20 مليار ريال استثمارات عقارية في جدة

سوق العقار يستعيد جاذبيته مع نمو الطلب وصدور التنظيمات الجديدة
قال مستثمرون إن سوق العقار يستعيد جاذبيته في ظل المشروعات الإنمائية الجديدة ونمو الطلب وصدور لائحة الاستثمار العقاري، وتوقعوا استمرار النمو وضخ المزيد من السيولة في السوق بعد عودة الكثير من المستثمرين إليه بسبب ضعف نمو سوق الأسهم الذي سيطر خلال الفترة الماضية على معظم السيولة المحلية وأدى إلى تعطل الاستثمار في معظم القطاعات الأخرى خصوصا العقار.
وقدر رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة المهندس خالد جمجوم حجم المشاريع العقارية لمدينة جدة في ظل التنظيمات الجديدة بنحو 20 مليار ريال موزعة على استثمارات عقارية ومنشآت تجارية.
وقال جمجوم إن ركائز قوية تدل على ارتفاع نشاط السوق حيث يتجه المستثمرون حاليا للاستفادة من الأنظمة الجديدة وانخفاض سوق الأسهم وظهور المدن الاقتصادية التي ستكون دافعا قويا لتنمية سوق العقار.
وأشار جمجوم إلى أن توجهات رجال الأعمال نحو الاستثمارات العقارية ستكون لقناعتهم بوجود طلب مرتفع على السوق وثبات المردود الربحي فيه على المدى القريب والبعيد بالإضافة إلى ظهور أفكار جديدة للمساكن الاقتصادية الحديثة مما سيؤدي إلى طفرة كبيرة وملحوظة في اتجاه بناء الوحدات السكنية.
وأوضح جمجوم أن الاستثمار في العقار في تطور مستمر بعد وضع الأنظمة الجديدة التي شجعت البنوك بالتوجه نحو التمويل العقاري، معتبرا وجود قيود جديدة لحماية المساهمين تسهم في تحول المساهمات التقليدية والمكاتب العقارية من العمل الفردي إلى شركات كبيرة لها أنظمة وخطط مستقبلية.
ومن جانب آخر قال رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة جدة المهندس عبد المنعم محمد مراد إن 60 مشروعاً استثماريا في جدة دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي وإن هذا التوجه انتشر في المناطق الأخرى بعد التجارب السلبية للكثير من المستثمرين في سوق الأسهم والتي أثبتت أن العقار هو الأكثر أمنا مقارنة بالعديد من المجالات.
وأضاف أن صناعة العقار هي محور ارتكاز سرعة نمو المؤشر الاقتصادي لارتباطه المباشر مع الصناعات الأخرى لذلك فإن العقار هو المؤشر الحقيقي للنمو أو التراجع لأي اقتصاد.
وأشار مراد إلى أن قطاعي العقارات والمقاولات واجها صعوبات خلال السنوات الماضية وشهدت الأسواق ركوداً وتأجلت العديد من المشاريع المملوكة للأفراد الذين وجهوا كثيراً من مدخراتهم المالية إلى الاستثمار في سوق الأسهم والتي كانت تشهد صعوداً مستمراً لرغبة الكثير من المستثمرين في تحقيق أرباح سريعة فاتجهوا إلى المضاربات بسوق الأسهم التي اجتذبت السيولة المالية وبعضهم كانوا قد أجلوا مشاريعهم العقارية الأمر الذي أدى إلى تباطؤ وركود في أداء شركات المقاولات بنسبة 40 % بعد الارتفاعات الكبيرة في مواد البناء.
وأكد أن أسعار العقارات في كثير من المناطق أصبحت معقولة بعد الانخفاض الذي شهدته خلال السنوات الماضية بسبب زيادة المعروض مع انخفاض الطلب نتيجة الحرص على تسييل الأصول العقارية.
ويرى المستثمر العقاري شافي عبد العزيز أن الأنظار تتجه الآن إلى مخططات مجاورة لامتلاك أراض سكنية خارج مدينة جدة ومكة، مشيرا إلى سعي الشركات العربية والأجنبية إلى البحث عن فرص استثمارية كبرى في المملكة.