايد أيضاً. غير أن لذلك تأثيراً مضاعفاً.
وعلى الأرجح أن أكثر مؤشرات السوق الواعدة هو أن نسبة 36 في المائة من سكان الشرق الأوسط هم تحت سن 15 عاماً. وهذا وحده يشير إلى وجود طلب هائل على مخزون الإسكان في المستقبل. كما أن العرض المتوافر من مساحات المكاتب عالية الجودة قليل أيضاً.
علاوة على ذلك، وفقا للعديد من المصرفيين، فإن الحجم المتوقع من تدفقات رأس المال في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات القليلة المقبلة هو "مذهل". وهذه السيولة الهائلة في السوق ولدت أيضاً ثروة خاصة ضخمة والتي تبحث بشكل مستمر عن فرص استثمارات القيمة المضافة محلياً وفي الخارج.
ويبرز المستثمرون السعوديون والخليجيون كأحد أفضل المستثمرين في الأصول العقارية في الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وفي الأسواق الإقليمية الناشئة مثل الأردن، مصر، تركيا، ولبنان. وعلى سبيل المثال، وفقاً لـ تي دي زد TDZ، فإن الاستثمار الخليجي في أسواق العقارات التجارية ازداد من نسبة 4 في المائة عام 2004 إلى 11 في المائة العام الماضي، ويتوقع أن يزداد هذا الاتجاه خلال السنوات القليلة المقبلة.
إضافة إلى ذلك، وكما سلطت الضوء على ذلك المعاملات الأخيرة، فإن المستثمرين من مجلس التعاون الخليجي الذين لديهم دراية بالاستثمار، يستكشفون فرصاً جديدة في أسواق جديدة ناشئة مثل الهند، الصين، اليابان، وأوروبا الشرقية.
وفي ضوء كل هذه العوامل التي تلعب دوراً، يهدف هذا المؤتمر إلى السيطرة على هذه العوامل، وإلى تسليط الضوء على دور، وإسهام، وأهمية القطاع بالنسبة إلى اقتصادات الشرق الأوسط.
وفي الوقت ذاته، يهدف المؤتمر إلى استكشاف، وإطلاع الأطراف المعنية على الوضع الحالي لأسواق العقارات، ويركز تحديداً على الأسواق الإقليمية، وتلك الأسواق التي تعتبر مواقع معروفة لاستثمارات مجلس التعاون الخليجي مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. وسوف يدرس فرص الأسواق الجديدة، واتجاهات الإنتاج المستقبلية بما في ذلك الأسهم الخاصة، الشركات العقارية الاستثمارية، الوقف الإسلامي، الابتكارات في التمويل الإسكاني، التطورات في الإسكان الاجتماعي، وقضية التأمين العقاري.
ومع النمو والفرص، تأتي المخاطر. وعلى نحو مماثل، سوف يستكشف المؤتمر المخاطر المختلفة المرتبطة بالاستثمارات العقارية، والمسائل القانونية مثل التنظيم، الإقامة، الملكية، والعقارات كوظيفة لسياسات التضمين الاجتماعي.
الاقتصاديه 2/1/1247هـ