خالد عبد الله الجار الله - جريدة الاقتصاديه
موضوع الاستثمارات السعودية في الخارج وخصوصا العقارية منها ذو شجون، فخلال السنوات القليلة الماضية زادت هجرة الرساميل بشكل ملفت للنظر حيث وصلت نسبة الاستثمار السعودي في القطاع العقاري والسياحي في بعض الدول الخليجية والعربية والأوروبية إلى 70 في المائة، من إجمالي الاستثمارات الأجنبية لهذه الدول وبلغت الأرقام عشرات المليارات من الريالات ولنا أن نتخيل لو تم استثمارها داخليا!!
هذه الهجرة والعزوف عن الاستثمار محليا تسبب في تأخر الاستثمار في العديد من المشاريع التنموية في السعودية والتي كانت من مسؤولية القطاع الخاص بعد أن هيأت الدولة البنية التحتية وأدت دورها وأعطت القطاع الخاص الحرية والدعم للمساهمة في مشاريع التنمية وتغطية الطلب المتنامي للقطاع العقاري.
وهناك شركات دخلت السوق العقاري ونمت وتطورت وتوسعت وأوجدت لنفسها مكانة بين الشركات العملاقة والمميزة وأخرى دخلت وخرجت بسرعة وثالثة مازالت تصارع من أجل البقاء، وأخيرا الشركات الموجودة منذ سنين عديدة بعضها تطور والآخر ينتظر ومع الثورة التي يعيشها القطاع العقاري خارج المملكة وداخلها يبقى السؤال هل واقع السوق يحقق المأمول؟ وخصوصا أن هناك انتعاشا ونموا عقاريا كبيرا تعيشه الدول المجاورة الخليجية والعربية مثل الإمارات وقطر ومصر والأردن، وغيرها وأعني المشاريع العملاقة السياحية والتجارية.. وبالنظر إلى المشاريع والمدن الاقتصادية التي أعلن عنها هذا العام في المملكة العربية السعودية والتي سيعلن عنها لاحقا نجد أن السوق يتجه للانتعاش في هذا المجال ولكنه يحتاج إلى وقت وجهد كبير لتظهر نتائجه ويحقق المأمول واستعادة الثقة التي فقدها السوق العقاري كأحد القطاعات المهمة والآمنة استثماريا.
إضافة إلى أن المستقبل للاستثمار في القطاع السكني نظرا لحاجة المملكة إلى أكثر من 100 ألف وحدة سكنية مع الزيادة السنوية في الطلب والتي تصل إلى أكثر من 20 ألف وحدة في مدن المملكة كافة، ومن واقع السوق فهناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب يعيشها هذا القطاع، حيث إن الطلب كبير والمعروض لا يحقق المأمول وليس هناك مشاريع كبيرة تغطي الطلب المتنامي فيما عدا ما تقدمه شركة مساهمة واحدة هي دار الأركان التي تخصصت منذ إنشائها في القطاع السكني وركزت عليه، وأعلنت عن أكثر من مشروع سكني وهي مستمرة ولديها خطط طموحة طويلة الأمد للاستثمار في هذا المجال وبشكل مكثف وفي جميع مناطق المملكة والسوق يحتاج إلى أكثر من شركة مساهمة وفردية لتغطية الحاجة الفعلية الآنية والمستقبلية.. فهل يستحق هذا القطاع المربح أن نستثمر فيه؟!
يبدو أن سوق الأسهم مازال مسيطرا على التفكير حتى الآن فهاجس الأرباح السريعة يغري برغم المخاطر المترتبة عليه، لذا كان التأثير على الاستثمار في العقار واضحا وتسبب في عزوف شريحة كبيرة من المهتمين والمستثمرين في القطاع العقاري إضافة إلى هجرة الرساميل العقارية إلى الدول المجاورة وأغلبها في دولة الإمارات بهدف الربح السريع والتحرر من بعض الأنظمة البيروقراطية.