الاحتكار العقاري

د. عبدالله المغلوث*

اعرف ان الاحتكار هو حجب السلعة او الخدمة عن المستهلكين او المستفيدين والافراج عنها من جانب المحتكرين في الوقت الذي ترتفع فيه الاصوات وتلهث الجماهير في طلب السلعة او الخدمة باي ثمن تفرضه السوق الاحتكارية والامر ينطبق على السوق العقاري ففي الوقت الذي يشعر فيه المواطن انه في مسيس الحاجة الى سكن يؤويه نجد ان سوق العقارات يحجب الخدمة التي ينشدها المواطن عنه وحين تتاح الفرصة لبيع العقارات نجد ان ثمنها مرتفع جدا لا يقوى عليه المواطن الذي يعاني من البطالة او قلة الدخل, وتزداد الازمة يوما بعد يوم لذلك وجب التفكير في تحجيم الاحتكار العقاري, والحد من التلاعب في سوق العقارات, من خلال انشاء مؤسسات او شركات تتولى شراء الاراضي او تأجيرها, وان تحصل حق البناء وبيعها للمواطنين, بتسهيلات طويلة الامد حتى ولو عن طريق التأجير التملكي اي ان يدفع المواطن ايجارا شهريا لعدد من السنوات يتم من خلالها حساب ثمن الوحدة السكنية وعندها يحصل عقد التمليك للعقار, وان يتملك الارض ايضا عن طريق الايجار يحصل حق البناء ان كانت لديه القدرة وان يسدد عقد الارض من القيم من القيمة الايجارية التي يدفعها سنويا او شهريا حسب الاتفاق مع المستفيدين من الوقوف امام المحتكرين حتى يتراجعوا عن هذا السلوك الذي ينشدون من ورائه استنزاف المواطن. ثم ان هذا الاسلوب العلاجي لمشكلة الاحتكار يؤدي الى تشجيع الكثير من الشباب للاقدام على تملك الوحدات السكنية, مما يشجعهم للتقدم للزواج, ويعد ذلك ايضا من مشكلة العنوسة ويتفرغ الشباب للعمل والانتاج.
ومن هناك يمكن ان يتضافر ويتضامن صغار المستثمرين في مجال سوق العقارات بالوقوف الى جانب المواطن الذي تجهده الحاجة ويطحنه التفكير في سكن او في ان يتبوأ مثل هذه القضايا من المشاكل, وان يواجهوها بالحلول العملية التي يمكنهم من خلالها ازهاق المحتكرين وان يفرضوا عليهم التراجع عن هذا السلوك والاستنزاف الذي يمتصون فيه دم الفقراء واصحاب الحاجة والذي طال انتظارهم في ايجاد العلاج الناجع لقضية الاسكان وهنا وجب على المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل العقاري ان تشجع صغار المستثمرين في مجال العقارات وتشجعهم للاستمرار في مواجهة احتياجات المواطنين لمثل هذه الخدمات العقارية بالاضافة الى ما سبق فانه يمكن العمل في ضوء معدلات النمو السكاني للمملكة في حساب احتياجات الشباب الذي سيقبل على الزواج مستقبلا في ايجاد تقسيمات للاراضي او بناء الفلل او العمارات ذات الوحدات التي تتيح الفرصة للتملك بطريق التأجير كل حسب مستواه الاقتصادي وبذلك يسهم رجال الاستثمار العقاري في الحد من الاحتكار من جانب والاسهام في علاج العديد من مشكلات المجتمع من جانب اخر.
*عضو اللجنة العقارية بغرفة الاحساء
المصدر جريدة اليوم
(عدد 11203 الأثنين 25-12-1424 هـ 16-02-2004 م)