احصائيات عقاريه مؤلمه وطريفه !!!!!

· في اليابان الحصول على ترخيص تجاري يكلفك من الوقت ساعتين فقط مقارنه مع 24 ساعه في امارة دبي مقارنه مع " عد واغلط " من الايام وربما الاسابيع والاشهر عندنا

· احتياج السوق من الوحدات السكنيه للسكن الى عام 2020 م تصل إلى اربعه ملايين وحده وذلك حسب دراسه رفعت لمجلس الشورى موخراً

· من اصل 200 مليون تم رصدها لصندوق مكافحة الفقر تم رصد مبلغ 100 مليون بالتمام والكمال لدراسة الفقر !!!! حسب تصريح رئيس الفريق المكلف بالدراسه الدكتور عبد الاله المؤيد لجريدة المدينه يوم السبت 9 رجب 1424 هـ

· نسبة السعوديين الذين يمتلكون مسكن 45 % ( مع انني اشك في هذا الرقم اذ اعتقد ان النسبه اقل بالنصف ) ونسبة الذين يمتلكون مساكن في كندا 66 % وفي فرنسا 55 % امريكا 60 % البرازيل 66 % فنلندا 59 %

· ان حركة البيع والشراء العقاريه العام الماضي 2003م بمنطقة الخليج بلغت 1.5 تريليون دولار 70 % منها بالمملكه .

شكرا مهندس أحمد على هذا الموضوع

ومن المفروض تكون النسبه عندنا اعلى مع انك تشك بانها اقل من 45%

وشكرا

اولا اشكر الاخ احمد الفقيه على المعلومات الطريفة
ثانيا
انا اضم صوتي الى الاخ mam114
فهناك فعلاً فجوة كبير في الحياة الاقتصادية التي نعيشها من ناحية غلاء العقارات
فمتوسط دخل الفرد السعودي تقريباً 3000 ريال سعودي
ومتوسط سعر الشقة السكنية تقريباً 200000 ريال سعودي
كيف يتحقق التوازن الاقتصادي في ظل الغلاء والمبالغة في اسعار العقارات
كيف تتحقق الكفاية الاقتصادية للفرد السعودي وهو في ريعان شبابه وفي اول حياته الزوجية لا يستطيع ان يأمن سكن ملك له ولعائلته
اذا دفع ايجار البيت + قسط السيارة +فواتير الماء والكهرباء والتلفون والجوال +بنزين السيارة الاعتيادي ، ناهيك عن المواقف الطارئة التي من الممكن ان تمر عائلته بها ، فمن أين له ان يهنأ
المسألة ليست مسألة غلاء عقارات فحسب
المسألة أكبر من ذلك بكثير
المسألة مسألة مستقبل شعب بأكمله
ف الى أين
الله اعلم

يعتبر المسكن ميسرا
اذا كانت التكلفة الشهرية لا تزيد عن 30-35% من اجمالي الدخل الشهري
المسكن الميسر: يوافق الاحتياج مع خفض التكاليف ورفع الجودة

اشكر جميع من شارك بهذا الموضوع

كما اشكر اختنا عقاريه 100% على الارقام التي وردت بمشاركتها
ونواصل لغة الاحصائيات بالارقام التاليه :

أشارت دراسه عن العقارات السكنيه إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني تسارع بشكل كبير اعتباراً من النصف الثاني لعقد التسعينات، وبلغ متوسط الزيادات المسجلة في كل الدول الصناعية في الفترة من 1997 إلى 2003 نحو 40 %، بينما راوحت قيم هذه الزيادات بين 30 % في الولايات المتحدة و100 % في ايرلندا. ولم تبتعد بريطانيا كثيراً عن جارتها، إذ بلغ مقدار الزيادات التراكمية التي سجلتها أسعار العقار السكني في أسواقها في الفترة نفسها وبالأسعار الثابتة 90 % وفي إسبانيا 70 % وفي أستراليا 60 %.

شكرا
مهندس احمد
على المعلومات التي
دائما تثري بها حواسنا