الحياة - 28/05/06//
.................

كشفت الدراسات المتخصصة أن المملكة ستحتاج إلى تشييد نحو 4 ملايين وحدة سكنية خلال الـ20 عاماً المقبلة، ما يعزز الاستثمار في مجالي المقاولات والعقارات، ويفتح مزيداً من المشاريع أمام الشركات.
ووفقاً لدراسة أعدتها مدينه الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية فان المملكة تحتاج سنوياً إلى 145 ألف وحدة سكنية ولا غرابة في ذلك، فالسعودية دولة فتية، إذ يمثل الشباب الشريحة الأكبر ولكن على الضفة الأخرى نجد ركوداً عقارياً قارب العامين، ما يجعلنا نتساءل مع صغار المستثمرين وكبارهم عن أسباب هذا التراجع وعدم خضوع السوق لنظرية العرض والطلب، آخذين في الاعتبار أن سوق المال سبب مهم في التوجه لوعاء استثماري جديد الا أنه ليس السبب الوحيد أو الأهم.
ويقول المهندس عبدالله الطلحة يواجه صعوبات في تملك العقار المناسب له ولأسرته، اذ يتوقع ألا يمتلك عقاراً إلا بعد أكثر من 25 سنة من التوفير من راتبه لشراء ارض، وإقامة بيت لعائلته عليها، مؤكداً انه في كل الاحوال لا يستطيع الاكتفاء بنفسه من دون الاقتراض من الدولة أو المصارف، اضافة إلى أن جودة البناء متدنية، إذ يحرص المستثمرون في هذا القطاع على اختيار ارخص المواد، بغية التوفير لتحقيق أعلى معدلات الربحية من دون الاهتمام بجودة البناء، ما يكلف المشتري لهذه الوحدات مبالغ طائلة في عمل الصيانة اللازمة لهذه المنشأة بعد شرائها.
من جهة أخرى، يشير رئيس مجموعة روازن العقارية خالد عبدالعزيز المرواني إلى أن ازدواجية القرارات من الجهات المختصة اسهمت بشكل كبير في تعثر بعض المخططات العقارية التي كانت ستسهم في حل مشكلة الإسكان، اذ قامت باعتماد مخططات خارج النطاق العمراني، في حين انه يجد صعوبة في اعتماد وتخطيط مواقع في وسط المدينة، كما انه يواجه مشكلات مع شركة الكهرباء، لأنها تلزمه بإعطائها قطعة أرض مجاناً في المخطط لإنشاء محطة كهرباء لخدمة الحي في حين أن هذه المخططات معتمدة من دون تعيين محطة كهرباء، وهي داخل النطاق العمراني، ويضيف انه ليس من حق شركة الكهرباء أخذ الأرض من دون شرائها، لأنها من حقوق المساهمين في المخطط، وأكد ان غياب دور التمويل الحقيقي، سواء كان من مصارف أو جهات متخصصة بالتمويل، على أن تكون سياسات التمويل سياسات عادلة متماشية مع القدرة الاقتصادية للمواطن وسعر الفائدة العالمي، والذي يشهد مستويات معقولة في الوقت الحالي، وتقنين نظام الاستثمار العقاري في البلاد، بحيث يكون التطوير ضمن أعلى المواصفات لتواكب تطور المنطقة وترضي ذوق المستهلك. ويؤكد رئيس مجموعة الحمراء العقارية عبداللطيف العبدالله المرشد انه يعذر المستثمرين لعدم توجههم في الوقت الحالي للعقار، ذلك لعدم وجود الصدقية في كثير من المساهمات، اذ يتأخر المطورون للمخطط في تطويره وإيصال جميع الخدمات إليه، كما أن عملية المساهمات العقارية تفتقر إلى الشفافية والوضوح بعدم احتساب قيمة الأرض الحقيقية عند الشراء، بإدخالها على المساهمين بسعر أعلى، ومن ثم يتم تضخم السعر بناء على العرض والطلب، بشكل يغلب عليه المضاربة البحتة من دون النظر إلى جدوى هذا الاستثمار.