بعد الارتفاع الذي شهده قطاع العقارات في السعودية خلال السنوات الماضية في أسعار الفلل السكنية ووصولها إلى مبالغ عالية من جراء وجود فرص استثمارية وربحية عالية في هذا القطاع، عزف الكثير من الأفراد عن شراء الفلل السكنية والتي شهدت ارتفاعاً يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة من الأسعار، ووصل متوسط سعر الفلا إلى 1.2 مليون ريال (320 ألف دولار)، مما حدا ببعض الشركات العقارية وشركات المقاولات العاملة في السوق الى اقامة مشاريع استثمارية تركز اغلبها على بيع الشقق السكنية بمختلف أنواعها.
وذكر هاني الحميدي مدير التسويق بشركة أضواء الإمارات لتسويق العقارات في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية أن العملاء بدأوا يتجهون لتملك الشقق نظرا لكونها ارخص من الفلل ولمقدرتهم على توفير المبلغ المطلوب منهم حيث تتراوح الأسعار من 150 ألف ريال (40 ألف دولار) إلى 450 ألف ريال (120 ألف دولار) حسب الموقع والمساحة، مشيرا إلى أن الشركات المستثمرة في هذا المجال بدأت تتنافس لتقديم الأفضل للمستهلك وهذا ما سيوفر خيارات متعددة، حيث يقدم بعضها شققا سكنية بشكل مختلف، والتي تتضمن دورين بمساحات كبيرة تصل إلى ما يقارب 400 متر مربع، فيما تطرح بعض الشركات ضمانات قد تصل إلى 20 عاما، إضافة إلى نظام الأقساط والدفعات الميسرة بدون فائدة لجذب المستهلك النهائي. وتوقع الحميدي أن يزداد العرض والطلب على مثل هذه الشقق والتي اعتبرها البعض شبيهة بالفلل الصغيرة أو ما تعرف باسم «دوبلوكس»، خاصة أنها توفر ما يحتاجه المستهلك من متطلباته السكنية في الوقت الحالي والتي لا تتعدى غرف النوم والصالة الرئيسية، في حين استبدل المستهلك المجالس بإقامة المناسبات أو استقبال الضيوف واستئجار الاستراحات.

وأضاف الحميدي أن المستثمرين الذين يقبلون على شقق التملك يختلفون على حسب رغباتهم، فبعضهم يقوم بتأجيرها أو بيعها مباشرة، وبعضهم القادم من مدن أخرى يخصصها للسكن في أوقات الإجازات أو أوقات زيارته للمنطقة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أن الأغلبية يكونون من اصحاب الأسر الصغيرة والمتوسطة والتي لا تتعدى سبعة أفراد، مشيرا إلى أن عددا من الشقق السكنية تم تصميمها لتستوعب عددا كبيرا من الأفراد، فبعضها يتكون من مجالس للرجال والنساء وغرف نوم قد تصل إلى أربع غرف إحداها رئيسة وكبيرة.

إلى ذلك سلمت شركة الحاكمية إحدى الشركات العاملة في طرح الشقق التمليك في المنطقة الشرقية عددا من مشاريعها للمشترين، وأعلنت عن البدء في مشروعها المقبل في حي الصفا بمدينة الخبر، وذكرت الشركة أن المشروع هو عبارة عن شقق سكنية تمليك من صنف الدورين، وتصل مساحة الشقة الواحدة إلى ما يقارب 380 مترا مربعا. في حين أعلنت شركة وفاق الخير عن إنشاء 16 وحدة سكنية ثماني منها بنظام فلل الدوبلوكس وثماني بنظام الشقق ذات الدور الواحد، وذكرت الشركة إنها حرصت على إنشائها في أحياء قريبة من شركة أرامكو السعودية وبعض الأسواق التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك بهدف جذب اكبر عدد من المشترين للوحدات العقارية. ومن جانب آخر أبدى عدد من المستأجرين في العاصمة السعودية الرياض استياءهم من الارتفاع العالي في أسعار إيجارات الشقق والأدوار والفلل السكنية، حيث شهدت العاصمة ارتفاعاً في مختلف جهاتها والتي تتفاوت في أسعارها من منطقة إلى أخرى، حيث يرتفع السعر تلقائيا في شمال المدينة كأكثر الجهات ارتفاعاً ومن ثم تأتي أحياء الشرق في نسبة الارتفاعات، في حين ينخفض في الجهتين الجنوبية والغربية من المدينة.

وتختلف نسبة الارتفاعات في الإيجار بين أحياء الرياض ما بين 30 إلى 45 في المائة، إلا أنه بشكل عام تشهد جميع مناطق العاصمة ارتفاعاً في قطاع الإيجارات إلى 30 في المائة.

وعزا عدد من العاملين في السوق العقاري في العاصمة الرياض الارتفاع إلى عدد من الأسباب إلا أن أبرزها يكمن في التحول الذي طرأ على عدد من المستثمرين السعوديين بتحولهم إلى سوق العقار بدلاً من سوق الأسهم الذي يشهد تذبذبا واضحاً في هذه الفترة، بالإضافة إلى إن الطلب بدأ يزداد على الشقق السكنية بنظام التمليك، خاصة في ظل طرح مميزات كانعدام الفائدة والطرح بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. وذكر محمد العمير صاحب مجموعة أهراس للعقارات التي تركز استثماراتها العقارية في مناطق شمال الرياض أن الإيجارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بخلاف التمليك، مشيراً إلى أن الإيجارات ارتفعت حوالي 40 في المائة، حيث إن متوسط أسعار الشقق السكنية المطروحة للتأجير يتراوح ما بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) للشقق ذات 3 غرف، في حين يتراوح سعر الشقق ذات الأربع غرف ما بين 25 ألف ريال (6.6 ألف دولار) و35 ألف ريال (9.3 ألف دولار )، مفيداً أن متوسط أسعار التمليك يتراوح ما بين 200 إلف ريال (53.3 ألف دولار) إلى 350 ألف ريال (93 ألف دولار).

ولفت العمير إلى أن متوسط أسعار إيجارات الأدوار يتراوح ما بين 40 ألف ريال (10.6 دولار) و50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، موضحاً أن متوسط أسعار تمليك الفلل السكنية يتراوح ما بين 850 ألف ريال (226.6 ألف دولار) 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) في مساحات تتراوح ما بين 350 و 500 متر مربع.

وذكر مالك مجموعة أهراس العقارية أن الأسباب وراء تلك التحولات الجذرية التي طرأت في السوق العقاري ترجع إلى تأثير سوق الأسهم، فمع ارتفاع سوق العقارات يلجأ المستثمرون إلى رفع استثماراتهم في القطاع، مؤكداً أن قلة التوجه في الفترة الماضية والتي كانت تمثل فترة انتعاش سوق الأسهم المحلية إلى بناء المباني والوحدات العقارية خلق نوعاً من ارتفاع الطلب وقلة العرض للشقق السكينة والفلل والأدوار.

من جهته ذكر إبراهيم الشنيفي صاحب مكتب عقاري في جنوب الرياض أن الإيجارات في المنطقة تشهد ارتفاعاً خلال هذه الفترة، موضحاً أن هذا الارتفاع لن يدوم طويلا، وذلك لوجود عدد من المباني سيتم طرحها في الفترة المقبلة.

ويشير محمد العريني الذي يبحث على دور سكني في شمال الرياض للإيجار الى أن أسعار الأدوار ترتفع في شمال الرياض، حيث وصلت الأسعار عن الأدوار التي كان يبحث عنها ما بين 45 ألف ريال (12 ألف دولار) و 57 ألف ريال (15 ألف دولار) في العام الواحد.

وأشار العريني إلى أنه يقطن في دور واحد في جنوب الرياض، وأن أسعار الأدوار في المنطقة لا تتخطى 37 ألف ريال (10 آلاف دولار).

في جدة لا تزال الشقق السكنية هي الخيار الامثل للتمليك قبل شراء الفيلا، وذلك للسعر المنخفض الذي توفره الشقق السكنية، بالإضافة إلى الموقع في الأحياء الحيوية التي تقع فيها مباني تلك الشقق السكنية.

وأوضح حاتم عسيري صاحب مجموعة الوحدة العقارية أن الطلب على تملك الشقق السكنية قد يتمركز في قضية الموقع، حيث إن أكثر المباني التي توفر شقق التمليك تتواجد في المحيط الغربي من المدينة بالقرب من الكورنيش، في حين يسعى عدد من رجال الأعمال إلى الاستفادة من مبان قديمة لهم بإعادة تأهيلها أو بنائها وطرحها مرة أخرى للبيع عن شكل شقق سكنية للتمليك، وهو ما يستطيع شراءه صاحب المدخولات المتوسطة، في ظل غياب شبه تام للفلل السكنية أو ما يعرف بفلل الدوبلكس، التي تتوفر بكثرة في المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض.

وأشار عسيري إلى أن أسعار العقارات بدأت في الارتفاع بنسبة 15 في المائة عن أسعار العقارات المعروضة للبيع، في حين ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة للعقارات المطروحة للإيجار، مع احتفاظ العقارات القديمة بأسعارها دون وجود انخفاض، نظراً للطلب العالي على الوحدات العقارية.
الشرق الأوسط 3/12/1427هـ،