عكاظ
معوقات سعودة الوظائف النسائية في القطاع الخاص» تحت هذا العنوان انطلقت فعاليات ورشة عمل نظمها الفرع النسائي بغرفة الرياض. مديرة الفرع الاميرة هيلة بنت عبدالرحمن آل سعود اشارت الى ان تنظيم هذه الورشة يأتي لتفعيل دور المرأة في تبادل وجهات النظر حول الوضع القائم لسوق العمل وبحث الفجوة القائمة بين العرض المتاح من الراغبات في العمل والطلب المتاح لهن بما يتوفر من فرص عمل، مبينة ان 30 سيدة شاركن في الورشة. وفاء بنت احمد آل الشيخ رئيسة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفرع الغرفة النسائي قالت ان الورشة تهدف لتفعيل دور القوى العاملة النسائية في سوق العمل بما يحفظ كرامة المرأة ويحقق لها رغباتها وطموحاتها وفق مفاهيم المجتمع وقيمه والتعرف على ما يعتري واقع عمل المرأة السعودية والعقبات التي تعترضها الحلول المقدمة التي تساعد على استثمار طاقات القوى العاملة النسائية.
وناقش الحضور معوقات التوظيف التي تواجه كلا الجانبين سواء صاحبات العمل او الباحثات عن عمل، حيث صنفن المعوقات الى اجتماعية وتنظيمية وثقافية وتعليمية ومن اهم المعوقات التنظيمية التي طرحتها صاحبات العمل تمثلت في غياب الوعي بالحقوق والالتزامات من الطرفين وانعدام الاجراءات الجزائية عند ترك الموظفة للعمل بدون اي اشعار سابق .
من جهة اخرى عرضت الباحثات عن عمل المعوقات التي تواجههن فتمثلت المعوقات التنظيمية بعدم موافقة الراتب لعدد ساعات العمل وتكليف الموظفة بمهام اخرى اضافة الى مهامها الاساسية وعدم الالتزام بصرف خارج دوام للموظفة مقابل ساعات العمل الاضافية الى جانب سوء المعاملة لبعض الموظفات والتدخل في مهامهن ومخالفجة المسمى الوظيفي في العقد للمهام المطلوبة من الموظفة وغياب الوصف الوظيفي وسلم الرواتب وحاجة الموظفة للأمان الوظيفي وعدم ملاءمة بيئة العمل في العديد من الوظائف لطالبات العمل كاختلاط مع الرجال ومطالبة صاحبة العمل بسنوات خبرة واجادة اللغة الانجليزية واشتراط بعض الشهادات التي قد لا تؤثر على كفاءة انجاز الوظيفة المطروحة، وتطرقن كذلك الى بعض المعوقات الاجتماعية التي تواجههن مثل نظرة المجتمع السلبية لبعض الوظائف او للعمل في القطاع الخاص كما ناقشن قصر مدة الاجازات وعدم الالتزام بالانظمة المنصوص عليها في نظام العمل مثل اجازات الأمومة وساعة الرضاعة وعدم توفر مواصلات.
وخرجت الورشة في نهايتها بعدد من التوصيات لكلا الجانبين شملت ضرورة وجود لائحة في المنشأة الخاصة تنص على آلية التوظيف والتدريب والحقوق والالتزامات والوصف الوظيفي، وضرورة كتابة العقود بين الطرفين في مكتب العمل التابع لوزارة العمل. والحصول على موافقة وزارة العمل على الشروط الجزائية التي تضعها مؤسسات القاطع الخاص واقامة حملة وطنية توعوية بنظام العمل وشددن على ضرورة غرس ثقافة قيمة العمل واخلاقياته في المراحل التعليمية.