جريدة الرياض- محمد الخنيفر من الرياض - 12/11/1427هـ
جر انخفاض سهم أعمار المدينة الاقتصادية (وشقيقاتها الخمس) السوق العقارية السعودية ليتراجع خمس مراتب، لتصبح في المرتبة 22 بدلا من المرتبة 17 بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) والرابعة بالشرق الأوسط، وفقا للتقرير الخاص الذي أعدته مجموعة التحليلات العقارية AME Capital بالمشاركة مع خدمة بلومبرج الاقتصادية العالمية والذي يركز على القيمة السوقية للشركات العقارية المدرجة والذي تنشره الاقتصادية بصفة شهرية. ووصل الثقل العقاري السعودي إلى 0.51 في المائة مع قيمة سوقية بلغت 34.3163 مليار ريال سعودي (4.688 مليار استرليني)، ويتجلى ذلك بوضوح في خسارة السوق العقارية ما يصل إلى25.8324 مليار ريال سعودي (3.529 مليار استرليني) من قيمتها السوقية مقارنة بشهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، الذي بلغت فيه القيمة السوقية60.1488 مليار ريال سعودي( 8.217 مليار استرليني).

وكان هذا الثقل قبل 6 أشهر(يونيو) يصل إلى 0.25 في المائة (وفقا للقيمة السوقية لشركتي العقارية وطيبة، ليصل في نهاية شهر آب (أغسطس) على أكتاف خمس شركات سعودية إلى 0.53 في المائة، مع انضمام ثلاث شركات عقارية أخرى (مكة والتعمير والفنادق)، الأمر الذي جعل السعودية تتقدم في سلم الترتيب العالمي من 28 إلى 20 من حيث الثقل العقاري لشركاتها الخمس المدرجة، إلا أن انضمام القادم الجديد(أعمار كشركة سادسة) أسهم في وصول ثقل العقار السعودي في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 0.93 في المائة فضلا عن المرتبة 17 للمرة الأولى على مستوى العالم.
ورافقت السعودية دولتان خليجيتان، هما الإمارات التي تراجعت درجتين لتحتل المرتبة 12 بثقل عقاري بلغ 1.56 في المائة، ثم الكويت في المرتبة 20 وبثقل عقاري بلغ 0.63 في المائة. وبهذا تتجاوز هذه الدول الخليجية الناشئة دولا كبرى متطورة كإيطاليا وروسيا بسبب الطفرة العقارية التي تشهدها.

معامل بيتا
إما بخصوص متوسط رسملة السوق من خلال معامل بيتا (وهو مقياس كمي لتذبذب السهم مقارنة بمؤشر تداول لجميع الأسهم خلال الفترة) لمناطق العالم ودول الشرق الأوسط فإن هذا المعيار يظهر أن معامل بيتا في السعودية لأسهم سوق العقار يبلغ 1.10 أي أنها تبعد 15 نقطة عن معامل بيتا العالمي والذي بلغ 0.95 (وملامسة تقريبا لمعامل بيتا الشرق أوسطي وهو 1.11)، مما يعني وجود مخاطر منتظمة لسوق أسهم العقار العالمي، مع العلم أن مؤشر بيتا السعودي قد وصل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى 1.04، وتشمل المخاطر المنتظمة على معدلات الفائدة والتضخم والكساد الاقتصادي إلخ، الذي يستخدم فيها معامل بيتا في هذه الحالة لقياس الأسهم العقارية.
يشار إلى أن المستويات التي بلغت واحد، لا توفر مزايا تنوع في أسهم العقار بمثل الجودة التي توفرها لنقل أوروبا أو أوقيانوسيا التي يراوح معامل بيتا فيها بين 0.6 و0.8 مما يشير إلى مخاطر منتظمة منخفضة، أو الشرق الأقصى الذي يبلغ معامل بيتا فيه 1.22 مما يشير إلى مخاطر منتظمة أعلى.

مؤشر عقاري جديد
وكشفت AME للاقتصادية أنها اطلقت للمرة الأولى "مؤشر AME للشركات العقارية السعودية المدرجة "
AME Capital Saudi Arabia Listed Real Estate Equity index
وخلال تشرين الثاني (نوفمبر)، اختبرت شركة AME Capital مؤشر عقارها الجديد ليتتبع أداء ست من شركات العقار المدرجة على أسس مساوية. وتعمل مساواة العوائد على تقليص تأثير حجم الشركات في مؤشر مساواة القيمة السوقية. ويرسم الجدول- المرفق في التقرير - أداء المؤشر الجديد جنباً إلى جنب مع أداء سوق الأسهم في السعودية حسب قياس مؤشر تداول لجميع الأسهم. إلا أن السمة اللافتة هي التفوق الدائم للشركات العقارية على مؤشر السوق العام. وكانت أعلى نقطة لامسها المؤشر العقاري في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) بوصوله إلى 425 نقطة وليصل في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 135 نقطة.

المؤشر العقاري
من ناحيتها، أجرت "الاقتصادية" مقابلة هاتفية مع مؤلف هذا التقرير أرون قاي من شركة إيه. إم إي كابيتال AME Capital الذي وصف هذا المؤشر "بالتطور الإضافي الذي يدعم الشركات العقارية المدرجة وفرصه متميزة للمستثمرين لمراقبة المؤشر الوحيد العقاري لهذه السوق" وأضاف من مقر إقامته في لندن "تتنوع فوائد استخدامه من مؤشر عام لهذا القطاع إلى الاستعانة به في مجال الأبحاث أو لصناديق التبادل التجاري الأجنبية"
وسيكون مؤشر آيه أم إي كابيتال الجديد متوافراً للمشاهدة مجاناً في موقعنا و كذلك بلومبيرق خلال شهر كانون الأول(ديسمبر) 2006.
وتأتي تلك التطورات في إطار اهتمام الشركة البريطانية بإيجاد قاعدة بيانات شاملة عن القطاع العقاري الخليجي الذي بدأ يفرض نفوذه على المستوى العالمي.