جريدة الشرق الاوسط - الرياض: مساعد الزياني
أوصى المنتدى الرابع لتطوير الأحياء السكنية الذي نظمته اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض بأهمية مساهمة القطاع الخاص والعام في تطوير أراضي المنح مع تقديم بعض الحوافز للمطورين من خلال تمليكهم نسبة من مساحة المخطط مقابل ما قاموا به من أعمال وتوصيل الخدمات. كما أوصى المنتدى الذي أقيم يوم أول من أمس وشهد مشاركة واسعة من المطورين العقاريين بتشجيع مبدأ التمويل العقاري ونظام الرهن وإمكانية مشاركة البنوك مع صندوق التنمية العقاري في تمويل بناء الوحدات السكنية على أن تكون الدفعات شهرية.
وأوصوا أيضا بتطبيق العقد الموحد للإيجار ليكون شهريا، بدلا من كونه كل ستة أشهر أو سنة، الأمر الذي يرهق المستأجر من خلال كبر المبلغ الذي يدفعه مرتين في العام أو مرة واحدة لا سيما أن الكثير من شركات القطاع الخاص تصرف بدل السكن شهرياً لموظفيها.
وتضمنت توصيات المشاركين على ربط جميع الجهات الخدمية والأمانات والهيئات في بنك موحد للمعلومات يمكن على أساسه الحصول على معلومات دقيقة حول التوقع باحتياجات الإسكان والأنشطة الأخرى. وطالب المشاركون بضرورة الاستفادة من الأنظمة والمواصفات والخطوات التي تقوم بها الهيئة الملكية للجبيل وينبع ودمجها وتوحيدها مع الأنظمة الحالية لوزارة الشؤون البلدية والقروية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات الخدمية بداء من فكرة التصميم للمخططات العمرانية، بحيث يتم إشعار شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات والدفاع المدني والمرور ومشاركتهم في وضع الأسس التخطيطية للمخطط العمراني.
وخلص المشاركون إلى أهمية تشجيع وتحفيز المطورين لإتباع أسلوب التطوير المتكامل للأحياء لتحقيق المكاسب والأهداف كما جاء في عرض أمانة مدينة الرياض.
وتضمنت توصيات المنتدى السعي في وضع الأسس والاتفاقيات لمجالس الأحياء والإدارة المحلية لصيانة وتنمية الأحياء ودراسة إمكانية تطبيق مجرى أو نفق لجميع الخدمات تحت الأرض، وتفعيل كود البناء.
وكان الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض أكد خلال افتتاح المنتدى أن معدل النمو السنوي للقطاع العقاري ينبئ بحدوث ما يشبه الطفرة العقارية للطلب المتزايد على المساكن، ومعدل النمو السكاني العالي فضلا عن الحاجة إلى العديد من الوحدات السكنية خلال السنوات المقبلة. وبيّن الأمين في هذا الإطار إلى ضرورة التوجه لإيجاد وسائل وأساليب حديثة توظف القنوات المتاحة، والاستفادة من المتغيرات القائمة، متطرقا إلى أن سوق العقار يعد أحد أبرز القطاعات الرئيسية الجاذبة للاستثمار بحكم ما تتمتع به من درجة أمان عالية ومقدرة في المحافظة على حركة الطلب المستمرة والمتنامية. وقال الأمير عبد العزيز أن القطاع العقاري في المملكة من أقدم وأقوى القطاعات الاستثمارية إلا أن الوضع الراهن للسوق العقاري فيما يتعلق بأسلوب التسويق والإدارة والتطوير لا يعكس مطلقاً هذه المكانة.