الاقتصادية
أبدى عدد من الموظفات العاملات في الأجهزة الحكومية الإدارية في الكليات والجامعات اللاتي قضين في المراتب ذاتها مدة أقصاها 20 عاما، استياءهن من التمييز الوظيفي الذي تمارسه الجهات المعنية ضدهم، مطالبين برفع درجاتهن الوظيفية أسوة بالموظفين الذين حصلوا على وظائف مماثلة لهن في الفترة ذاتها.
في حين تساءلت أخريات تم تعيينهن أخيرا بعد أن قضين مدة وظيفية على نظام الأجر بالساعة عن سبب عدم احتساب سنوات الخبرة التي سبقت التعيين في الوقت الذي احتسبت تلك الخبرة للموظفات اللاتي تم تعيينهن بعد قضائهن فترة وظيفية على بند العمال والأجور.
من جانب آخر اعترضت عدد من المشرفات التربويات وفنيات المختبر العاملات في الكليات والجامعات على رد وزارة الخدمة المدنية لهن بعدم إمكانية مساواة وضعهن بمثيلاتهن من الموظفات اللاتي يعملن في التعليم العام من جانب الترقية والحوافز، معللين ذلك بأن المهام المكلفين بها تفوق مثيلاتهن في التعليم العام بناء على اتساع المجتمع التعليمي اللاتي يعملن من خلاله.
فيما أعاد خبير في أنظمة الخدمة المدنية سبب عدم مساواة العاملات بالعاملين في الترقيات الوظيفية إلى محدودية عمل المرأة في ثلاثة قطاعات مقابل تعدد خيارات العمل لدى الرجال.
وأكدت لـ "المرأة العاملة" الموظفات اللاتي قضين في الوظائف الإدارية مدة 20 عاما وأقل ـ تحتفظ "الاقتصادية" بأسمائهن ووثائق تثبت صحة قولهن ـ أن موظفي الدولة الذين تعينوا معهن في الوقت نفسه هم الآن بالمراتب العاشرة والحادية عشرة والموظفين العسكريين برتبة عقيد، مشيرات إلى أن ترقية العنصر الرجالي بسرعة, وتجاهل ترقيتهن أثر فيهن ماديا ومعنويا وانعكس ذلك سلبا على أدائهن الوظيفي بسبب الإحباط النفسي الذي رافقهن خلال السنوات الماضية.
وقالت الموظفات إن محاولاتهن لم تقف عند رد وزارة الخدمة المدنية لأنهن تقدمن بخطاب مماثل لوزارة المالية وكان الرد من المعنيين في وزارة المالية حسبما حصلت عليه "المرأة العاملة" في خطاب رسمي وجهته الوزارة ردا على تظلمهن ذكرت فيه ما يلي "أنه في شهر رجب سوف يتم توجيه السؤال لوزير التربية والتعليم عن سبب عدم الرفع لمنسوبات الوزارة بالوظائف المطلوبة".
"المرأة العاملة" نقلت شكوى الموظفات إلى محمد العنيق الخبير في أنظمة الخدمة المدنية الذي أكد بدوره، أن محدودية عمل المرأة في قطاعات معينة مقابل تعدد خيارات العمل لدى الرجال، هو السبب في انحسار فرص ترقيات الموظفات، وزاد "نطاق عمل المرأة محدود ويتركز بشكل واضح في قطاع التعليم وقطاع الصحة وبعض الجهات الحكومية وعدد تلك الوظائف مقابل الوظائف المتاحة للعنصر الرجالي لا يقارن، لذلك لا تستطيع الجهة التي تعمل بها الموظفة أن تقوم بترقيتها على وظيفة لا يمكنها مباشرة عملها من خلالها ولا تتناسب مع وضعها الديني والاجتماعي وخصوصيتها، بعكس الرجل الذي أمامه خيارات وظيفية عديدة".
ولم ينحصر فقط الاعتراض الموجه من قبل هؤلاء الموظفات عند حد كون اعتقادهن أن استحداث الوظائف الجديدة تنحصر للعاملين دونا عنهن لأن تشكيل لجنة لحل وضع الموظفات العاملات على بند العمال والأجور وحل مشكلتهن ـ حسب قولهن ـ كان أحد جوانب الاعتراض الذي قدمته هؤلاء الموظفات خلال الخطابات الرسمية وشرحن ذلك بقولهن: "لم نجد ما يشفي صدورنا عندما تقدمن بخطابين للمعنيين في وزارتي الخدمة المدنية والمالية كان مفاده تساؤلا وجهناه لهن عن سبب حل مشكلة الموظفات على بند العمال والأجور, وذلك بتعديل وضعهن واحتساب سنوات الخبرة لهن، في حين لم تحل مشكلتنا على الرغم من أولويتها بناء على الأقدمية لنا.
وأشرن إلى أن رد "الخدمة المدنية" لهن كان محبطا لآمالهن، حيث تمثل هذا الرد في قول "إن نتائج دراسة تثبيت موظفات بند العمال والأجور إنما جاء حلا لمشكلة وما تقدمن به ليست مشكلة".
وقدمت هؤلاء الموظفات تساؤلا للمعنيين بعد هذا الرد من خلال "المرأة العاملة" مفاده "هل ترى وزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن تطوير العمل الإداري على مستوى المملكة أن تجميد الموظفات ليست مشكلة من أجلها لا بد من تشكيل لجنة لدراسة حلها؟
واقترحت إحدى الموظفات العاملات في كليات التربية في الرياض حل مشكلة عدم احتساب سنوات الخبرة في السنوات التي تجمدت فيها ترقيتهن وقالت: "أقترح أن تحسب سنوات الخبرة التي لم تحتسب لنا نتيجة تجمد وظائفنا تماما مثلما احتسبت لموظفات بند الأجور والعمال بعد تعديل أوضاعهن"، وفسرت ذلك بقولها "إن القرار الذي صدر في صالح هذا البند يفيد بأن الحاصلات على درجة البكالوريوس في بند العمال سيتم ترسيمهن على المرتبة السادسة مباشرة ومن لديها خبرة ثلاث سنوات سوف يتم ترسيمها على المرتبة السابعة وهكذا على ألا يتعدى ثلاث مراتب في تلك الترقيات".
وأضافت: "عليه لا بد من ضم الموظفات الرسميات اللاتي لم يتم حصولهن على ترقيات من فترات تراوح بين العشرين وأقل باحتساب كل ثلاث سنوات بدرجة وبحد أقصى ثلاث درجات أسوة بالمعينين على بند الأجور والعمال".
واقترحت أخرى ضرورة استحداث وظائف بالمراتب من السابعة إلى التاسعة بحيث يتم ترقية موظفي البنود على الوظائف التي تشغلها الموظفات القدامى كل حسب مؤهله وخبرته, وبذلك يكون الحل ـ بناء على قولها ـ يتمثل في تثبيت موظفي البند وترقية الموظفين المستحقين للترقيات منذ أكثر من 20 عاما أو الذين تم تعيينهم على وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
وقالت أخرى "لو نعلم أن مثل هذه القرارات الارتجالية التي تصدر من اللجنة المشكلة لدراسة تصنيف بعض العاملات ستصدر لائحة تستحدث فيها مراتب وظيفية من الثانية وحتى التاسعة لموظفات جدد لقمنا نحن أيضا بقرارات ارتجالية مقابل ما يقومون هم به وقدمنا استقالتنا وبحثنا فيما بعد عن التعيين على بند العمال لكي يتم تثبيتنا بناء على الخبرات لنستطيع أخذ حقوقنا".
كما أكدت "ل.س" موظفة قضت في العمل مدة 18 عاما أن هناك خسائر مادية نتجت من جراء تجميدهن مدة سنوات عديدة في المرتبة نفسها.
فيما أجمعت هؤلاء الموظفات على ضرورة جعل سلم الوظائف المدنية مماثلا للكادر التعليمي، حيث يتم الحصول على الدرجة مع بداية السنة الهجرية لمدة 25 عاما بعدها يتم الانتقال إلى المستوى التالي له مباشرة، إضافة إلى تمديد الدرجات أكثر من 15 درجة داخل المرتبة، بحيث يستمر الحصول على العلاوة دون توقفها وهذا حل مؤقت ـ على حد قولهن.
وهنا يعود محمد العنيق خبير أنظمة "الخدمة المدنية" ليؤكد أنه ورغم تعاطفه الشديد مع الموظفات، وأحقيتهن في تحسين وضعهن الوظيفي، إلا أن الترقية الوظيفية ليست حقا مكتسبا للموظف، إذ لم يرد في أنظمة ولوائح "الخدمة المدنية" ما يشير إلى ذلك، وقال "لو وجب ترقية كل موظف بعد سنوات محددة أقلها أربع سنوات لوصل آلاف الموظفين إلى مرتبة وزير قبل إكمالهم السن القانونية للتقاعد، لذلك تتبع أنظمة "الخدمة المدنية" نظام الهرم الوظيفي, فكلما تقدمت الموظفة أو الموظف مرتبة تبدأ عملية المفاضلة لاختيار الأنسب للوظيفة التي تليها، ما يولد الحماس لدى الموظفة والموظف حتى يحصل على مراتب أعلى".
واستثنى العنيق حالة واحدة تتمثل فيها أحقية مطالبة الموظفة أو الموظف بالترقية الوظيفية وأدرجها في قوله: "يحق للموظفة أو الموظف المطالبة بالترقية في حالة واحدة وهي إذا قامت جهة عمله بترقية الزميل في المرتبة الوظيفية نفسها ولديه نفس الخبرات والمؤهلات فقط".
أما بالنسبة للاقتراح الموجه من قبل الموظفات المطالبات بزيادة السلم الوظيفي إلى أكثر من 15 درجة لضمان عدم انقطاع العلاوة السنوية لبعضهن في حال وصولها إلى الدرجة الأخيرة، قال العنيق: "إن زيادة درجات السلم الوظيفي تصدر بمرسوم ملكي، كما أن هذا الإجراء لا يعد حلا جذريا فهو مجرد حل مؤقت بدليل أنه قبل سنوات كان السلم الوظيفي عشر درجات فقط فتم زيادته إلى 15 درجة ولم تحل مشكلة تجمد الموظفين تماما، بل تم ترحيل المشكلة إلى وقت آخر، مشيرا إلى أنه في حال زيادته سنصل بعد سنوات ليست بكثيرة إلى المشكلة نفسها.
أما فيما يخص سنوات الخبرة التي تعتقد الموظفات أنها من حقهن فيما لو تم ترقيتهن كل أربع سنوات، يبين العنيق أنه لا يمكن احتسابها للترقية كأقدمية في المرتبة بأثر رجعي وفسر ذلك بقوله: "إن السنوات التي انقضت على الموظفة قبل ترقيتها لا تحتسب في المرتبة الجديدة في حالة ترقيتها, لأنها لم تمارس خلالها عملها في هذه المرتبة الوظيفية.
وزاد العنيق "إن الترقية بالمدة ليست السبيل الوحيد للتقدم الوظيفي فهناك طرق أخرى، أهمها رفع مستوى التأهيل العملي أو الخبرة عبر برامج ودورات التدريب، التي يمكن الموظفة من المنافسة داخل الجهة الإدارية التي تتبعها لها دون النظر لسنوات الخبرة".
أما فيما يختص الاعتراض الذي قدمته الموظفات على بند الساعة حول عدم احتساب سنوات الخبرة لهن بعد ترسيمهن في الوقت الذي احتسب لموظفات بند العمال والأجور تلك السنوات يقول: "إن الاطلاع على القواعد التي تم بموجبها تصحيح أوضاعهن سوف يزيل التساؤل عنهن".
وتساءلت عدد من الموظفات اللاتي عملن سنوات على نظام الأجر بالساعة ومن ثم تم تثبيتهن عن سبب عدم احتساب سنوات عملهن في حين احتسب للموظفات العاملات في بند العمال والأجور، وقالت (ب،غ) إحدى الموظفات السابقات بناء على هذا النظام: "بعد صدور الأمر السامي رقم 7/ب/2363 بتاريخ 16/2/1419هـ القاضي بتثبيت موظفي النظام لم تحتسب لنا خبرة سابقة أسوة بنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الذي أجاز للمشترك الذي انتقل من العمال الخاضع لنظام التأمينات إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية إلى العمل لنظام التقاعد المدني أو العسكري أو العكس، كما تم احتساب الخبرة في ذلك للعاملين على بند العمال والمستخدمين وفقا للأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ 25/6/1462هـ، على الرغم من أننا نقوم بالعمل مثلنا مثل أي موظفة رسمية.
من جهته، ألمح مسؤول آخر في وزارة الخدمة المدنية إلى ضرورة دراسة أوضاع الموظفات اللاتي تم تثبيتهن بعد تعيينهن على بند نظام الساعات ونظام 105 السابق حتى يتم احتساب سنوات الخبرة لهن، لكن مشكلة الموظفات في الدولة لم تقف عند حد العلاوات والترقيات وعدم احتساب سنوات الخبرة، لأن هناك عددا من فنيات المختبر والمشرفات التربويات في كليات البنات طالبن بمساواتهن بمن يعملن في مسمى الوظائف نفسها في نطاق التعليم العام.
وقالت نورة محمد "فنية مختبر": "من المفترض أن تكون نوعية الوظائف هي التي تحدد مميزات الوظيفة فمكوثنا في المختبرات طوال مدة الدوام المدرسي الذي يستمر ثماني ساعات لتحضير مواد كيميائية خطيرة ومضرة لمئات الطالبات في كل الأقسام العلمية بجميع مراحلها لا يقارن بما تقوم به محضرة مختبر في مدرسة متوسطة أو ثانوية، وعلى الرغم من ذلك يحق لهم مميزات وظيفية تفوق ما يحق لنا لذلك نحن نطالب بتعديل أوضاعنا بناء على نوعية الوظيفة.