وضعت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أخيراً ضوابط جديدة لبناء المساجد في السعودية من جانب فاعلي الخير، وكلفت لجاناً لتقويم المساجد الحالية كافة ودراسة أوضاعها، ومنع أي تجاوز يقع فيه بعض المجتهدين، خصوصاً في ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس. وحذرت الوزارة فاعلي الخير الراغبين في بناء المساجد من جمع التبرعات بأي طريقة لهذا الغرض، ويتعين على كل من يرغب الإسهام في أحد المجالات المتاحة لفاعلي الخير أن يتكفل بتوفير الكلفة اللازمة لذلك.
وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن هناك اتفاقات تبرمها الوزارة مع فاعلي الخير توضح مجال التبرع وواجبات كل طرف، مضيفاً أن إخلاله بهذا الاتفاق يمنح الوزارة حق اتخاذ الإجراء المناسب حيال ذلك.
وقال المصدر: «إن بناء فاعل الخير للمسجد لايمنحه أفضلية في التعيين في أي من وظائفه كما يعتقد البعض، إذ تسري عليه أحكام النظام كافة من دون استثناء، إضافة إلى أن ما يتبرع به يعد وقفاً ثابتاً لازماً منجزاً».
وأشار «المصدر» نفسه إلى أن علاقة فاعل الخير بالمسجد الذي بناه تنتهي بمجرد الانتهاء منه، وتسليمه مع كامل ملحقاته للوزارة وتأكدها من جاهزيته تمهيداً لفتحه للمصلين، والتعميم على أن الوزارة هي الجهة الرسمية التي ينشأ منها أي جزء يتعلق بالمساجد والمسؤولة عن التنسيق مع الجهات الأخرى في هذا الشأن.
وجاء في دليل المساجد الحديث لوزارة الشؤون الإسلامية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يقتصر تحديد اتجاه القبلة لجميع المساجد والمصليات على الجهة المختصة في الوزارة والبعد عن الاجتهادات الفردية من جانب المواطنين غير المتخصصين، وأن الوزارة ستقدم النماذج المعتمدة لديها من مخططات المساجد وملحقاتها لفاعل الخير من دون مقابل ليختار منها ما يحقق رغبته لتنفيذ المشروع على هذا الأساس.
واشترطت الوزارة بحسب الدليل على أن يكون الموقع المراد إيقافه مناسباً للغرض الموقوف من أجله وموافقاً للتعليمات مع ضرورة وجود صك إثبات تملك ووقفية على أرض المشروع المراد تنفيذه.
وبيّن الدليل الجديد أن الوزارة تعمل على إرشاد فاعلي الخير للمواقع التي تحتاج إلى بناء المساجد وملحقاتها في أي منطقة من مناطق السعودية طبقاً لقائمة معتمدة بالأولويات لديها.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام فاعل الخير بالمدة المحددة لإنجاز المشروع وفق الاتفاق، وإلا جاز للوزارة بعد انقضاء تلك المدة الإذن لغيره في تنفيذ المشروع.
وعاد «المصدر» للقول: «إنه بإمكان فاعلي الخير توجيه تبرعهم للمسجد أو لأي من ملحقاته مثل سكن الإمام والمؤذن والخادم ودورات المياه والمكتبة وفصول تحفيظ القرآن الكريم وقاعة إفطار الصوام ومغسلة الموتى ونحوها وفق ضوابط معينة».
وتأتي هذه الضوابط من خلال توفير الأرض اللازمة للمشروع، والإنشاء الجديد أو الهدم وإعادة البناء أو التوسعة أو استكمال البناء والتشغيل والصيانة والنظافة وأعمال الترميم، إضافة إلى التجهيز والتأثيث، وإيصال الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف.
وأشار دليل إجراءات المساجد الجديد إلى أنه يمكن لفاعل الخير تنفيذ مشروع بناء المسجد وفق مخططات ومواصفات تتحقق فيها الشروط والاعتبارات الشرعية والفنية ومعدة من مكتب هندسي مرخص له أو جهة حكومية أخرى، على أن يتم اعتمادها من جانب الوزارة.
وجددت الوزارة تحذيرها من مخالفة الأنظمة في هذا الخصوص، ومشددة على ضرورة التقيد بالمخططات والمواصفات المعتمدة لدى الوزارة مع وجوب الرجوع إليها في حال الرغبة في إجراء أي تعديل في التصميم أو المواصفات لتتم دراسة ذلك وإبلاغه بالنتيجة بحسب الإجراءات والضوابط الفنية.
وبشأن التنفيذ والإشراف، أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في دليلها أن يلتزم فاعل الخير بتوقيع عقد مع مقاول مؤهل يتم اختياره لتنفيذ المشروع وفق الصيغة المعتمدة لدى الوزارة ولا يجوز إلغاء أي مادة من مواد العقد أو تعديلها إلا بموافقة خطية من الوزارة .
وقالت الوزارة: «إن الإشراف الفني على المشروع يتم من جانب جهة حكومية أو من طريق التعاقد مع مكتب هندسي مرخص له وفق الصيغة المعتمدة لذلك، ويمكن للوزارة ان تشرف على المشروع أو من طريق مكاتب هندسية متعاونة مع الوزارة ولها سابق خبرة في ذلك».
............................
الحياة - 17/05/06//