الرياض الاقتصادي
المشهد الاول
* المحكمة العامة.. القاضي جالس وأمامه أطراف النزاع خاشعين.. سكوتهم الرهيب فرضته طبعاً النظرات الصارمة، والتي يلقيها عليهم القاضي بين الفينة وأختها، ليستغرق بعدها في قراءة صحيفة الدعوى امامه.. لحظات صمت قاتلة.. تنهّد بعدها ورفع رأسه.. "الدعوى محل النظر من اختصاص الدائرة التجارية في ديوان المظالم".. حاول المحامي أن يذكره بأن القضايا المتعلقة بالعقار، من اختصاص المحاكم العامة حسب المادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية!

بالنسبة للمحامي لا يمكن أن ينسى تلك النظرة الحادة متبوعة بالعبارة القانونية الجافة: "يا بني.. المعاملة التي أمامي، ناشئة عن تصرف تجاري محض"!.


المشهد الثاني

ديوان المظالم.. الدائرة القضائية التجارية مجتمعة، وامامها أطراف النزاع، وقد اتجهوا اليها بعد توجيه المحكمة العامة (الشفوي) بعدم الاختصاص، بعد مداولات ومرافعات استمرت اشهراً عديدة، حكم ديوان المظالم (بصرف النظر لعدم الاختصاص، لكون القضية محل النظر القضائي متعلقة بعقار، والمادة الثانية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ولوائحه التنفيذية نصت انه من: "غير اخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار).. بالنسبة للمحامي فقد عجز أن يوفق بين هذا التناقض الذي وقفت امامه أعظم كتب القانون، لا سيما وقد درس سابقاً في قسم الأنظمة بأن القاضي (لو تطرق للموضوع لما صح له الحكم بعدم الاختصاص، ولو حكم بعدم الاختصاص لما صح له التطرق للموضوع) فكيف بمن جلس يتأمل في القضية شهوراً!!

القضية التي ضربت لها مثالاً في المشهدين أعلاه، تتعلق بتاجرين عقاريين نشأت مشكلة بينهما في احد المخططات العقارية، وتعب المحامي من مطاردة القضية من محكمة لاخرى، فمن قائل انها تجارية لكون طرفي النزاع تم التعامل بينهما على هذه الصفة أساساً، ومن قائل بخلاف ذلك.

وللعدل ثم للتاريخ، فقد أدركت وزارة العدل هذه المشكلة مؤخراً، فسعت جاهدة إلى اقتراح تشكيل لجنة للتنازع السلبي. بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، والحقتها بالمجلس حسبما قضت به الأنظمة، وهذه اللجنة مكونة من قضاة ديوان المظالم ومن عضو في مجلس القضاء الاعلى، كحل اساسي لمشكلة التنازع السلبي، والذي ينجم من ازدواج أو تعدد جهات القضاء في الدولة، وكثيراً ما ينشئ تنازع هذه الجهات حول مقدار ولايتها، إذ تنكر كل منها ولايتها بنظر مسألة معينة ويسمى ذلك في القانون ب "التنازع السلبي".

كل هذا أكثر من رائع.. ولكن.. الم يكن من الأجدر تشكيل لجنة خاصة بتفسير القوانين، تكون عبارة عن بانوراما متنوع، من قضاة المحاكم بدرجاتها المختلفة بالإضافة إلى القضاء الإداري والتجاري ورجالات القانون المعروفين، تصدر كل سنة عدداً من المحاضر الملزمة قضائياً، فيما أشكل على المحامين والقضاة وذلك مما يرفع اليها من استشكالاتهم القانونية، وذلك بشكل مؤقت، حتى يتم انشاء المحكمة العليا ومباشرتها مثل هذا النوع من المهام.

إن أكبر دليل على غموض بعض قوانينا وتعارضها، والذي يوجدء مع الأسف العديد من الاشكالات المتضاربة في الاختصاص النوعي، الكتاب الذي رفعه أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض مؤخراً، إلى المقام السامي والذي أمر بتشكيل لجنة خاصة بالرد على استفساره وذلك لفك غموض مسألة: (التجاري المحض والتجاري بالتبعية)، والذي هو بعينه محور قضيتنا أعلاه!!

الا يحق لي بعد هذا كله، أن استحضر روح قطب الصوفية الأكبر، محيى الدين بن عربي، فقط لاقول على لسانه: "كل نظام يتعارض مع غيره، لا يعوّل عليه"!!