دفع إعلان وزارة المالية السعودية الأخير عن سعيها لحل مشكلة الإسكان عن طريق عدد من الحلول المختلفة التي أعلنتها خلال مؤتمر يورو موني الذي أقيم خلال الفترة ما بين 15 إلى 17 من شهر يناير (كانون الثاني) الجاري، الكثير من الأفراد للتوقف في البحث عن شراء عقارات سكنية أو تجارية وذلك لوضوح الصورة بشكل اكبر في قطاع التمويل العقاري.
ويأتي ذلك للاستفادة من البرنامج بشكل آو بآخر، خاصة من خلال القنوات المختلفة التي تسعى إلى حل هذه المشكلة كالتي أعلنتها المؤسسة العامة للتقاعد برصد مبلغ سنوي يصل إلى 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) سيستفيد منه 4 آلاف مواطن في السنة، حيث أكد محمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد أن القطاع العقاري في السعودية يحتاج إلى 290 بليون دولار خلال العشرين سنة القادمة، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير مساكن اكبر إلا إن عددا من الصعوبات تواجه المؤسسة وهي عدم توفر مساكن جاهزة وبتكاليف معقولة يمكن شراؤها، ضرورة إعادة النظر في تكاليف الإسكان سواء كانت تكاليف البناء أو شراء أراض، أهمية إعادة النظر في شروط كود البناء الذي يضمن الجودة، رفع الوعي لدى المستفيدين من أنظمة التمويل من خلال تعديل الأنماط السلوكية لاقتناء المنازل بما يكفل القناعة بتأمين المساكن ذات المساحات المعقولة والمناسبة لظروفهم، اهمية دراسة إنشاء مدن نموذجية للإسكان.

إلى ذلك يبحث مجلس الوزارء السعودي إقرار منظومة التمويل العقاري، التي أعلنتها وزارة المالية، حيث يتم دراستها من خلال هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع عدد من الوزراء ذوي العلاقة بقطاع الإسكان والتمويل، وتوقع إبراهيم العساف إصدار القرار قريباً، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسات، حيث قام فريق متخصص بدراسة تجارب ومنظومات التمويل العقاري في عدد من الدول التي تم اختيارها على أساس وضوح أنظمتها وريادتها في أنظمة التمويل الإسكاني كالولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، والنمسا، أو التقارب الاجتماعي والاقتصادي كباكستان وماليزيا ومصر والأردن.

من جهته كشف وليد المرشد مسؤول الاستثمار للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، عن وجود مفاوضات من قبل شركات سعودية لتكرار عملية تمويل شركة دار الأركان والتي شارك بها عند الانتهاء من آلية تمويل مملكة التقسيط الذراع التمويلية لمجموعة دار الأركان العقارية والذي توقع أن يتم طرحه بعد شهرين، مؤكداً أن آلية التمويل الإسكاني التي تمت مع دار الأركان تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

من جهته ذكر سعود القصير مدير عام شركة دار الأركان أن شركته تعمل على سد فجوة التمويل الإسكاني من خلال مبادراتها، عبر طرحها للأفكار المختلفة من مؤتمر ودراسات وتوعية إعلامية مختلفة، الأمر الذي يساهم في عملية تغيير قناعات الكثير من المستفيدين في قطاع الإسكان.

وذكر القصير أن القطاع أمام تحد كبير في قطاع الإسكان لسد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب والصعوبات التي تتكون من جراء ذلك لدى المستهلكين.

وطالب القصير الشركات المطورة العقارية بالعمل على إنشاء مساكن بمواصفات مختلفة للأفراد ورفع نسبة بناء الشركات العقارية للمساكن في البلاد، حيث إن النسبة الحالية تصل إلى 30 في المائة تعمل عليها شركات عقارية في حين أن 70 في المائة يعمل عليها الأفراد بشكل عشوائي، موضحاً أن البلاد تفتقر إلى وجود شركات إسكانية كبرى تعمل على تلبية حاجة متطلبات النمو السكاني والذي يعتبر عالياً على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أن شريحة كبيرة من مواطني البلاد هم من فئة الشباب، مما يعمل على تغطية الطلب خلال الفترة القادمة.

وأكد أن دار الأركان سعت إلى تغطية ذلك الطلب الكبير من خلال شركة مملكة التقسيط التي عملت على تغطية جزء من حاجة البلاد من التمويل الإسكاني، مما دعا إلى التوسع بشكل اكبر وتأسيس شركة برأس مال يصل إلى 2 مليار ريال (533 مليون دولار) بمشاركة كل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة «اتش دي اف سي» الهندية، والبنك العربي الوطني، وذلك للعمل في قطاع التمويل الإسكاني للأفراد.

وأكد القصير أن الخطوة التي خطتها الحكومة بالتشريع في التمويل العقاري كانت نتاج سعي الحكومة إلى إيجاد حلول لقطاع الإسكان.

من جهة أخرى ذكرت مصادر عقارية توجه عدد من الشركات العقارية في السعودية إلى تحويل نشاطها من تطوير العقارات في الأراضي إلى تطوير المساكن، خاصة بعد إعلان الحكومة عن تشريع جديد في قطاع العقارات والمتعلقة بالقطاع الإسكاني، بالإضافة إلى سعي اغلب الجهات الحكومية إلى تغطية الطلب الإسكاني في شريحة محددة كمؤسسة التقاعد وبنك التنمية العقاري الذي سعى إلى تطوير أنظمة التحصيل لتدوير المبالغ المحصلة وصرفها للمواطنين في قائمة الانتظار، وبنك التسليف الذي سيقدم قروضا خاصة للمواطنين الذين لا تنطبق عليهم شروط التمويل في بنك التنمية العقاري ولا في جهات التمويل الأخرى.

من جهته بين فهد الغامدي مدير عام مؤسسة بحار للعقارات أن التمويل الإسكاني، سيصبح محط أنظار الكثير من المستثمرين، وذلك لكونه استثمارا طويل الأجل، وطالب بإعادة الدراسة التي تضبط التمويل الإسكاني والتي كانت توصي بأن على كل كيان تجاري أو حكومي أو شبه حكومي حصر موظفيه، ومن ثم تخييرهم ما بين إعطائهم قروضا ميسرة لشراء مساكن أو أن الجهة تعمل على شراء مجمعات سكنية وإعطاء كل موظف مسكن وتحصيل قيمته من راتبه، مما يساعد على تنظيم آلية التمويل الإسكاني بشكل أكبر وأفضل.

وتوقع الغامدي أن تنخفض أسعار العقارات بعد الإعلان عن تنظيم التمويل العقاري، خاصة أن النظام سيساعد على التمويل الإسكاني مما سيرفع من المشاريع العقارية وتفوق العرض على الطلب وسهولة إمكانية الحصول على قرض سكني مما يدفع السوق إلى الرجوع إلى أسعار معقولة بعدما شهد ارتفاعا مباشرا في هذا القطاع.
الشرق الأوسط 2/1/1428هـ