أكد تقرير عقاري ان تحويلات العاملين العرب في دول الخليج تعتبر من أبرز محركات آلة الطلب على العقارات في البلدان العربية التي ينتمي إليها العاملون في دول الخليج، مما يعزز من الحراك العمراني والعقاري في البلدان العربية المجاورة لدول الخليج.
وتتوازى تحويلات العاملين العرب في دول الخليج مع استثمارات خليجية مباشرة في أغلب البلدان العربية تركزت في العقار مثل لبنان والاردن والمغرب ومصر على سبيل المثال لا الحصر.
وافاد تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي بأن المملكة تعتبر أكبر مصدر للتحويلات في العالم بعد الولايات المتحدة، لتصل سنوياً الى 16.2 مليار دولار . حيث تشكل تلك التحويلات في السعودية نسبة 60 في المائة من أصل 27 مليار دولار وهي التحويلات المحولة سنوياً من المقيمين العاملين في دول الخليج.
ويتوقع أن تشهد تحويلات العاملين ارتفاعا في قيمتها خلال السنوات المقبلة نتيجة للنمو الاقتصادي الذي نجم عن معدلات اسعار النفط المرتفعة وتوسع الدول الخليجية في الانفاق على البنى التحتية والمشاريع الحيوية مما يولد فرص عمل جديدة تستدعي توافد الآلاف للعمل في بلدان الخليج المختلفة.
وبحسب التقرير، جاءت دولة الإمارات المتحدة في المرتبة الثانية بعد السعودية خليجياً من حيث حجم التحويلات حيث تمثل 16 في المائة من التحويلات الإجمالية للمقيمين من دول الخليج العربية.
كما ارتفع إجمالي التحويلات لمواطني الدول العربية العاملين في منطقة الخليج والخارج، بنحو 5.2 في المائة ليصل إلى 24.7 مليار دولار نهاية 2006 من 23.5 مليار دولار عام 2005 وفقاً للتقرير. كما جاء في التقرير أن لبنان اكبر المتلقين للتحويلات من الدول العربية، حيث بلغت 5.2 مليار دولار عام 2006 أعقبه المغرب 5.1 مليار دولار، ومصر 3.3 مليار دولار، والأردن 2.88 مليار دولار، وتمثل تلك الأرقام التحويلات المرسلة عبر القنوات الرسمية وخصوصا المصارف ومحلات الصرافة، في حين تمثل القنوات غير الرسمية أهمية مماثلة حيث يمكن أن تزيد التحويلات الإجمالية على نحو 50 في المائة. وعرّج التقرير إلى أهمية التحويلات من الاردنيين العاملين في الخليج على المشهد العقاري الاردني، بحيث يترقب العاملون والمستثمرون في القطاع فصل الصيف من كل عام وهو موعد الاجازات السنوية لأغلب المغتربين الاردنيين في الخليج، وتنشط خلال تلك الفترة عمليات البيع والشراء.
وقال التقرير: إن الاردن قد شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطوراً عمرانياً وانشائياً واسعاً ، أدى إلى تزايد نشاط التداول بالعقارات بشكل كبير وملحوظ جدًا ، وما تبعه من تزايد الانفاق على الأراضي والمساكن والابنية العامة. وقد جعلت الحركة غير المسبوقة في بيع وشراء الاراضي والعقارات سوق العقار الأكثر نشاطا من بين القطاعات الاقتصادية الاخرى ، مما دفع بكثير من المدخرين والمستثمرين الأردنيين والعرب إلى الاستثمار في هذا القطاع وزيادة الاهتمام به، سواء من قبل المغتربين او المستثمرين الخليجيين.
وبشكل عام فقد شهد الأردن وبخاصة مدينة عمان طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما يزيد على 15 مليار دينار أردني، مما كان له آكبر الأثر على دفع عملية النمو الاقتصادي وترسيخ التنمية المستدامة في المملكة، حيث يتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية الأردنية المختلفة خاصة قطاع الانشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لكافة الخدمات المساندة مثل تنشيط اسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والالمنيوم والادوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة. وتوسعت تلك الموجة لتشمل مدنا أخرى وخصوصا العقبة في جنوب المملكة الاردنية الهاشمية.
اليوم 24/12/1427هـ