جريدة المدينه - علي بلال - الرياض
يبحث مؤتمر سعودي دولي ينظمه مجلس الغرف السعودية في ابريل المقبل آليات تمويل بناء المساكن والعقارات الجديدة في السوق السعودية لتغطية الطلب المتزايد على السكن الخاص في المملكة العربية السعودية بعد الاحصائيات الأخيرة التي أظهرت ان نحو 70 في المائة من المواطنين السعوديين لايملكون مساكن خاصة بهم. ويرعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام، في ابريل المقبل المؤتمر السعودي الدولي للعقار “سايرك” الذي سيقام في مدينة الرياض، وينظم المؤتمر من قبل اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وسيشارك فيه ما يزيد على ( 1500 ) من صناع القرار في الشأن العقاري السعودي والدولي ورجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في التطوير العقاري.
وأكد المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن السوق العقاري السعودي يعتبر من اكبر الأسواق الإقليمية على اعتبار الفئات العمرية للسكان والتي تزيد نسبة الشباب فيها على 60 في المائة وحسب بعض الإحصاءات التقريبية فإن نسبة عالية من السكان في المملكة تزيد على 70 % لا تملك مساكن، وبالتالي فإن توفير وحدات سكنية لهذه الشرائح يعتبر من أفضل الاستثمارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص السعودي ويمكن استقطاب مليارات الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وسيكون المؤتمر السعودي الدولي للعقار "سايرك" فرصة لطرح الخيارات التمويلية والتشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري. وقال الخليل إن المؤتمر سيركز على أربعة محاور رئيسية هي: سوق العقار والتنمية الاقتصادية، التحديات التي تواجه السوق العقاري، البيئة التشريعية والتنظيمية، الإبداع وآليات التطوير ، وأشار إلى انه سيتم من خلال المحاور الأربعة طرح ما يقارب ( 12 ) ورقة عمل إضافة إلى ( 3 ) ورش عمل متخصصة لمناقشة موضوعات تخص صناديق الاستثمار العقاري والتمويل والرهن العقاري ونظام المشاركة بالوقت.
وأوضح عبدالعزيز العجلان رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف إن "سايرك" يهدف إلى توضيح الصورة الحالية لقطاع العقار خاصة في هذه المرحلة التي تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى إقامة مشاريع استثمارية ( تجارية، سياحية، سكنية ) واستشراف المستقبل على ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة، ثم وضع الأطر الصحيحة للاستثمار على أسس منهجية والسبل الكفيلة بتجاوز المخاطر الناجمة عن المشاريع غير المدروسة.وأضاف العجلان ان هذا القطاع يجتذب اكبر المـدخرات والاستثـمارات الوطنية والأجنبية، حيث تشـير إحصائيات تقريبية إلى أن حجـم السـوق العقاري السعودي يتراوح مابين ( 800 إلى 1200 ) مليار ريال، مشيرا الى انه يتم تداول ما يقارب ( 200 ) مليار ريال سنويا في السوق من خلال عمليات البيع والشراء في العقارات إضافة إلى المشروعات التطويرية الجديدة التي يقوم بمعظمها القطاع الخاص.