عبدالقادر حسين –جدة

أكد تقرير أن النشاط التجاري في السعودية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 35% وأن الاستثمارات العقارية كانت أكثر القطاعات التي شهدت انتعاشاً كبيراً خلال الفترة الماضية ، وبين التقرير الذي صدر عن شركة الاستشارات المالية ان هناك أسباباً كثيرة لهذا الانتعاش من أهمها عودة بعض الأموال المهاجرة وكذلك الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستثمار في تذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين والأجانب إضافة إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأوضح التقرير أن رؤوس أموال الشركات المختلفة الأغراض بلغ خلال العام الماضي 222 مليار ريال، وكانت 98 شركة مساهمة سعودية إجمالي رؤوس أموالها المكتتب بها أكثر من 126 مليار ريال من بين هذه الشركات المختلفة. وبين التقرير أنه تم خلال العقد الماضي تسجيل عدد من الشركات المساهمة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة وتوظيف المدخرات الوطنية في مجالات الاستثمار المجدية كما جرى تحويل عدد من الشركات الخاصة الناجحة إلى شركات مساهمة تمشيا مع مفاهيم الفكر الاقتصادي الحديث. وأوضح أن مؤشرات وبيانات التقارير المالية بينت أن عددا من الشركات المساهمة المحلية حققت نجاحات مرموقة وفق المعايير الدولية ولا تزال تسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني ونموه كما تفاوت أداء عدد من هذه الشركات في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة وتعثرت بعض الشركات في مسيرتها بسبب عدم سلامة منهج التخطيط وضعف كفاءة الإدارة التنفيذية والفنية للشركة والإخفاق في ضبط النفقات الجارية وتكاليف الإنتاج وبناء الجدوى الاقتصادية على عدد من الاعتبارات والتوقعات إلى جانب عدم تمكن بعض الشركات المساهمة من تحصيل مستحقاتها. وأفاد التقرير أن أنظمة وضوابط الشركات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة أخيرا ساهمت من تحسين أداء الشركات المساهمة وزيادة درجة الشفافية والإفصاح في البيانات والتقارير المالية الصادرة عنها، وكذلك تمكين الشركات الناجحة محدودة الملكية والمسؤولية من الاندماج والتحول إلى شركات مساهمة بغية رفع كفاءة أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية وتمكينها من الاستمرار والتوسع في نشاطها أفقيا ورأسيا.