الاقتصادية
يزداد كل يوم عدد الموظفات والعاملات في مختلف الإدارات والأقسام النسائية في المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص، ما يعني ازدياد عدد المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية والوظيفية، التي تكون نتيجة لقرار إداري أو مالي خاطئ، أو وجود عيب في إبرام وتنفيذ عقد إداري أو بسبب إهمال الموظفة وتقصيرها.
ويترتب على تلك المخالفات التي تكون في أحيان كثيرة نتيجة لغياب الثقافة القانونية لدى العاملات، ضياع حقوق مالية للمؤسسة أو حقوق الأفراد، كما أنه يؤدي بإيقاع أنواع من العقوبات على المخالفات دون وجه حق.
وهنا يؤكد لـ"المرأة العاملة"عدد من موظفات القطاعين العام والخاص أنهن يجهلن ماهية المخالفات القانونية المحظورة وبالمستوى الإداري الذي يملك سلطة أخذ القرارات أو الفصل في النزاعات في حال وقوع أي ظلم عليهن.
كما أنهن كثيرا ما يشككن في مدى تناسب حجم العقوبة مع المخالفة الصادرة، ويرجعن الأمر إلى اختفاء الإدارات القانونية النسائية التي يمكن الرجوع إليها إما للحصول على المعلومات اللازمة وإما لمتابعة حقوقهن. هذا وقد اشتكى بعضهن من تفشي المزاجية في فرض العقوبات عليهن في ظل عدم وجود لائحة رسمية موثقة توضح المخالفات وعقوبة كل نوع منها يمكن الرجوع لها في كل وقت.

الحسم الشهري

حول ذلك تبين لمياء الأحمد معلمة في مدرسة ابتدائية أهلية أن أكثر الموظفات لا يعرفن حقوقهن الوظيفية، حيث يطالبن بأداء العديد من الأعمال ـ التي لم ينص عليها في عقد العمل ـ دون استشارتهن مثل البيع في المقصف أو الإشراف على الحفلات، وفي المقابل فهن كثيرا ما يعانين من العقوبات وبخاصة الحسم من الراتب ـ والذي أصبح حسما شبه شهري ـ في الوقت الذي لا يحق للموظفة مجرد الاستفسار عن أسباب اختيار هذا العقاب.
وأوضحت لمياء أن أكثر المخالفات التي يتم الخصم عليها عادة هي التأخير أو التحدث مع الطالبات بمواضيع خارج الدرس أو عدم الالتزام بتلك الأعباء الخارجة عن طبيعة عمل المعلمة، والتي تسبب عبئا إضافيا عليها قد يعرقل العملية التعليمية ويضعف من سلطتها أمام طالباتها.

عقوبات مجحفة

أما هبا عبد القادر صيدلانية في مستشفى خاص فتقول" إن إدارة المستشفى كثيرا ما تلوح للموظفات لديها بالفصل بين الحين والآخر كعقاب إذا ما قامت الموظفة بالمطالبة بحقوقها الممنوحة لها من الدولة مثل طلب التمتع بالإجازة الاضطرارية أو المرضية، وإذا ما اضطرت الموظفة إلى التغيب لسبب أو لآخر فإن المستشفى يقوم بحسب أيام الغياب من أيام إجازتها السنوية التي تعتبر الإجازة الوحيدة المسموح لها بالتمتع بها طوال السنة. وتضيف" هذا وكثيرا ما تشترط تلك المستشفيات على موظفاتها بإيقاف أي مشاريع حمل طوال مدة خدمتهن وإلا فإنها ستعرض نفسها إلى خطر الفصل من الخدمة وإلغاء عقد العمل معها، وإذا ما حدث وأن حملت الموظفة ولم يرغب المستشفى في الاستغناء عن خدماتها فإنها تشترط عليها التنازل عن حقها في إجازة الأمومة.

التوعية والتثقيف
وعند عرض الموضوع على رجاء حسين الأكاديمية والمتخصصة في مجال التدريب، اقترحت ضرورة إلزام جميع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص بإقامة ندوات ومحاضرات تثقيفية عن حقوق العاملات وماهية المخالفات وأشكالها سنويا، على أن تكون تلك الندوات تحت إشراف وزارة العمل أو الخدمة المدنية أو وزارة التربية والتعليم، بهدف رفع الوعي لدى الموظفات حول المخالفات القانونية وسبل الوقاية منها وحقوق العاملة وواجباتها في كل مؤسسة حسب الأنظمة والقانون، مشيرة إلى ضرورة عقد مثل هذه المحاضرات في مقر العمل حتى تتمكن جميع الموظفات من الاستفادة منها دون استثناء.

مراحل التحقيق
فيما تشرح أسماء الخطيب معلمة مرحلة ثانوية في مدرسة حكومية الإجراءات المتبعة في حال حدوث مخالفة من قبل معلمة ما، أو عند تقديم شكوى عن حدوث تجاوز ما، قائلة: "في حال حدوث مخالفة من قبل المعلمة يتم التحقيق معها من قبل الإشراف التربوي بشكل دقيق ثم تقرر اللجنة التي حققت معها داخل المدرسة العقوبة التي يجب أن تقع بحسب حجم المخالفة وفي العادة يتم التحقيق في المخالفات التي تخص التطاول أو إيذاء الطالبة سواء لفظيا أو بدنيا وعند طلب ولي أمر الطالبة التحقيق بسبب الاعتداء على ابنته أو غير ذلك من مخالفات كالتأخير المتكرر والغياب، مبينة أن التحقيق يتم من خلال المشرفات أو وحدة المتابعة في الإشراف التربوي وليس من قبل إدارة المدرسة بهدف الحيادية بعيدا عن العلاقات الشخصية"


الثقافة الحقوقية

بينت "ماجدة الحربي" منسقة قطاع القانون بمعهد الإدارة العامة وناشطة في تثقيف المرأة بحقوقها الوظيفية،أنه وفقا للمواد الخاصة بتأديب الموظفين في لوائح الخدمة المدنية واللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق, فإنه بداية لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على الموظفة إلا بعد التحقيق معها كتابة وسماع أقوالها وتحقيق دفاعها وإثبات ذلك في القرار الصادر بالعقاب أو المحضر المرفق به.
وتتابع الحربي" هذا وعند إحالة الموظفة للتحقيق لا بد من أخذ النقاط النظامية التالية: عدم قبول استقالة الموظفة لضمان سير التحقيق وعدم التهرب من المسؤولية، وعدم السماح لها في المشاركة في مسابقة الترقية، بينما يحق للمنظمة أن تقوم بكف يدها عن العمل، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بتوقيع العقوبة في المملكة تتمثل في الرئاسات الإدارية أو الدائرة التأديبية بديوان المظالم.

السلطات التأديبية

وتضيف منسقة قطاع القانون في معهد الإدارة العامة بأن العقوبات التي تملك توقيعها سلطات التأديب الإداري هي العقوبات الواردة في المادة (32) من نظام تأديب الموظفين عدا عقوبة الفصل، وتشمل العقوبات التأديبية كما وردت في نظام تأديب الموظفين خمس عقوبات هي: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، الحرمان من علاوة وأخيرا الفصل، في حين أن العقوبات الخاصة بموظفات المرتبة الحادية عشرة فما فوق هي: اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل.
وتستطرد القانونية الحربي في شرح الجزاءات التأديبية المختصة في نظام العمل الجديد " تشمل الإنذار، الغرامة ، الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل، تأجيل الترقية مدة لا تزيد على السنة متى ما كانت مقررة من صاحب العمل، الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.


الجزاءات التأديبية

وأضافت أن المخالفات في أنظمة الخدمة المدنية لم ترد على سبيل الحصر بعكس العقوبات المحدد حصراً، مؤكدة وجود ضوابط للعقوبات تتمثل في شرعية الجزاء ، عدم تعدد الجزاء على الفعل الواحد ، عدم رجعية الجزاء أي تنفيذ العقوبة من وقت انتهاء التحقيق وليس من وقت ارتكاب المخالفة ، وتناسب الجزاء مع المخالفة، موضحة أن أركان المخالفة الوظيفية قسمان: ركن المادية وهي المخالفة نفسها وآخر معنوية ويقصد بها الإرادة المسبقة للقيام بالمخالفة.

أشكال المخالفات

ونصحت "الحربي" لتجنب الموظفة المخالفات بأن عليها توعية نفسها والاطلاع على المواد واللوائح المنظمة للعمل الذي تقوم به مثل الواجبات التي أدرجت في نظام الخدمة المدنية مثل الالتزام بالواجبات والترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة العامة ومراعاة آداب اللياقة وتخصيص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه.

واجبات العاملة

أما واجبات العاملة وفق نظام العمل الجديد فهي إنجاز العمل بدقة وفقاً لأصول المهنة، العناية بالآلات الخاصة بالعمل وأدواته ، الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل ، المحافظة على أسرار العمل الفنية والتجارية والصناعية.
وأكدت الحربي أنه لا يجوز بناء على قواعد التأديب في نظام العمل لصاحب العمل إيقاع عقوبة لم يحددها النظام أو اتهام العاملة بمخالفة مضى على كشفها أكثر من (30) يوما أو إيقاع عقوبة بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العاملة بأكثر من (30) يوما. وأضافت أنه لا يجوز إيقاع عقوبة على مخالفة ارتكبت خارج مقر العمل او إيقاع عقوبة إلا بعد استجواب العاملة والتحقيق معها، ومن حق العاملة الاعتراض على قرار العقوبة خلال (15) يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار ويتم تقديم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية.
في الختام أكدت الحربي ضرورة زيادة وعي الموظفات بحقوقهن وواجباتهن في النظام التأديبي سواء في أنظمة الخدمة المدنية أو نظام العمل الجديد، حيث إن هناك الكثير من المواد التي وضعت لحماية للموظفة من التعسف وسوء استخدام الإدارة لسلطتها، وأن جهل الموظفة أو الإدارة على حد سواء بهذه الحقوق والواجبات قد يؤدي إلى أخطاء لا تغتفر في التحقيق أو إيقاع العقوبة، والأدلة على ذلك كثيرة من حولنا.