تباين بين العقاريين حول الاستفادة من هبوط سوق الأسهم



المصدر : جريدة الرياض 29/1/1427هـ
استطلاع - محمد السعيد
تضاربت الآراء بين العقاريين حول إمكانية استفادة السوق العقاري من هبوط سوق الأسهم خلال الأيام الماضية، وان يكون ماحدث فرصة لقتل الركود الذي صاحب السوق على مدى ثلاثة أعوام متتالية، حيث يرى البعض أن ما حصل في سوق الأسهم من هبوط حاد سيؤدى إلى التفات المستثمرين لسوق العقار وإعادة حساباتهم، بشرط أن يكون هناك تفعيل لنظامي الرهن العقاري والمساهمات الجديد، فيما استبعد آخرون انسحاب مستثمري الأسهم من السوق وتوجههم إلى سوق العقار، معللين استبعادهم في أن معظم أصحاب المدخرات سينتظرون سوق الأسهم حتى ينتهي من فترة التصحيح للعودة إليه، وأن انخفاض سوق الأسهم قد حصل سابقا وسيحصل مستقبلا، فتأثير انخفاض الأسهم على العقار يكون من منطلق ثقة المستثمر في سوق الأسهم من عدمها، إضافة إلى محدودية القنوات الاستثمارية الأخرى التي تكاد تكون شبه مغلقة أمامهم ومنها سوق العقار.
وأكد عبدالعزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض، أن ما حصل في سوق الأسهم سيؤدي إلى التفات المستثمرين لسوق العقار، فالناس عموما لا تقرر إلا عندما تلمس أبعاد الانخفاض، مما يؤكد أن الكثير منهم سوف يعيد النظر في استثماره لسوق الأسهم وسيتجه لسوق العقار الذي وصفه بسوق الأمن، ورجل الثقة.

وقال: انه لا يختلف اثنان على أن سوق الأسهم وصل إلى درجات عالية من التضخم، فإذا كان هذا الأمر واضحا للجميع فانا استغرب لماذا يتساءل المستثمرون عن أسباب الانخفاض الذي كان متوقعا مرور السوق بمرحلة تصحيحية مستحقة، نظرا لما وصلت إليه بعض الشركات خصوصا التي لا تربح إلى أرقام خيالية حتى أن بعضا منها وصف انه أعلى سهم في العالم، متمنيناً في الوقت ذاته أن يعود السوق لدرجة معقولة ولكن ليس بذلك الزخم السابق، مشيراً أن ماحصل يقودنا إلى أن ننظر إلى المجالات المتاحة الأخرى، فما حصل في السوق هو نتيجة التدفق النقدي الهائل الذي يبحث عن فرص الاستثمار.

وأرجع العجلان أسباب العزوف عن السوق العقاري إلى عاملين الأول لعدم وجود الرهن العقاري، والأخر في إيقاف المساهمات العقارية الذي اعتبره قرارا صائبا، لكن طلب أن لا يستمر هذا الإيقاف.

وبين أن اكثر من 50 في المائة من السعوديين لا يملكون مساكن حيث لا يتوجه منهم إلى شراء الأراضي إلا القليل منهم بسبب عدم وجود نظام لتمويل المسكن، فبمجرد صدور نظام الرهن العقاري سيزاد بالتأكيد الطلب على الأراضي السكنية وسيتضاعف اكبر من أربع أضعاف مما هو عليه الآن وبالتالي سيحرك سوق العقار، إضافة أنه بمجرد صدور نظام المساهمات العقارية والذي سيكون تحت غطاء صندوق استثماري عن طريق البنوك مما يعطيه طمأنينة تامة للمستثمر في هذا المجال وبالتالي يفتح المجال ويفتح الزخم الاستثماري في هذه المساهمات العقارية فهذا العاملان سيؤديان إلى تحرك سوق العقار مرة أخرى، إضافة أي ما يتطلبه السوق عموما من زيادات في مساحات المسكن والمكاتب، مستشهداً في مدينة الرياض التي تعيش شحا كبيرا في المكاتب التجارية والمساكن.

من جهته، قال المهندس محمد بن صالح الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية إن ثقة المستثمر هي محرك معظم الأسواق سواء العقار أو الأسهم أو التجارة والصناعة، ومن ذلك فإنه من المهم لكل مستثمر أن يوزع المخاطرة في استثماراته بحيث يستثمر جزءا من رأسماله في الأسهم وآخر في العقار والتجارة وغيرها من القطاعات، وأن هذا التوزيع يعد منهجية سليمة تتبناها الكثير من بيوت الخبرة العالمية في إدارة الاستثمارات.

وأوضح الخليل إن انخفاض سوق الأسهم قد حصل سابقا وسيحصل مستقبلا لأسباب عدة يعلمها المتخصصون فيه، وأن تأثير ذلك على العقار يكون من منطلق ثقة المستثمر في سوق الأسهم من عدمها.

وأضاف «اعتقد أن ثقة المستثمر في سوق الأسهم ستقل بسبب تقلبات السوق بين ارتفاع وانخفاض، والذي سيؤدي إلى تحرك أسواق أخرى والتي من أهمها السوق العقاري».

من جانبه استبعد المهندس سعود عبدالعزيز القصير المدير التنفيذي لدار الأركان انسحاب مستثمري الأسهم من السوق وتوجههم إلى سوق العقار، معللاً استبعاده في أن معظم أصحاب المدخرات سينتظرون سوق الأسهم حتى ينتهي من فترة التصحيح للعودة إليه، إضافة لمحدودية القنوات الاستثمارية الأخرى التي تكاد تكون شبه مغلقة أمامهم ومنها سوق العقار، حيث لا توجد لديهم فرصة لتنويع استثماراتهم بين قليلة ومتوسطة وطويلة الأجل بشكل يحفظ استثماراتهم وينميها- على حد قوله -.

وقال القصير أن ما حصل الأيام الماضية من انخفاض في الأسهم، سيساهم في ان المستثمرين من أصحاب المدخرات كبارا وصغارا يبحثون عن قناة استثمارية أخرى، ولكن للأسف الشديد فإن السوق العقاري الذي يمثل اكثر القنوات الاستثمارية أمنا واستمرارية مغلق أمام هؤلاء في الوقت الحالي لعدم اكتمال التنظيمات المتعلقة بالمساهمات العقارية، وسيبقى مجال واحد فقط مفتوحا أمامهم في السوق العقارية وهو الاستثمار المباشر بشراء المنتج العقاري الاستثماري وهذا يحتاج لمبالغ كبيرة قد لا تتوفر لدى البعض كما يحتاج لفكر استثماري عقاري وتفرغ قد لا يكون متاحا للبعض الآخر.

وأشا ر القصير أن اقتصاد المغامرة ينمو على حساب الاقتصاد المنتج، وسوق الأسهم في الآونة الأخيرة اصبح اقرب للمغامرة، حيث انه يعطي أرباحا كبيرة في وقت قصير وهذا لا يتحقق إلا في ظل مخاطر عالية، وعندما ينحسر اقتصاد المغامرة تعود الناس إلى رشدها وتبحث عن الاقتصاد المنتج كسوق العقار الذي يعطي أرباحا معيارية تتراوح بين 10إلى 30 في المائة سنويا حسب نوع الاستثمار العقاري.

إلى ذلك قال الدكتور عبد الله المغلوث الباحث والخبير في الشؤون العقارية أن المتطلع إلى السوق يجد هناك غير توازن في السوق بين الأسهم والعقار فالمستثمرون في العقار مطمئنون بقوة السوق العقاري لما يتميز به من استقرار مهما تذبذبت الأسعار أو تراجعت شيئا قليلا. فهو السوق الآمن لما يتمتع به من قوة ملموسة بين يدي المستثمرين سواء كبار المستثمرين أو صغارهم.

وعن انخفاض سوق الأسهم بين المغلوث أن الناس تنظر إليه كونه الأسرع في الربح حتى لوكان هناك تراجع فيه بنقاط كبيرة، مما يؤكد أن سوق الأسهم ليس ثابتا أو آمنا وان المستثمر الصغير بيد رحمة المضاربين، فإن ما حصل في هبوط سوق الأسهم يعتبر حركة تصحيحية وإن هذه الحركة متوقعة بعد انتهاء المحفزات هو إعلان الشركات نتائجها.

مشيراً أن ماحصل في سوق لأسهم السعودية هو امتداد ما يحصل في سوق الأوراق المالية في دبي وما ينعكس من تراجع في الأسعار وهبوط في قيمة الأسهم، لما لها من علاقة حيث ان المضاربين ينقلون بعض من رؤوس أموالهم بين السوق السعودي وسوق دبي.