القاهرة - مكتب (جريدة الرياض) أحمد ابوالوفا:
قدر تقرير احصائي حجم الثروة العقارية في مصر بنحو 47مليار دولار فيما بلغت نسبة الوحدات العقارية غير المستغلة بمصر 20في المئة، وهي اما وحدات مغلقة واما مخزنة.
واشار التقرير الذي اعده خبراء عقاريون ان قطاع "التمويل العقاري المصري يمر حالياً بمحطات مهمة وآفاق واسعة على ضوء تفاؤل الخبراء بما يحقق هذا القطاع من معدلات نمو ملحوظة في السنوات المقبلة.

ونبه التقرير إلى ان حجم التمويل العقاري 514مليون جنيه في يوليو الماضي، منها 300مليون جنيه تمويل بنكي و 214مليون جنيه من خلال شركات التمويل العقاري متوقعاً في الوقت نفسه ان يشكل التمويل العقاري ما لا يقل عن 5في المئة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2007- 2008م.

ونوه التقرير بأن انشاء الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ستسهم في استغلال الثروة العقارية المخزنة.. والعمل على تنمية سوق العقارات المصري واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل كفاءته والحفاظ على حقوق المتعاملين به.

وتوقع التقرير ان تبدأ شركة اعادة التمويل العقاري عملها خلال الشهور المقبلة، وتستهدف توفير مصادر للتمويل طويل الاجل للشركات والبنوك والقيام بعمليات التوريق والتي يصل رأسمالها المدفوع إلى 212مليون جنيه، والمصرح به حوالي مليار جنيه، ويبلغ عدد مساهمي هذه الشركة 21جهة من بينها 18بنكاً من ضمنها البنك المركزي بنسبة 20في المئة والبنك الاهلي بنسبة 10في المئة وشركتا تمويل عقاري، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، الذي يشارك بنسبة 2في المئة، ولفت إلى ان البنك المركزي المصري اتاح للبنوك التعامل في التمويل العقاري في حدود خمسة بالمئة من اجمالي محافظ قروضهم التي تبلغ 15مليار جنيه، كما قدم البنك الدولي قرضاً قيمته 37مليون دولار لصالح مشروع لدعم التمويل العقاري في مصر ووضع بنية قوية لهذا النوع من التمويل في القطاع المصرفي بمدة استحقاق 20عاماً وفترة سماح خمس سنوات، وان اجمالي القروض الممنوحة للتمويل العقاري بلغ 330مليون جنيه، فيما يتوقع ان يصل اجماليها إلى مليار جنيه بنهاية العام.

وكشف عن انه بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والاسكان والتخطيط، تقوم أربع شركات كبرى من بينها ثلاث اجنبية ورابعة مصرية باعداد دراسة واقعية عن سوق الاسكان في مصر حالياً لتبيان توزيع الطلب ومستويات الدخل.

ومن الخطوات الايجابية الاخرى التي ذكرها التقرير تطوير نظام تسجيل العقارات والرهن العقاري بتخفيض رسوم التسجيل إلى 3بالمئة من قيمة الوحدة العقارية بحد اقصى 200جنيه واطلاق هيئة التمويل العقاري "البوابة الالكترونية" للتمويل العقاري بمصر في موقعها على شبكة الانترنت، وكذلك مركز الهيئة لخدمة العملاء الذي يستمر في عمله 12ساعة يومياً ولمدة 6ايام اسبوعياً، ويتلقى حوالي 700مكالمة يومياً، وايضاً زيادة اعداد كوادر وخبراء التقييم العقاري ومتخصصي ووسطاء ووكلاء التمويل العقاري المقيدين بمصر ليصل إلى 82خبيراً في التقييم العقاري، و 209وسطاء تمويل، و 14وكيلاً عقارياً، و 24مراقب حسابات عقارية.

كما يجري العمل بهيئة التمويل العقاري حالياً على اصدار "دليل التمويل العقاري" بالاشتراك مع وزارة الاستثمار، فيما جرى توزيع ما يقرب من 900الف نسخة من نشرة التمويل العقاري من خلال الصحف لشرح وتوعية المواطنين بكيفية الحصول على التمويل العقاري.

وقدر رأس المال المدفوع في قطاع التمويل العقاري حتى يوليو 2006م بنحو 812مليون جنيه، وبلغ حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري 214مليون جنيه وحجم التمويل الممنوح بالبنوك بلغ 800مليون جنيه.