جريدة الاقتصاديه - يوسف الفراج - 05/11/1427هـ
من المهم لمن يتعاطى التجارة في المملكة العربية السعودية، وبالذات التجارات العقارية والمرتبطة بها أن يكون على علم ودراية بالإجراءات النظامية والفقهية لهذه التجارة وقد بينت من خلال هذه الزاوية على مدار سنتين وزيادة بعض أحكام العقار في الفقه والنظام السعودي. وأرى أني بحاجة بين الحين والآخر إلى العودة لبعض القضايا للتذكير بها والتأكيد عليها لأهميتها أو لورود بعض الاستفسارات حولها، ومن تلك القضايا المهمة في رأيي - ويسأل عنها الكثير ما يتعلق بحجج الاستحكام.
يقصد بالاستحكام في النظام السعودي: طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت حسب المادة251 من نظام المرافعات الشرعية، وهو النظام المعني بالدرجة الأولى بتنظيم أحكام حجج الاستحكام، ويضاف إليه عدد من التعليمات والأوامر المضمنة في التصنيف الموضوعي للتعاميم الصادرة من وزار ة العدل، وكلاهما متوافر على الموقع الإلكتروني للوزارة، والطلب يقدم إلى المحكمة العامة في منطقة العقار، ويلزم الكتابة إلى عدد من الدوائر الحكومية المنصوص عليها في النظام لمعرفة إن كان لها اعتراض على الطلب أم لا، والإعلان في الصحيفة عن الطلب، كما لا بد من التأكد من الإحياء وطبيعته وذلك بالوقوف على العقار أو الكتابة إلى الخبراء في المحكمة للإفادة، ويتطلب الأمر - كذلك - تقديم البينة المثبتة للإحياء ونوعه وتاريخه حسب التعليمات، وهذه العناصر الأربعة هي الأهم في إجراءات الحجة، ولا يمكن أن يخلو منها طلب.
وتأسيسا على ما سبق فعلى من يتعاطى مع صكوك الحجج سواء كان مشريا أو ممولا أو راهنا التدقيق بالعناصر المشار إليها، فإذا كانت متوافرة في الصك وصحيحة فالصك في الغالب صحيح ومكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية، لأنه لا يلزم من كون الصك صحيحا أن يستند إليه في الإفراغ والتملك، وأقصد أنه قد يكون الصك صادرا من المحكمة ولكنه ناقص الإجراءات، وبالتالي فسوف يطلب منك إكمالها، ومعرفة ذلك مسبقا قد تغير قرارك الاستثماري أو في تغير بعض تفاصيله كالقيمة مثلا.
إذا لا بد أن يكون الصك صادرا من المحكمة صاحبة الولاية، كما لابد أن تكون إجابات الدوائر والإعلان في الصحيفة موجودة، وكذلك لا بد من الوقوف على الموقع من القاضي أو أهل الخبرة. وأخيرا لابد من البينة المثبتة للتملك، فإذا تخلف أحد هذه العناصر، فالصك ناقص الإجراءات.