الاقتصادية
أن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وبعد أن تلقت عددا من المقترحات والشكاوى من جانب سيدات الأعمال، رفعت توصية إلى وزارة التجارة والصناعة، تطالب فيها بوضع آلية جديدة للتأكد من جدية طالبات السجل التجاري في ممارسة العمل التجاري.
في المقابل طالب عبر "المرأة العاملة" عدد من سيدات الأعمال والمهتمات بالشأن الاقتصادي، وزارة التجارة والصناعة، بوضع آلية للتأكد من جدية طالبات السجل التجاري، مؤكدات أهمية انطلاق فرق تفتيش إلى أماكن السجلات النسائية المفترضة، للتأكد من صحة السجل التجاري، وأنه غير وهمي ـ على حد تعبيرهن.
وشددت سيدات الأعمال على ضرورة الكشف عن العدد الحقيقي لسيدات الأعمال، ممن يمارسن النشاط التجاري، لتتضح مساهمة المرأة الفعلية في الحركة الاقتصادية، منوهات بأن معرفة العدد الحقيقي ستساعد على نجاح التعاون المشترك بين سيدات الأعمال والجهات المختلفة لتوطين الوظائف وتنفيذ خطط السعودة والتدريب المرسومة.
وكانت آخر إحصائية قد صدرت عن وزارة التجارة والصناعة حول عدد السجلات التجارية قبل ثلاثة أشهر، تفيد أن عدد السجلات التجارية المسجلة باسم سيدات وصل إلى 25987 في المراكز الرئيسية و5097 في الفروع ليكون إجمالي السجلات التجارية النسائية 31084 سجلا تجاريا مسجلا بأسماء سيدات.
وأكدت سيدات أعمال ضرورة عدم الاستدلال بعدد السجلات التجارية النسائية لإعطاء واقع مغلوط حول مساهمة المرأة الاقتصادية إلا بعد الوصول للعدد الفعلي والحقيقي لسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن عدم الكشف عن عدد سيدات الأعمال الحقيقي إلى الآن، يعوق عملية نجاح التعاون المشترك بين السيدات والجهات المختلفة كما انه يؤخر من إتمام الخطط الهادفة لتوطين الوظائف وتقليل البطالة.
وهنا شددت وفاء آل الشيخ مديرة مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضرورة وجود حملات تفتيشية على مواقع السجلات التجارية النسائية للتأكد من جديتها وكونها غير وهمية، مطالبة بوضع آلية للتأكد من جدية طالب السجل التجاري بممارسة العمل بالفعل وليس الاكتفاء باستخراج سجل.
ونوهت آل الشيخ بأن عدد السجلات التجارية النسائية من المفترض أن يعطي واقعا حقيقا لمساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد الوطني، إلا أنه في الوقت الحاضر لا يمكن أن يعبر عدد السجلات الصادرة بأسماء سيدات عن حجم مساهمة المرأة الاقتصادية، حيث إن أغلب تلك السجلات وهمية ولا وجود لها.
وأضافت "إن عدم وضوح العدد الحقيقي والبيانات الفعلية لسيدات الأعمال يعوق عملية التكامل بين المشاريع النسائية وخطط التعاون المشتركة".
من جهتها أكدت نسرين قطان مشرفة مركز سيدات الأعمال في المدينة المنورة أهمية معرفة العدد الحقيقي والفعلي من سيدات الأعمال، منوهة بأن عملية توطين الوظائف، وتقليل نسبة البطالة النسائية، لن ينجحا إلا بمعرفة عدد سيدات الأعمال الحقيقي، وإنشاء شبكة تواصل بينهن وبين الجهات المختلفة، تهدف لنجاح الخطط الموجودة.
وأشارت قطان إلى ضرورة وضع آلية جديدة للتأكد من جدية طالبة السجل التجاري لكيلا تصبح أرقاما مهولة دون أثر فعلي في الاقتصاد.