بدأت الأوراق العملية في القطاع العقاري تأخذ نصيبها من الاهتمام الأكبر بين الجهات المسئولة عن السوق العقاري ومتخصصى الاقتصاد مع بداية العام الميلادي الجديد 2007 لتنفيذ رغبة الكثير من المهتمين بالشأن العقاري في الرياض حول رفع الكفاءات وتحسين المستوى التنفيذي للعقار.
وطالب عدد كبير من رجال الأعمال الجهات المسئولة بسرعة إنهاء بعض القضايا التي مازالت مطوية في سلة المهملات – على حد قولهم – في سوق العقار وذلك مثل الحد من رفع الأسعار في إيجار الشقق والمنازل السكنية، كذلك التوجه إلى تفعيل المساهمات العقارية للشركات ودعوة المساهمين في البدء في عملية التشريع.
وأكد صالح المديفر (مستثمر عقاري) عن أهمية تفعيل بعض القرارات مع بداية عام 2007 فقال: نأمل أن تكون تلك السنة مليئة بالحركة الكثيرة في سوق العقار وذلك من أجل تحقيق استثمار ناجح يخدم المواطن في المقام الأول ثم يسعى لتحقيق متطلبات المستثمر. وعن أهم الأنشطة التي يتمنى المديفر تحقيقها في السوق قال: هناك العديد من الأوراق لم ينظر في أمرها بالشكل المطلوب ونحن ندرك جيداً أن سوق العقار أصبح له توجه كبير من قبل المواطنين والمستثمرين خصوصاً ان الكثير قد لقي (حتفه) في سوق الأسهم لذلك فإنني أقترح وضع حد معين للأسعار المتداولة بين المستثمرين في الوحدات السكنية كأن يكون هناك قائمة متبعة من قبل الجهات المسئولة بالعقار مثل هيئة سوق المال أو اللجنة العقارية بغرفة الرياض بمتابعة من وزارة التجارة والصناعة بصفتها الجهة التي تراقب قضية الغش التجاري على أن تكون تلك القائمة واضحة للجميع سواءً المواطن البسيط أو صاحب العقار ومدون فيها كل الأسعار المناسبة حسب مساحة السكن وارتفاعه وموقعه.
وأضاف المديفر: خلال عام 2006 لم نشاهد حركة فعلية للسوق العقاري إلا في نهاية ذلك العام بعد المساعي الكبيرة وبعد الخسائر التي نالها سوق الأسهم فوجدنا هناك قبول جيد من قبل المساهمين في الاستثمار العقاري ولكن أغلبهم لا يملك الوعي الحقيقي عن مفاتيح السوق والتعامل الناجح معه لأن الجميع يريد الربح فقط دون النظر وهذه مشكلة كبيرة وجدناها تضع حاجزاً بين المستثمرين وصناعة القرار القوي.
أما محسن العلي (مستثمر عقاري) فتحدث عن توقعاته للسوق العقاري خلال عام 2007 فقال: لن يكون هناك تغيرات بمعنى التغيرات التي توضح بصماتها الناجحة على السوق لأن أغلب القرارات موجودة خصوصاً التي كنا نطالب بها ولكن لم تفعل حتى الآن ومازلنا ننتظر ذلك التفعيل وعلى سبيل المثال المساهمات العقارية وتنظيم الوحدات السكنية وتشكيل لجنة عقارية بالمحاكم الرئيسية وما إلى ذلك من قضايا عقارية مهمة. وأضاف العلي: نتمنى من الجميع أن يسعى إلى فتح فرص الاستثمار داخل المدن السعودية بشكل مكثف لأن هناك الكثير من المشاريع تبنى خارج الوطن بالرغم من أن الجهات الحكومية لا تستطيع أن توجه الشركات الخاصة إلى تنفيذ مشاريعها في أماكن معينة إلا أن التفاهم حول ذلك ومراجعة ما سينتج عن ذلك بلا شك سيكون له دور إلى حفظ المال داخل المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني على الوجه الناجح.
اليوم 24/12/1427