بنك الإسكان.. حُلم 18 مليون إنسان

المصدر : جريدة الرياض

م. أحمد الفقيه ٭
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية.. كانت تشيلي تمر بحالة اقتصادية مزرية وكان المواطن هناك يعاني من عدة مشاكل من أهمها عدم توفر مساكن لمحدودي الدخل وهنا قامت الحكومة بإنشاء بنك إسكان وهو خليط من الحكومة والقطاع الخاص بشروط ميسرة لمحدودي الدخل تحديداً وقد نجح هذا البنك في توفير مساكن بشروط ميسرة وتحقيق أرباح معقولة للقطاع الخاص المشارك ورغم أننا في هذا الوطن لدينا تجربة «صندوق التنمية العقاري» وهي تجربة ربما كانت مناسبة لمرحلة ماضية أما الآن فيجب أن نعترف أن ذلك دون طموحات المواطن لعدة أسباب منها:
- تزايد سكاني كبير وبالتالي تنامي محموم للطلب على الإسكان.

- المدة الزمنية الكبيرة (عشر سنوات بالمتوسط) حالياً لاستلام القرض.

- حصر القرض على خيارات محدودة من العقارات.

- عدم وجود مرونة في توفير بدائل للقرض.

- عدم كفاية القرض للوفاء ببناء مسكن مستقل.

- عدم وجود آلية فعالة لتحصيل القروض المتعثرة وهو ما أضر كثيرا في توفير المزيد من السيولة للصندوق.

ما الذي نحتاجه لحل مشكلة الإسكان من وجهة نظري:

إنشاء بنك إسكان ومشاركة القطاع الخاص للحكومة مع تقديم ضمانات لهذا القطاع في الربحية وتحصيل حقوقه عبر تفعيل نظام الرهن العقاري وليس بالبطء ونظام التقاضي الحالي على أن تكون إدارته من قبل القطاع الخاص مع وجود ممثل للحكومة وتشارك الحكومة مالياً ويكون من أهم أهدافه ايجاد مساكن بشروط ميسرة على أن يحصل على صلاحيات كبيرة ولعل من أهم القطاعات المرشحة للدخول بقوة لحل هذه المشكلة وإنشاء هذا البنك هي البنوك التي تعاني حالياً من تخمة سيولة ربما يكون من المهم توجيهها لقطاع الإسكان وفق هذه الآلية خصوصاً إذا ما توافرت آلية لتقليل المخاطر والتي تضعها البنوك أمام عينيها وهو الدور الذي تستطيعه الحكومة بكل اقتدار.

٭ مدير مكتب الفقيه للاستثمار العقاري

بالفعل مقال يستحق القراءة لما يحويه من حلول لمشكلة سكانية خطيرة لها تأثيرها أولاً في النمو والتطورالسكاني ، إضافةً إلى تأثيرها في تحقيق أهداف خطط التنمية المرسومة .. وفي سوء استغلال للموارد البشرية والمادية المساهمة في دفع عجلةالتنمية في كافة الجهات والمجالات .. لذآ نتمنى الاسراع في عمل دراسات تدرس هذه المشكلة وتضع الحلول المناسبة لها بما يضمن حقوق المواطن المستفيد .. ويضمن حقوق الجهة الممولة والممثلة في الجهة التي تفضل باقتراحها الاستاذ الفقيه
( بنك الاسكان ) لكي لا تتكرر تجربة صندوق التنمية العقارية في تحصيل ما وزعه من قروض .. رغم الاستفادة منه ولكن بشكل محدود وفي مجالات معينة كما تفضل بذكرها الكاتب .. فعلى سبيل المثال .. المرأة التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للوطن لا يمكن لها ان تستفيد من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري .. أو الاستفادة من اراضي المنح الا في حالات محددة جدًا جدًا لا تشمل شريحة كبيرة من النساء .. وهكذا يهدر مورد اقتصادي كبير ..

كل الشكر لكاتبنا الاستاذ الفقيه على هذا الطرح المميز ... الثري بمحتواه .. والعميق في دراسة الموضوع .. والذي يحمل وجهة نظر تقترب من حاجات سكانية واقعية ... بعيدًا عن المثالية الزائفة ..

تحياتي لكَ ولكل اعضاء المنتدى الكرام ..