اضافة الى ما تم الاشارة اليه
احب ان اضيف ان هؤلاء الثلاثة أطراف
الذين من الصعب ان يلتقوا
هم عناصر العملية العقارية
و ألتقائهم وارد لا محالة
رغم اختلافهم
فهم كما ذكر الفقيه صنفين
ورغم اختلاف هذين الصنفين
إلا انهم يتعاونون جاهدين لاتمام الصفقة العقارية
رغم اختلاف أهدافهم وتوجهاتهم ومصالحهم الشخصية
وهذا ما يطلق عليه السياسة العقارية
وهي ضرب من ضروب السياسة
تسمح لكل طرف من هؤلاء الاطراف
بالتلاعب بالألفاظ والقوانين ليحقق مصلحته الشخصية
دون أدنى اعتبار للأطراف الاخرى المستفيدة
من العملية العقارية

ولكن .................................................. ........
يظل في الآخر كل الاطراف تتحلى بمكارم الأخلاق
التي تفرض علينا
أولاً : ان المسلم للمسلم لا يغشه ولا يبخسه حقه
ثانياً : كل مسلم على المسلم حرام - وذكر منها ماله
ثالثاً : لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه
رابعاً : اعطاء الأجير حقه قبل ان يجف عرقه
خامساً : القناعة كنز لا يفنى
سادساً :


بالاضافة الى العديد من المعاني السامية
التي لا يستطيع البائع او المشتري او الوسيط
التخلي عنها
مما يجعل هؤلاء الاطراف الثلاثة مجتمعين
واهدافهم مشتركة وموحدة

فالحمد لله رب العالمين ان منٌ علينا بنعمة الاسلام
التي لولاها لكنا مختلفين