الاقتصادية
ينظم تملك الأجانب للعقارات قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ الذي يجيز للمستثمر غير السعودي تملك العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه, ويسمح للأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين المقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
والحقيقة أن هذا التنظيم يحقق العديد من الميزات, إذ إنه يشكل محوراً مهماً لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها البلاد والتي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة والحد من تدفق المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية إلى خارج البلاد وتوجيهها نحو الاستثمار في السوق المحلية, حيث أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن حجم المبالغ التي تقوم العمالة الأجنبية بتحويلها إلى خارج المملكة بلغ نحو 60 ملياراً من الريالات. كما أن هذا التنظيم يستهدف اجتذاب أموال واستثمارات أخرى من الخارج يرغب أصحابها في التملك في السعودية من أجل المضاربة في السوق العقارية. وعلى ذلك فإن هذا التنظيم يُعد أداة مهمة للاستفادة من أحد الأوعية الادخارية التي يُمكن أن تساعد على ضخ قدر كبير من التمويل النقدي للسوق العقارية وتزيد من انتعاشها, فضلاً عن أن ذلك من شأنه أن يساعد على إضفاء الواقعية على أسعار العقارات، حيث سيسعى مالكو المخططات السكنية الجديدة إلى تعجيل إدخال الخدمات الأساسية إليها تمهيداً لإعادة بيعها.
بل إن الاتجاه نحو تملك الأجانب للعقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب الوافدين على أن وجودهم مؤقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على أجرهم مقابلها ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال, ولا شأن للدولة بهم, فهم أحرار تماماً في إنفاق أموالهم أو تحويلها إلى الخارج دون أي قيود عليهم, ولكن التعامل معهم بواقعية وبنظرة استراتيجية واعية من شأنه أن يؤدي إلى إحداث تغيير في العلاقة معهم, سواء على الصعيد الاقتصادي بإيجاد قنوات شرعية للشراكة معهم والعمل على استقرارهم لفترات مؤقتة للاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ أو على الصعيد الأمني بإيجاد عناصر تدعم ارتباطهم بالمملكة بما يجعل كلاً منهم يسعى للحفاظ على أمنها وسلامتها لارتباط مصالحه بها.
ولهذا فإن السؤال الذي يُطرح في هذا الصدد هو: كيف يمكن تفعيل نظام تملك الأجانب للعقارات؟
فالنظام من الناحية التنظيمية يسمح للأجانب من حيث المبدأ بتملك العقارات, ولكن من الناحية الواقعية والفعلية هناك العديد من العقبات التي تحول دون تطبيقه, أهمها شرط الكفالة, حيث إن أنظمة الإقامة والعمل السارية تتطلب أن يكون لأي أجنبي مقيم في البلاد كفيل من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين السعوديين يضمن وفاءه بالالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء فترة إقامته.
وعلى الرغم مما يحققه نظام الكفالة من ميزات أمنية, ودون الدخول في الجدل القائم حوله ما بين مؤيد ومعارض له, فإنني أرى أن إخضاع الأجنبي المقيم الذي يرغب في استثمار أمواله ومدخراته في شراء مسكن خاص له ولأسرته لضرورة أن يكون له كفيل يُعد من أهم العقبات التي تعوق تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات على أرض الواقع, وذلك لأن الكفيل قد يتخلى عنه ويرفض تجديد إقامته ويقوم باتخاذ إجراءات ترحيله من البلاد فلا يجد الأجنبي المكفول الوقت الملائم لبيع مسكنه بالسعر العادل, ومن ثم فإن الكثير من المقيمين سيحجم عن شراء مسكن له, لأنه لن يملك زمام الأمور في عملية التصرف في ملكه, بل إنه سيكون دائماً خاضعاً لأهواء ورغبات كفيله ولا يشعر بالاستقرار. ولهذا فإنني أرى أنه إذا أردنا بالفعل أن نُفعل هذا النظام فيمكن إعفاء الأجنبي المقيم من شرط الكفالة في حال تملكه لمسكن في البلاد؛ بحيث يُصبح كفيله هو العقار الذي اشتراه, وعلى ذلك يمكن أن يشترط من بين المستندات المطلوبة لتجديد رخصة إقامته في البلاد أن يقدم صك التملك العقاري لمسكنه بدلاً من تقديمه إقراراً من الكفيل, وبذلك يكون العقار هو كفيله ويمنحه إقامة كاملة ومستمرة له ولعائلته ويكون له حق الخروج والعودة متى شاء دون أي قيود تتعلق بالكفيل.
والحقيقة أن اعتبار تملك العقار في الدولة مسوغ للإقامة بها أمر معمول به في العديد من الدول الأوروبية وغيرها, حيث يقوم العقار بالدور الذي يقوم به الكفيل نفسه من الناحية الاقتصادية وهو ضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب في ذمة صاحبه, فيتم استيفاؤها من ثمن بيعه.