10 مليار دولارات لتأسيس شركة عقارية مساهمة سعودية ـ سودانية

المصدر / جريدة الاقتصادية 25/11/1426هـ


عبد العزيز الفكي - الدمام -

كشفت مصادر عقارية سعودية أن هناك مذكرة تفاهم قد وقعت أخيرا بين عدد من رجال الأعمال السعوديين والسودانيين لتأسيس شركة مساهمة عامة تعمل في مجال العقار برأسمال يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وقالت المصادر إن مفاوضات جرت بشأن مقترح لتأسيس شركة سودانية ـ سعودية برأسمال كبير في ختام أعمال منتدى الاستثمار السوداني الأول الذي استضافته جدة خلال الأيام الماضية بمشاركة واسعة من رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من السودانيين, بالإضافة إلى التمثيل الرسمي من الجانب السوداني.
وقالت المصادر إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين للقيام بمهمة تنفيذ ما تم التوقيع عليه، وتتكون اللجنة من عدد من رجال الأعمال من البلدين, حيث يمثل الجانب السعودي خالد زينل, جمعة بن فهد الجمعة, وعبد الغفار جمجوم, في حين يمثل الجانب السوداني كل من بروفيسور أحمد علي قنيف, عبد الوهاب أحمد حمزة, وعبد العزيز محمد مبروك.
ووقع على مذكرة التفاهم عن الجانب السعودي المهندس ناصر فهد الجمعة رئيس مجلس الأعمال السعودي ومن الجانب السوداني السميح الصديق النور وزير الدولة في وزارة الاستثمار.
وقال المهندس ناصر الجمعة إنه تم الحصول على الموافقة المبدئية على أن تكون شركة مساهمة عقارية عامة, سيتم طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال عام تقريبا, وسيتم تسديد رأسمالها من المساهمين المؤسسين على أساس اختياري عيني 100 في المائة أو نقدي 100 في المائة وذلك على النحو التالي: أما أن تكون أراضي بيضاء صالحة لبناء مدن سكنية, أراضي صناعية, تجارية, استثمارية, أو منشآت ومنتجعات سياحية وترفيهية.
وقال ناصر الجمعة إن الشركة ستعمل على تنظيم سوق العقارية في السودان, وتلبية حاجة السوق من المشاريع العقارية, وتوفير المساحات اللازمة لإنشاء المدن السكنية والصناعية, وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب, وتحقيق عوائد مناسبة للمساهمين, كما أن إضافة شركة عقارية كبرى إلى سوق الأوراق المالية في الخرطوم سيشكل دعما حقيقيا لنشاط السوق في المستقبل القريب.
وأضاف الجمعة أن اللجنة التأسيسية ستعمل على اختيار مكتب استشاري للقيام بالدراسات اللازمة لخطة الشركة, والجدوى الاقتصادية لها, إلى جانب إعداد صيغة لعناصر العقار العيني الذي يؤخذ من المساهم وتحديد معايير التقييم, على أن تقوم اللجنة مع مكتب أو شركة استشارية محايدة بعمل التقييم اللازم لكل عقار داخل رأسمال الشركة.
وقال إن فكرة تأسيس الشركة جاءت نتيجة للتوجه العقاري المشجع والمثمر في السودان خلال السنوات الماضية, فضلا عن القوانين التي تحكم قطاع الأراضي والعقارات التي ظلت أسعارها مستقرة وواضحة لسنوات طويلة مما يشجع على التعامل مع هذا القطاع, مشيرا إلى الطلب الكبير الذي يشهده السودان حاليا على قطاعات عقارية جديدة كالشقق السكنية, المنتجعات السياحية, والفنادق
وزاد الجمعة أن هناك كثيرا من الشركات الأجنبية والمحلية التي لها نشاطات واسعة في السودان ولعل من بين هذه الشركات, الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة التي من ضمن استراتيجيتها زيادة التوسع العقاري, والاستفادة من الفرص المتاحة في السودان. إلى جانب جمعة الجمعة للتجارة والاستثمار وهي شركة قابضة لديها خبرة في تطوير العديد من الفرص الاستثمارية في البلاد, مشيرا إلى أنها شركة حاضنة للأعمال التجارية بجميع أنواعها وأحجامها وأنشطتها.
في ذات السياق, أكد عدد كبير من المستثمرين السودانيين في مجال الأنشطة العقارية أن تأسيس شركة متخصصة تعمل في مجال العقار في البلاد يساعد كثيرا على تحقيق نهضة تنمية عقارية كبرى في السودان, وستعمل الشركة على تقنين العمل العقاري في السودان بفضل المشاريع الاستثمارية التي ستقوم بتنفيذها هناك.
وأشاروا إلى أن قيام مثل هذه الشركة من شأنه أن يعمل على استقرار أسعار الأراضي التي ظلت متذبذبة إلى حد كبير خلال السنوات الماضية, بعد استقرار صرف الدينار السوداني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي.
وأضافوا أن الشركة ستستفيد كثيرا من الإمكانات الضخمة المتوافرة في السودان, لا سيما حول مدن العاصمة الثلاث الخرطوم, أم درمان, الخرطوم بحري, مشيرين إلى أن هناك مساحات شاسعة من الممكن أن تستغل بشكل جيد من قبل الشركة لتنفيذ العديد من المشاريع السكنية والصناعية التجارية مما يسهم في فك الاختناق السكني الذي تعاني من العاصمة القومية ( المدن الثلاث ).