جريدة الاقتصاديه - خالد الربيش من الرياض - 26/09/1427هـ
توصلت دراسة حديثة إلي مجموعة من النتائج التي رصدت التغير في أعداد ومساحة وأنواع المساكن لمختلف مناطق المملكة في ضوء تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. وتوقعت الدراسة التي أعدتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أعداد ومساحات وأنواع المساكن للعشرين سنة المقبلة للمملكة ومناطقها، وحددت احتياجها لكل خمس سنوات بناءً على نموها الطبيعي وعلى التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية حسب مرئيات المختصين في قطاع الإسكان. ولخص تقرير صادر عن شركة دار الأركان للتطوير العقاري الحاصلة على جائزة الأعمال العربية للتطوير السكني للعام الثاني على التوالي، أهم النتائج والملاحظات التي تمخضت عنها الدراسة في التالي:
- إن الاستقرار السياسي والأمني على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها، وذلك لتأثيره المباشر في الاقتصاد والنواحي الاجتماعية.
- ترتبط أعداد المساكن وأنواعها وأحجامها ارتباطاً وثيقاً بالمتغير الاقتصادي وهو متغير غير ثابت - يتأرجح ما بين الطفرة والثبات والركود لذلك من الصعب التنبؤ به، مما يظهر أهمية التخطيط على المدى الطويل وحساب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها في سوق الإسكان.
- إمكانية إحداث تغييرات على نمط الحياة الاجتماعية من خلال برامج إسكانية مخططة وجاذبة، فقد نجح البرنامج الحكومي الرسمي لتوطين البدو في الهجر في تغير نمط حياتهم الاجتماعية من التنقل والارتحال إلى الاستقرار ومن الرعي إلى الزراعة ومن السكن في الخيام المتنقلة إلى السكن في مبانٍ ثابتة، مما زاد من معدل التحضر والطلب على السكن الحضري.
- ترتبط عملية التغير التلقائي في أنماط العمران السكني وظهور وانتشار أنماط عمرانية جديدة مغايرة عما هو سائد بمدى قدرة النمط السائد على التطور والتحسن لمواجهة الطلب المتنامي والمتسارع على السكن. فالمباني التقليدية - مع ما تتميز به من الملائمة مع البيئة الطبيعية والاجتماعية المحلية - لم تتطور بدرجة تجعلها مواكبة للتغيرات الاجتماعية وقادرة على تلبية الطلب المتزايد على الإسكان، لذلك ظهر البديل وهو المتمثل في نمط العشش والمساكن الشعبية للطبقة الفقيرة والعمارات والفلل للطبقتين المتوسطة والعالية الدخل.
- توجد حاجة ماسة لتطوير القوانين المنظمة للبناء بما يجعلها قادرة على الوصول إلى نوعيات من المساكن العصرية التي تناسب متطلبات الأسرة وتعكس في الوقت نفسه الهوية المحلية التي تتناسب مع متطلبات المجتمع وطموحاته وتسهم في إثراء تراثها العمراني وتستفيد من الخبرة المهنية المتراكمة عبر الأجيال.
- ربطت المملكة مفهوم التخطيط الإسكاني ضمن خطط التنمية الشاملة بالبعد الاجتماعي والاقتصادي من خلال وضع أهداف وسياسات استراتيجية إسكانية واستيطانية بعيدة المدى فضلاً عن تبني أهداف متوسطة المدى شملت برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية. من خلال تلك الخطط استطاعت المملكة مواجهة الأزمة الإسكانية في منتصف السبعينيات الميلادية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على المساكن بالاعتماد الأساسي للتمويل في البداية على القطاع العام ثم الانتقال التدريجي إلى القطاع الخاص مع استمرار الدعم الحكومي من خلال صندوق التنمية العقاري ولكن بشكل محدود.
- أشار تحليل العلاقة بين الزيادة في أعداد المساكن مقابل الزيادة في أعداد السكان في أغلب مناطق المملكة بين الفترتين (1413هـ و1421هـ) إلى عدم حدوث توازن. نتج عن ذلك زيادة في متوسط أعداد أفراد الأسرة وبالتالي زيادة لمؤشر الازدحام، حيث ارتفع متوسط أفراد الأسرة بين الفترتين على مستوى المملكة من 5.85 إلي 6.08.
- يشير تحليل النسب المئوية لترتيب أنواع المساكن المشغولة على مستوى المملكة لعام 1413هـ إلى أن المنازل الشعبية احتلت النسبة الأعلى بين أنواع المباني السكنية في المملكة 32.7 في المائة، تلتها الشقق30.5 في المائة، ثم الفلل 16.4 في المائة، ونوعيات الإسكان الأخرى 11.7 في المائة، وأخيرا دور في فيلا أو منزل 8.7 في المائة. بينما في عام 1421هـ تراجعت نسبة المنازل الشعبية لتحتل المرتبة الثانية وتصبح الشقق في المرتبة الأولي بنسبة 32.7 في المائة وهي نسبة المنازل الشعبية نفسها لعام 1421هـ، ثم تلتها المنازل الشعبية (29.8 في المائة) وهي أقل بنسبة بسيطة جدا تعادل (0.7 في المائة) عن نسبة الشقق للفترة السابقة، ثم الفيلل (20.2 في المائة) التي احتلت المرتبة الثالثة نفسها ولكن بنسبة تغير أعلى (3.8 في المائة)، مع تقدم ترتيب دور في فيلا أو منزل على أخرى مقارنة بالفترة السابقة لتصبح نسبتاهما على التوالي (9.1 في المائة و8.2 في المائة).
وتهدف الدراسة، بحسب تقرير دار الأركان، إلى تقدير أعداد ومساحة ونوع المساكن الجديدة المطلوبة لمختلف مناطق المملكة للعشرين سنة المقبلة حتى عام 1445هـ/2025م. وقسمت إلي أربعة أجزاء رئيسة: ناقش الجزء الأول التطور التاريخي لأعداد ومساحة ونوع المساكن في مختلف مناطق المملكة في ضوء تغير المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. بينما ركز الجزء الثاني على دراسة آراء السكان حول مساحة ونوع المساكن وذلك من خلال مسح ميداني، فيما ركز الجزء الثالث على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية من خلال استبيان لآراء المختصين في قطاع الإسكان. وخصص الجزء الرابع والأخير لحساب توقعات أعداد ومساحات وأنواع المساكن للعشرين سنة المقبلة، وكذلك تحديد احتياجات المملكة لكل خمس سنوات.
إلى ذلك، يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي، أثناء زيارته منطقة جازان، المرحلة الأولى من مشروع المؤسسة في قرية الديحمة في محافظة صامطة في منطقة جازان، وذلك يوم الأحد 14/10/1427هـ، حيث يسلم خادم الحرمين الشريفين وثائق التخصيص للمواطنين المرشحين، وكذلك مفاتيح المنازل، البالغ عددها 372 منزلا والقابلة للتمدد إلى 400 وحدة سكنية. وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون ريال.
ويعد هذا المشروع أكبر مشروع تنفذه المؤسسة على مستوى المملكة، وهو جزء من المشاريع ضمن خطة عاجلة لبناء أكثر من ألفي منزل مرحلة أولى، في عدد من مناطق المملكة، بتكلفة مقدارها 500 مليون ريال، وستعقبها، مشاريع أخرى تغطي جميع مناطق المملكة، لتحدث نقلة عصرية في مجال الإسكان الميسر للفئات الأكثر حاجة في المجتمع السعودي، ولتحل محل العشوائيات والمساكن غير اللائقة".
وكان المؤشر العقاري الأسبوعي الصادر عن الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل، لكتابتي العدل الأولى في الرياض والدمام للفترة من يوم السبت 14/9 إلى الأربعاء 18/9/1427هـ قد سجل ارتفاعا في قيمة الصفقات في كتابة عدل الرياض نسبته 16.9 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات خلال هذا الأسبوع 1.288.993.464 ريالا، كما ارتفع المؤشر في كتابة عدل الدمام بنسبة 85.3 في المائة، حيث بلغ إجمالي قيمة الصفقات نحو 108.252.515 ريالا.