جريدة الشرق الاوسط - جدة: ماجد الكناني
أكدت دراسة عقارية ان السعودية بحاجة الى تأمين 870 الف وحدة سكنية عاجلة تؤمن فورا لسد الفجوة السكنية الحاصلة منذ اعوام، والوصول الى نقطة البداية لتحقيق متطلبات المستقبل، مع الاستمرار في توفير ما بين 145 الى 165 الف وحدة سكنية سنويا.
وبين ايمن جمال الرئيس التنفيذي في شركة مُلاك العربية، اول شركة تمليك للمساكن في السعودية أن «السوق السعودية تحتاج ما بين 95 إلى 125 مليار ريال سنوياً لتوفير ما بين 145 و165 ألف وحدة سكنية، حيث تظهر الإحصاءات الحاجة إلى 4.5 مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الـ15المقبلة، لكنه يتوقف عند نقطة مهمة هي أن المطلوب فوراً هو تأمين 870 ألف وحدة سكنية لسد الفجوة الحاصلة منذ أعوام، والوصول إلى نقطة البداية لتلبية المتطلبات المستقبلية».

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في جدة «ان جميع المؤشرات تؤكد النمو المستقبلي لصناعة الرهن العقاري، حيث تشير الدراسات إلى أن عدد سكان المملكة سيصل في العام 2020، إلى 35 مليون نسمة، 30 مليوناً منهم سعوديون؛ وبالتالي فإن مضاعفة عدد السكان خلال 20 عاماً يُعد تطوّراً كبيراً. كذلك فإن العرض والطلب على القوى العاملة كبير جداً بسبب استراتيجية السعودة، والواقع أن توفر فرص العمل يؤدي إلى بروز متطلبات عديدة أبرزها السكن. فتوافر الوظائف من دون تأمين السكن سيؤدي إلى اعاقة اقتصادية أكبر من قضية البطالة».

وبين «عندما أجرينا الأبحاث المتعلقة بالسوق السعودي، وجدنا أن المملكة ستعاني من مشكلة إسكان، فالموجودون في سوق العمل حالياً هم فقط 3.5 مليون سعودي، في حين أن 68 في المائة من السعوديين هم تحت سن الـ25 عاماً». وبحسب جمال فقد أظهرت الدراسات أنه خلال الأعوام الـ15 المقبلة، سيرتفع عدد الموظفين السعوديين إلى 8.5 مليون موظف، أي بزيادة 170 في المائة، كما أن المشكلة تتضاعف إذا ما أخذنا في الحسبان أن 22 في المائة من السعوديين لا يملكون منزلاً إنما يسكنون بالإيجار».

واوضح «ان المليارات التي تصرف على الايجارات تعيق وبشكل ملموس حركة الاقتصاد المحلي في حين ان توجيه قيمة الايجارات لاقساط التمليك سيضخ مبالغ لمصلحة التطوير العقاري تصل الى 3 أضعاف الايجارات سنويا كحركة تطوير عقاري واقتصادي، علما بأن إيجارات مدينة الرياض في 2004 قدرت بأكثر من 4 مليارات ريال».

وعن المناطق التي تسجل مشكلة الاسكان فيها حضورا اكبر قال: «إن المشكلة الحقيقية تبرز في مدينتي الرياض وجدّة، حيث ان عدم توافر الآليات التي تسمح بالرهن والتقسيط تجعل 70 في المائة من الوحدات السكنية في المدينتين مؤجرة وليست مملوكة».

وفي السياق نفسه يؤكد أيمن جمال «ان توافر السيولة من شأنه أن يوجد أرضية صلبة لنشاط التمويل العقاري للأفراد فضلا عن أنه يوفر فرصا استثمارية جديدة، والواقع أنه لا يمكن قياس المردود الذي تحققه صناعة التمويل العقاري بمعايير اقتصادية فقط، بل إن لهذا النشاط انعكاسات اجتماعية وتنموية تدخل أيضا في خانة المردود على المملكة بشكل عام».

من جانبه أوضح محمد شكيك مالك مجموعة التاج العقارية في جدة، أنه لا يستطيع تأكيد أو نفي صحة الرقم المطروح في هذه الدراسة، مفيدا بأن هناك حاجة متزايدة للوحدات السكنية، ومدللا على ذلك بحجم الطلب على وحدات التمليك السكنية الذي يفوق العرض بكثير، وصل في أحيانا كثيرة أن تلك الوحدات يتم بيعها قبل الشروع في بنائها أو بعد الانتهاء منها في وقت قياسي.

وبين الشكيك ان قطاع الاسكان يشهد اقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة خاصة في مجال الشقق التمليك، الذي سجل أعلى مبيعاته خلال هذا العام. مضيفا، ان 80 في المائة من عمليات البيع والشراء تتم عن طريق البنوك أو التقسيط المباشر من الملاك، ومعظم المشترين هم من الموظفين متوسطي الدخل، الذين لا يستطعيون بناء منازل خاصة بهم.

أما صالح محمد الدويش العضو المنتدب لشركة سنشري 21 أريز العقارية، فأكد على أن مؤشرات السوق السعودية تبين أن هناك حاجة كبيرة متزايدة للوحدات العقارية، لا سيما في ظل تزايد معدل الشباب وارتفاع أسعار العقارات. وأبدى الدويش الذي يعد وكيلا لشركة سنشري 21 الأميركية في السعودية والمتخصصة في تسويق العقارات، أسفه لعدم تواجد دراسات محايدة تبين الحاجة الفعلية للعقارات أو تستشرف المستقبل، مشيرا إلى أن الدراسات المتداولة تتفاوت الأرقام بينها بشكل كبير، مدللا على ذلك بأن إحدى الدراسات تذكر حاجة السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية. وأوضح الدويش أن قبول هذه الدراسات لا بد أن يتزامن معها نشر المعايير التي اعتمدت عليها حتى يمكن الوثوق بها، لكنه يرشح اللجان العقارية في الغرف التجارية أو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف أو وزارة البلدية والشؤون القروية لتبني مثل هذه الدراسات لوضع الخطط التنموية والاستثمارية بناء عليها. واشار إلى أن المؤشرات تؤكد حاجة السعودية الفعلية لوحدات سكنية كبيرة، لكنه تسائل عن حجم تلك الطلبات سواء في الوقت الحالي أو المستقبلي. وتوقع الدويش أن يزداد حجم السوق العقارية السعودية كثيرا في حال دخول شركات تمويلية، والتي تعاني حاليا من قصور في التشريع، أدى إلى عزوف كثير من الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا المجال. مدللا على ذلك بالدخول الحذر والمحدود جدا لبعض البنوك في هذا المجال. إلا أنه أفاد بأن الدخول المتوقع لشركات تمويلية خلال الفترة المقبلة سواء باستثمارات سعودية أو خليجية يمكنها أن تساعد في تلبية رغبات العملاء، مضيفا أن الأذرعة التمويلية تساعد في اتساع السوق التي وصفها بأنها «صناعة جاذبة» للاستثمارات الكبيرة. وذكر أن النمط المعيشي للسعوديين حاليا تغير عما كان عليه الوضع في فترة السبعينات والثمانينات، والتي كان يغلب عليها تفضيل المساكن الكبيرة، موضحا أن الوضع الاقتصادي أصبح له دور كبير في قبول وحدات سكنية صغيرة سواء كانت فللا صغيرة «دبلوكس» أو شقق تمليك سكنية.