جريدة الاقتصاديه - محمد الراوي من القاهرة - 09/10/1427هـ
أعلن وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين أنه سيتم اعتبارا من نهاية العام المقبل، استبدال نظام التقسيط المباشر مع شركات الإسكان إلى التقسيط من خلال المؤسسات المالية أو التعامل من خلال نشاط التمويل العقاري، وذلك حرصاً من الوزارة على حث المواطنين على التعامل مع الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، مشيرا إلى أن رؤساء الشركات أبدوا تأييدهم لهذا القرار، موضحين أن ذلك سيعود بالنفع على الشركات من خلال توفير السيولة النقدية مما سيزيد من سرعة دوران رأس المال ومضاعفة الاستثمارات. وقد أوضح رؤساء الشركات أنه قد تم أخذ خطوات فعلية من أجل الاستعداد لتنفيذ القرار.
وأكد وزير الاستثمار المصري خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الإسكان التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والسينما لاستعراض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري وتطوره، أكد ضرورة تعاون شركات الإسكان التابعة للوزارة وشركات التأمين مع الهيئة العامة للتمويل العقاري من أجل دعم حملة التوعية بنشاط التمويل العقاري، مشيراً إلى أنه سيتم التعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الاتصالات في هذا الشأن مع تطوير مركز اتصالات الهيئة العامة للتمويل العقاري وتزويده بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال التمويل العقاري والتأمين.
ودعا الوزير شركات الإسكان التابعة للوزارة إلى ضرورة توريق محافظها العقارية التي لا تقل في الوقت الحالي عن 900 مليون جنيه وسيتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتمويل العقاري ووزارة الاستثمار والبنوك المتخصصة في هذا النشاط. وبحث الوزير خلال الاجتماع دور قطاع التأمين في مجال التمويل العقاري وأوضح رؤساء شركات التأمين أنه سيتم توفير التغطية التأمينية اللازمة. وفيما يتعلق بمخاطر عدم السداد وعدم صحة سند الملكية فإنه جارٍ دراسة توفيرها فيما بعد.
ومن جانبه أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري المصرية أن نشاط التمويل العقاري قد حقق طفرة كبيرة هذا العام حيث بلغ الحجم الحالي لمحفظة التمويل العقاري بنهاية سبتمبر الماضي 650 مليون جنيه ، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بنهاية العام الحالي. وأشار إلى نجاح الحملة الإعلامية التي قامت بها الهيئة للتعريف والتوعية بنشاط التمويل العقاري والتي بدأت في النصف الثاني من شهر رمضان والمتوقع أن تستمر لعدة شهور قادمة.