قال الرئيس التنفيذي لشركة "أملاك للتمويل" الإمارتية محمد الهاشمي إن سوق التمويل العقاري السكني في منطقة مجلس التعاون الخليجي يقدر حجمها بنحو 750 مليار دولار، وإنه سيشهد تطورات كبيرة في المستقبل القريب.

وأضاف خلال "مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل العقاري الإسلامي 2005" الذي أقيم على مدى 3 أيام بدبي واختتم أعماله اليوم الإثنين 19/12/2005 ، أن حجم سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة التي يبلغ عدد سكانها 55 مليون نسمة، يبلغ تريليون دولار، وإذا ما تم الاسترشاد بهذه الأرقام في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم سوق التمويل العقاري فيها قد يصل إلى 750 مليار دولار.

وأشار إلى المرونة والحلول التي يوفرها قطاع الخدمات المالية في صياغة منتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية لتوفير التمويل، وأن الوقت قد حان أن يأخذ التمويل الإسلامي في سوق العقارات مكانته على الصعيد العالمي، فيما بدأ المستثمرون العالميون يتحدثون عن سوق العقارات الخليجية، بالطريقة ذاتها التي يتحدثون بها عن أسواق لندن أو هونج كونج أو نيويورك.

وذكر أن القطاع العقاري حظى بنسبة كبيرة من الاستثمارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وأن التمويل الإسلامي لعب دوراً محورياً في تعزيز هذا النمو، من خلال منتجاته التي صممها قطاع الخدمات المالية بهدف إيجاد فرص استثمارية للصناديق الإسلامية التي تتسم بسيولتها العالية، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة في عدد إصدارات الصكوك في عام 2004 بمقدار 4 أضعاف مقارنة بعام 2003، ليصل حجمها الإجمالي إلى نحو 7 مليارات دولار.

وأكد أن التملك الحر سيكون القاعدة السائدة في مختلف أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، لاسيما أن الدول المجاورة بدأت تلمس الفوائد التي حققتها دبي من تحرير السوق العقارية والقوانين التي تسمح بالتملك الكامل، مشيرا إلى أن عوامل النمو الأساسية بدولة الإمارات تشمل البيئة التشريعية المتكاملة وازدهار الاقتصاد المحلي إضافة إلى الرغبة العامة في امتلاك العقارات والثقة في البيئة الاستثمارية من خلال ما توفره للمستثمرين من ضمانات.

ومن جانبه، قال مدير المؤتمر مهند عبد الله إن المنطقة شهدت صفقات تمويل كبيرة بهدف تمويل مشاريع عقارية ضخمة، وإنها تشهد العديد من الفرص وتحقق نموا ملموسا نتيجة لعودة الأموال إلى الأسواق المحلية في المنطقة، مشيرا إلى حجم الإنفاق في قطاع الإنشاءات الذي بلغ ما يقارب 40 مليار دولار في إمارة دبي وحدها.

يذكر أن أدوات وقوانين التمويل العقاري في منطقة الخليج تتعرض لنقد شديد وتُوصف بأنها متأخرة مقارنة بالدول الغربية المتقدمة، ولذا طالب بالعمل على تطوير هذا التمويل في الدول الإسلامية بصفة عامة بهدف دعم السوق.