قدَّر الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي قيمة المشاريع المخطط تنفيذها ما بين عام 20/12/2006م بـنحو 270 مليار دولار (حوالى 1.012 تريليون ريال) حيث شكلت حصة المشاريع التنموية والبنية التحتية والمياه والكهرباء 135.2 مليار دولار (حوالى 507 مليار ريال) في حين بلغت حصة الاستثمارات لتوسعة الطاقات الانتاجية والتكريرية في قطاع النفط والغاز والبيتروكيماويات والصناعة 132 مليار دولار (حوالى 495 مليار ريال) .

جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها د. الشيخ مؤخراً والتي كانت بعنوان تطورات الاقتصاد السعودي وآفاقه وتحدث فيها عن المشاريع الرأسمالية في المملكة العربية السعودية ومراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن اجمالي عدد المشاريع الرأسمالية في مختلف القطاعات بلغ 419 مشروعا توزعت في 117 مشروعا تنمويا و85 مشروع ماء وكهرباء و 37 مشروعا صناعيا و 84 مشروعا بتروكيماويا و 96 مشروع نفط وغاز.

وفي جانب مراحل دورة أعمال الاقتصاد السعودي أشار كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى أن النمو القوي للاقتصاد العالمي الذي دفع بأسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع ابتداء من عام 2003م ساعد بزيادة الطلب العالمي على النفط الذي بدوره سرع في الانتعاش الاقتصادي المدفوع بالصادرات. واستطرد قائلاً أن السياسة المالية التوسعية للدولة والاستهلاك الخاص حفزا بذلك الطلب، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات بنسبة 35.5% ما بين عامي 2003-2005 مما أدى إلى زيادة ثقة المستهلكين في سوق الأسهم التي انعكست في صعود مؤشره خلال السنتين الماضيتين. وحول المرحلة الثالثة في دورة الأعمال ذكر د.الشيخ أن محدودية الطاقة الإنتاجية لبعض السلع والخدمات الأساسية إلى جانب الثقة في استمرارية الطلب العالمي التي ساهمت في تحريك الطلب على الاستثمار. و في حين أن معدل نمو استثمارات القطاع الخاص غير النفطي في المرحلة الحالية بدا متواضعاً مقارنة بنمو الصادرات إلا أنه من المتوقع أن يأخذ وتيرة تصاعدية خلال السنوات القادمة .

واختتم كبير اقتصاديي البنك الأهلي حديثه بالقول ان اقتصاد المملكة يتجه حالياً إلى مرحلة الاستثمار من دورة الأعمال وأن المشاريع العملاقة سوف تسهم في تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو.
المدينة 5/12/1427هـ