كل الدول الرأسمالية هي تلك التي أدخلت سوقها العقارية في دورة رأس المال.. لو كان لدى مواطن سعودي مسكن بقيمة 500 ألف ريال، فإنه يمكن أن يرهن المنزل، ويحصل على 500 ألف ريال نقدا، لاستثمارها...
80 في المائة من الشركات الأمريكية التي توظف 70 في المائة من القوى العاملة، بدأ أصحابها العمل من خلال الرهن العقاري لمنازلهم.
توثيق الملكية العقارية، ووجود صانع للسوق العقارية، رسائل مهمة، أكدها خبراء التمويل والاستثمار العقاريين، على مدى يومين خلال فعاليات مؤتمر يورو موني الأول للتمويل الإسكاني في المملكة، الذي أقيم برعاية وتنظيم من شركة دار الأركان.
أعترف.. أرقام مثيرة صحافيا خرجت بها من تلك النخبة التي جاءت من خارج المملكة عن المملكة.. لكنها أرقام تبعث على اليأس أحيانا، والخوف على مستقبل صناعة الإسكان وتوطين المساكن أحيانا أخرى، الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية بث في المؤتمر دفئا، كسر برد ضيوف الرياض الساعين إلى محاولة تحقيق المعادلة "مسكن لكل مواطن.. تحويل الحلم إلى حقيقة" التي وضعت للمؤتمر، حين أعلن عن خطط لرسم ملامح السوق العقارية من جديد، من خلال تنظيمات يجري العمل على إشهارها عقب دراسات ميدانية مقارنة لكثير من دول العالم، وتشمل: نظاماً للتمويل العقاري ونظاماً لشركات التمويل يحددان القواعد التي تحكم نشاط هذه الشركات، ونظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ والرهن، إضافة إلى إجراءات لمعالجة الصعوبات الحالية في تسجيل الرهون وإتاحة الرقابة القضائية لقرارات التسجيل، إضافة إلى نظامين يرتبطان بالتمويل العقاري يجري العمل حاليا على إعدادهما، وهما التقييم العقاري والسجلات الائتمانية.

التفاحة والرهن العقاري
ولكن ما هي قصة التفاحة التي حملها هرناندو سوتو، المتخصص في الإسكان والتمويل، عندما كان يتحدث أمام المؤتمر؟ وماذا قال له موظف الجوازات في مطار الملك خالد؟
حينما كان المفكر الأوروبي المعروف والخبير في قضايا الإسكان والتمويل، يتحدث أمام المؤتمر، فوجئ الجميع بإخراجه تفاحة من جيبه..
قال للحضور: هل يعلم أحد ما قيمتها؟ هل هناك من يستطيع أن يثبت قيمتها، مسروقة، أم مشتراة؟ بالتأكيد لو كانت مسروقة فإن لها ثمنا، ولها ثمن آخر لو كانت مشتراه. ولكن في كل الأحوال من يثبت ذلك، وكيف يثبته؟
يقول "أمام موظف الجوازات في مطار الملك خالد في الرياض، وقفت وقلت له اسمي وأصلي ذا الجذور الشرقية.. ومن أين أنا..، فقال اختصر ذلك وأعطني جوازك.
يصل بهذا السرد القصصي الواقعي إلى القول "لو كان للتفاحة وثيقة تثبت ملكيتها لاستطعت أن أعطيها قيمة، وكذلك الجواز أثبت شخصيتي.. إن كل شيء ليس قانونيا، ليس له قيمة، وبالتالي ليس له ضمان، إذاً هو خارج النظام المالي"
ولكن ما علاقة ذلك بالعقارات وتحديدا المساكن؟
يقول" إن الوحدة العقارية إذا أثبت ملكيتها، علمت قيمتها، هذه القيمة يمكن تحويلها إلى دورة النظام المالي، من خلال رهن الوحدة ( تسييل الأصل) والاستفادة من القيمة لتدخل الدورة المالية وفق أي استثمار: تجاري، صناعي، سياحي، أو حتى عقاري".
ويختصر هرناندو سوتو ذلك بالقول أن كل الدول الرأسمالية، هي تلك التي أدخلت سوقها العقارية في دورة رأس المال.. انتهى حديثه.
قدر المتحدثون أجمالي الأصول العقارية (الوحدات السكنية والتجارية فقط) المجمدة بأكثر من تريليوني ريال، لماذا؟
لأنه لا يوجد رهن عقاري، ولا يوجد كذلك توثيق يعتمد على التسجيل العيني للعقارات، يحدد موقع الوحدة العقارية على الواقع، وبالتالي يمكن أن يحدد قيمتها.
بمعنى لو كان لدى مواطن سعودي مسكن بقيمة 500 ألف ريال، فإنه يمكن أن يرهن المنزل، ويحصل على 500 ألف ريال نقدا، لاستثمارها.
ووفقا لأحد خبراء المؤتمر، فإن 80 في المائة من الشركات الأمريكية التي توظف 70 في المائة من القوى العاملة، بدا أصحابها العمل من خلال الرهن العقاري لمنازلهم.

صانع السوق
مصطلح ناشئ في السوق العقارية، لكنه تكرر غير مرة، بين المتحدثين الذين، يرون أنه الأقدر على قيادة السوق العقاري من خلال تشخيص المشكلات واقعيا، والمساهمة في اقتراح الحلول، جنبا إلى جنب مع المعنيين في القطاع الحكومي.
هذا الصانع هو الأقدر من منسوبي القطاع الخاص، كان هناك تلميح مستمر كي تتولى شركة دار الأركان هذا الدور، واتضح ذلك بشهادة دولية ومحلية بأسلوب التطوير الشامل الذي اتبعته الشركة لإقامة آلاف الوحدات السكنية، وكذلك نجاحها في استقطاب سيولة نقدية عن طريق صناديق استثمار عقاري من عدد من دول الخليج، لبناء مشاريعها في المملكة.
أفتخر كثيرا بما قُدم في هذا الحدث الدولي، لتأسيس قاعدة منطقية توطن المساكن لكل أبناء هذا البلد، الذين تبخرت أموالهم في سوق الأسهم التي لم ترحم صغيرا ولا كبيرا، فقيرا ولا غنيا.
سوقنا العقارية ليست (بعض) المساهمات المتعثرة، ولا (قلة) من "المتعقرين".. فقط، بل فيها النخبة من الصادقين الراغبين حقا في توطين صناعة عقارية تخدمنا جميعا.
الاقتصاديه2/1/1427