أكد عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنه يحق للشركات الأجنبية الشراكة والتحالف مع شركة موطن بشرط أن يكون عملها واستثماراتها داخل المملكة فقط, متوقعا دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال الجريسي خلال اللقاء التعريفي بشركة موطن العقارية الذي جمع أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة ونظراءهم رجال الأعمال والعقار في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية البارحة الأولى، إن العقار يمثل جزءا كبيرا من اقتصاد المملكة ويعد من أبرز وسائل الادخار والمتاجرة، وهو القناة المفضلة لكثير من المستثمرين السعوديين. ورغم حيوية هذا القطاع وأهميته فقد اعتمد نشاطه خلال العقود الماضية على المضاربات في الأراضي البيضاء وإنشاء البنية التحتية يصاحبها الإنشاءات السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية المحدودة.
وكشف أنه انضم للشركة أكثر من 350 مساهما جميعهم دفعوا الرسوم الأولية التي تبلغ 50 ألف ريال للدخول في الشركة التي سيكون آخر موعد للمساهمة فيها 30 من كانون الثاني (يناير) الجاري, مضيفا أن فكرة إنشاء الشركة العقارية التي ستبدأ مغلقة حتى يكون لها مقومات وعناصر تقنع الجهات المسؤولة كهيئة السوق ووزارة التجارة بعدها سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تبلورت نتيجة أفكار طرحها عدد من رجال الأعمال والعقار لخدمة السوق والمواطن، خاصة أن السوق العقارية من أكبر الأسواق في المنطقة وبحاجة ماسة إلى مثل هذه الشركة لتوفير الوحدات السكنية، خاصة لذوي الدخل المحدود وإنشاء مناطق صناعية ومجمعات تجارية ومناطق سياحية، إضافة إلى الحد من هجرة الريال السعودي إلى الخارج واستثماره داخل أرض الوطن.
وأوضح الجريسي أن هذا اللقاء الثالث بعد لقاء الرياض وجدة وسوف يكون اللقاء المقبل في المناطق الشمالية والجنوبية وذلك للأخذ بآرائهم وتوجيهاتهم وانضمامهم إلى الشركة، وكسب أكبر قدر من رجال الأعمال والعقار للانضمام إلى هذه الشركة التي سيتركز نشاطها على المشاريع الإسكانية، خاصة أن المملكة بعد أربعة أعوام بحاجة لأكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية, مناطق الصناعية, مراكز سياحية وتجارية.
من جهته طالب عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية بأن تكون المساهمة في الشركة نقديا وليس عينيا وذلك من أجل العدالة والشفافية والمساواة، خاصة أن العيني يتطلب وقتا كبيرا ويتضمن بعض الأخطاء الفنية، إضافة إلى عدم ثبوت أسعار الأراضي وأنها في تغير مستمر, مخولين إدارة الشركة بشراء الأراضي المطلوبة بأنواعها بسعر السوق, وجاءت هذه المطالبة بعد أن اشترطت اللجنة التأسيسية الدخول في الشركة بدفع 70 في المائة عينيا و30 في المائة نقديا.
وقال عايض بن فرحان القحطاني العضو المنتدب للشركة الأولى عضو اللجنة التأسيسية لشركة موطن العقارية ردا على أحد العقاريين الذي يسأل عن دور شركة موطن في مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إن هذا السؤال يوجه للشركات العقارية الكبيرة التي لها عشرات السنين في السوق وليس لشركة موطن وليدة اليوم. وتوقع القحطاني دخول شركات عقارية كبيرة في المشاريع المستقبلية مثل مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
مطالبا تكوين تحالف شركات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري تكون تحت إدارة لها تاريخها مكانتها وسمعتها وثقلها في السوق, مستدلا بمدينة دبي التي تعتبر مساحتها أقل بكثير من المنطقة الشرقية لكن فيها شركات عقارية ناجحة تعادل أضعاف الشركات المماثلة في المملكة, مؤكدا أن السوق ستشهد خلال الشهور القليلة المقبلة دخول شركات ضخمة لها ثقلها في السوق لتنفيذ مشاريع عملاقة على مستوى المملكة.
يُشار إلى انه سبق اللقاء التعريفي اجتماع مغلق ضم اللجنة التأسيسية للشركة وعددا من رجال الأعمال تضمن مناقشة بعض النقاط التي من أهمها المساهمات العينية وتحديد نسبة الأصول العينية ووضع ضوابط لقبول الأصول العينية، إضافة إلى اشتراط تعيين لجنة مختصة لتقييم الأصول المساهم بها.
المصدر : الاقتصادية