جريدة الرياض - محمد عبدالرزاق السعيد:
أجل مجلس الشورى التصويت على مواد مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية والضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة إلى جلسة المجلس المقبلة.
ويأتي الهدف من التأجيل - بحسب حديث - الدكتور صالح المالك الأمين العام للمجلس: "لكي تتمكن اللجنة من إعادة دراسة الموضوع وفقاً لمداخلات الأعضاء ومقترحاتهم"، مبيناً أن المجلس شرع في جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدت أمس برئاسة الدكتور صالح بن حميد رئيس المجلس لمناقشة المشروع بعد استمع لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة عن مشروع النظام والذي تلاه رئيسها الدكتور شويش المطيري.

ومن أبرز ملامح النظام تصنف مكاتب العقار إلى ثلاث فئات، مكاتب استثمار عقارية، ومكاتب خدمات عقارية، ومكاتب وساطة عقارية، واشترط المشروع الجديد شروطا لممارسة أعمال المكاتب العقارية ومنها أن يكون صاحب المكتب سعوديا وأن يدار من قبل سعودي، وأن يكون صاحب المكتب حسن السيرة والسلوك ولم يرتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولا يكون قد ثبت إعساره أو أشهر إفلاسه، كما اشترط النظام لممارسة أعمال الاستثمار العقاري بشكل خاص ألا يقل رأس المال عن مليون ريال وأن يكون لديه مكتب للمحاسبة وأن يقدم قوائم مالية سنوية إلى وزارة التجارة والصناعة من مكتب محاسب قانوني معتمد.

كما اشترط النظام على المكاتب التي تمارس نشاط الخدمات العقارية من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات والتقاويم العقارية وللممارسة ألا يقل رأس المال عن 500ألف ريال ووجود قسم للمحاسبة ويقدم قوائم مالية سنوية لوزارة التجارة والصناعة وللمكتب تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وإدارة أملاك. الاستثمار العقاري تسويق العقارات من بيع وشراء وإيجار وتطوير وإدارة أملاك وتقديم استشارات وتقاويم عقارية .فيما سمح النظام على مكتب الوساطة العقارية تسويق العقار من بيع وشراء وإيجار فقط.

وحظر النظام المقترح على أي مكتب عقاري أن يمارس في مقر المكتب أي نشاط آخر سوى نشاطه العقاري كما يحظر بيع العقار أو إيجاره إلا بعد اطلاعه على أصل الصك الشرعي الخاص بالعقار واحتفاظه بصورة من صك الملكية، وتضع وزارة التجارة والصناعة نموذج عقد الإيجار الموحد للمكاتب العقارية تبين فيه الأطراف والتزاماتهم وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات الخاصة بهم، ويجب على المكاتب العقارية الربط آليا بالجهة الأمنية المختصة وفي حالة تعثره تزود الجهة الأمنية بنسخة من كل عقد يبرمه المكتب وفقا للآلية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة الداخلية، وأجاز النظام للمكتب العقاري أن يتقاضى عمولة تزيد على 2.5في المائة من قيمة العقار المبيع او عمولة الإيجار.

وحول ممارسة أعمال المكاتب العقارية لنشاط المساهمات العقارية حدد مشروع النظام الجديد شروطا جديدة لطرح المساهمات حيث اشترط موافقة وزارة التجارة والصناعة على المساهمة بعد التحقق من كون العقار محل المساهمة مملوكا بصك شرعي ساري المفعول ثابتة سلامته، وأن يكون الصك محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة وألا تقل ملكيته في المساهمة عن 20في المائة من قيمتها، وأن يكون العقار محل المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلديات المختصة وتقديم دراسة من مكتب استشاري معتمد يبين فيها كلفة التطوير أو البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى وما بني عليه وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي وذلك بموجب إفادة رسمية من الجهة التي أصدرته وان يكون صك العقار محل المساهمة باسم المتقدم بطلب طرح المساهمة موافقا على تخطيطه أو بنائه بإفادة رسمية من الأمانة أو البلدية، أما عن الوحدات العقارية المطروحة للمساهمة فيجب أن يكون لها رخصة بناء سارية المفعول صادرة من الأمانة أو البلدية، وأن تتم دراسة من مكتب استشاري معتمد تبين فيها كلفة البناء ومدته والخدمات المتعلقة الأخرى، وأن يتقدم إلى هيئة السوق المالية بعد موافقة من وزارة التجارة والصناعة بطلب فتح صندوق استثماري باسم المساهمة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التي أعلنتها الهيئة يوليو الماضي ويتم التهميش على الصك محل المساهمة بما يفيد أن العقار تحت المساهمة وفق آلية تتفق عليها وزارة العدل وهيئة السوق المالية تضمن عدم التصرف في العقار خلال مدة المساهمة، وفي حالة وفاة مالك الأرض أو إزالة أهليته بحكم من المحكمة فإن مدير إدارة الصندوق الاستثماري يقوم مقامه فيما يتعلق ببيع الأرض وإفراغها ونحو ذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية المساهمة، والتأكيد على الجهات المختصة بألا توقف صكا لعقار تحت المساهمة إلا في حالة صدور حكم ببطلان الصك وعلى أن يتولى مجلس القضاء الأعلى مخاطبة المحاكم في هذا الشأن، ويجب أن يتضمن الإعلان عن المساهمة رقم موافقة وزارة التجارة وتاريخها ورقم الترخيص من هيئة سوق المال وتاريخه ورقم اعتماد المخطط وتاريخه.

وكانت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد أقرت أخيرا مشروع تصنيف المكاتب العقارية الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير هذه المكاتب وذلك من خلال ثلاث فئات، تشمل الفئة الأولى (أ) مكاتب الاستثمار العقاري، ويشترط أن يتوفر لها سجل تجاري ورأسمال مليون ريال ( 266.7ألف دولار)، إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الإدارية والكومبيوترية. ويحق لهذه الفئة التعامل في جميع الأنشطة العقارية بما فيها تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير وإدارة أملاك والتقاييم العقارية. وتتضمن الفئة الثانية (ب) مكاتب الخدمات العقارية ويشترط أن يتوفر لها سجل تجاري ورأسمال قدره 500ألف ريال (133.3ألف دولار)، إضافة إلى توفير بعض المستلزمات الإدارية والكومبيوترية، ويحق لهذه الفئة العمل في مجال تسويق العقار من بيع وشراء وتأجير وإدارة أملاك والتقاييم العقارية. أما الفئة الثالثة (ج)، فتختص بمكاتب الوساطة العقارية وتنطبق عليها الشروط المطلوبة لفتح سجل تجاري، ويحق لها القيام بتسويق العقار من بيع وشراء وتأجير.

يشار إلى أنه كشفت دراسة أجرتها غرفة الرياض سابقة أن 99في المائة من المكاتب العقارية العاملة في الرياض تتسم بصغر الحجم من حيث رأس المال.

واقترحت الدراسة التي حول الوضع الراهن للسوق العقاري في المدينة، لتدعيم مراكز هذه المكاتب التنافسية ورفع كفاءة أدائها وإعادة هيكلتها، وذلك بتحويل كل مجموعة منها بالاندماج في شركة واحدة مساهمة أو تضامنية بحجم أكبر. ودعت الدراسة من خلال ملاحظتها لوجود ازدواج في ممارسة الأنشطة والمجالات العقارية بين المكاتب والشركات العقارية، إلى التوجه نحو التركيز أو التخصص النشاطي للعمل العقاري في مجالات محددة لرفع كفاءة أداء العمل وخفض تكلفته وتحسين نوعيته بمستويات احترافية.

وأشارت الدراسة إلى أن حوالي 97في المائة من أصحاب المكاتب والشركات العقارية أفادوا بأن المصدر الرئيسي لتمويل نشاطهم العقاري هو رأس المال الذاتي أو المملوك، في حين يرى 2في المائة منهم أن المصدر الثاني لذلك هو القروض من البنوك التجارية، وحوالي واحد فقط يرى أن المصدر الثالث للتمويل هي مصادر أخرى. ولاحظت الدراسة عدم استخدام هذه المكاتب للأساليب والتكنولوجيا الحديثة في إدارة وتسويق العمل العقاري، فضلا عن كونها منشآت فردية ويديرها أصحابها بطريقة تقليدية، مما يضعف مقدراتها التنافسية من جهة، ويؤدي إلى ضياع حقوق المساهمين في المساهمات العقارية. فضلا عن أنها الأكثر استيعابا للعمالة إذ تستوعب حوالي 93في المائة من جملة العمالة بالمكاتب والشركات العقارية.